بزرگنمايي:

ندای لرستان - وطن امروز /متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
قیمت ارز در روزهای اخیر در بازار آزاد به کانال 80 هزار تومان هم ورود کرد و نرخ ارز توافقی نیز به 66 هزار تومان رسید. این مساله منجر به بروز نگرانی‌هایی در جامعه شد، چرا که انتظارات تورمی می‌تواند بیشترین فشار را به دهک‌های پایین جامعه وارد کند که هنوز مستأجر هستند و باید در تهران بیش از 50 درصد درآمد خود را به هزینه‌های مسکن اختصاص دهند و این مساله به شکاف طبقاتی در جامعه دامن می‌زند.
بر همین بنا می‌توان گفت افزایش قیمت دلار می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر ضریب جینی و میزان نابرابری درآمدی داشته باشد. با افزایش قیمت دلار، هزینه واردات و تهیه کالاهای خارجی افزایش می‌یابد. این مساله می‌تواند به افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای داخلی منجر شود که افراد کم‌درآمد را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد.

تأثیرات افزایش قیمت دلار بر ضریب جینی
افزایش قیمت دلار منجر به تورم می‌شود، چرا که هزینه واردات کالاها و مواد اولیه افزایش می‌یابد. این تورم به نوبه خود نابرابری درآمدی را تشدید می‌کند، زیرا افراد با درآمدهای پایین‌تر قادر به پوشش هزینه‌های افزایش یافته نیستند. با افزایش قیمت دلار و تورم ناشی از آن، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و افراد با درآمدهای پایین‌تر بیشترین آسیب را می‌بینند، چرا که معمولا درآمد ثابت دارند و نمی‌توانند با افزایش هزینه‌ها تطابق پیدا کنند.
بنابراین افزایش قیمت دلار می‌تواند به تشدید فاصله طبقاتی در جامعه منجر شود، چرا که افراد ثروتمند می‌توانند از افزایش قیمت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود بهره‌برداری کنند، در حالی که افراد کم‌درآمد بدون دارایی‌های قابل توجه تحت فشار قرار می‌گیرند.
حال با توجه به اینکه ضریب جینی معیاری از پراکندگی آماری در اقتصاد است که برای نشان دادن نابرابری درآمد یا ثروت در یک کشور یا هر گروه از مردم استفاده می‌شود، ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان اقشار مختلف جامعه است.
ضریب جینی صفر (0) بیانگر برابری کامل است، یعنی جایی که همه درآمد یا ثروت مساوی دارند. به عنوان مثال، اگر همه درآمد یکسانی داشته باشند، ضریب جینی صفر خواهد بود. در مقابل، ضریب جینی یک (1) یا 100 درصد بیانگر حداکثر نابرابری است. این حالت زمانی رخ می‌دهد که یک نفر کل درآمد یا ثروت را داشته باشد و بقیه هیچ چیز نداشته باشند.
دهه 1350، افزایش قیمت دلار و نوسانات ارزی به همراه تورم بالا، تأثیرات قابل توجهی بر ضریب جینی در ایران داشت. این روند نشان‌دهنده افزایش نابرابری و اختلاف درآمدی در آن دوره است. ضریب جینی در ایران از 0.4368 در سال 1348 به 0.502 در سال 1354 افزایش یافت و سپس تا سال 1357 با کاهش 13 درصدی به 0.436 رسید. این تغییرات نشان‌دهنده تأثیرات مستقیم نوسانات ارزی و افزایش قیمت دلار بر نابرابری درآمدی در آن دوره است.
نقدینگی بر حسب اجزای تشکیل‌دهنده آن برابر است با مجموع پول و شبه پول. در این تعریف، پول برابر است با مجموع اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری و شبه پول شامل سپرده‌های غیردیداری نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است. در بخش پول، منظور از سپرده‌های دیداری، سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های تجاری، تخصصی و غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی است. در بخش شبه پول، منظور از سپرده‌های غیردیداری، مجموع سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت، قرض‌الحسنه پس‌انداز و سایر سپرده‌های غیردیداری است.
با توجه به اینکه بانک‌ها نقش اساسی در رشد پایه پولی دارند، در شرایطی که تورم تحت تأثیر قیمت ارز روند فزاینده‌ای پیدا می‌کند، برای اینکه بانک‌ها بتوانند ارزش دارایی خود را تطابق دهند از این جریان برای رشد تورم استفاده می‌کنند. به همین دلیل عملا اثر تورمی نرخ ارز به مسکن و سایر کالاها کشیده می‌شود.
نابرابری و ضریب جینی
اگر ضریب جینی در یک کشور بالا باشد، معمولا به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در آن کشور شناخته می‌شود. برعکس، پایین بودن ضریب جینی نشان‌دهنده کم بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی است.
یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش توزیع درآمد، سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین است. این شاخص بیانگر نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) است. وقتی ارزش دلار بالا می‌رود تفاوت‌های قابل توجهی در نسبت درآمدهای این 2 دهک به وجود می‌آید که نشان‌دهنده بالاتر بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی است. به عبارت دیگر، دهک ثروتمند به واسطه دارایی زیادی که دارند با رشد دلار، ارزش دارایی آنها بالا می‌رود اما دهک پایین جامعه به دلیل اینکه عمدتا مستأجر هستند به دلیل رشد دلار، هزینه‌های آنها بالا می‌رود. بنابراین با رشد دلار عمدتا ضریب جینی به نفع ثروتمندان و به زیان دهک‌های ضعیف افزایش می‌یابد.
تغییرات ضریب جینی نشان‌دهنده ارتباط معنادار این 2 شاخص از یکدیگر است. برای نمونه شاخص سهم 10‌درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین تحت تأثیر افزایش قیمت ارز از 19.5 در سال 1348 به بیش از 33.8 در سال 1354 افزایش یافته است. این افزایش بیش از 73 درصدی نشان‌دهنده رشد نابرابری درآمدی و اختلاف طبقاتی در این دوره است.
کاهش ضریب جینی از سال 1354 به بعد تا سال 1357 رخ داد و بار دیگر به به 19.6 رسید. به این ترتیب، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) طی سال‌های 1348 تا 1354 در حال افزایش و طی سال‌های 1355 تا 1357 در حال کاهش بود.
این تغییرات نشان‌دهنده نوسانات زیاد در توزیع درآمد و نابرابری درآمدی در ایران در دهه 1350 است. این نوسانات می‌تواند به دلایلی همچون سیاست‌های اقتصادی، تحولات اجتماعی و تغییرات جهانی مرتبط باشد. همان‌طور که از سال 1395 تا 1399 ضریب جینی با روند افزایشی روبه‌رو شد و از حدود 0.386 سال 1395 به حدود 0.41 در سال 1399 رسید. در سال 1400، ضریب جینی کاهش یافت و به 0.40 رسید اما در سال‌های 1401 و 1402، ضریب جینی مجددا افزایش یافت و به حدود 0.43 در سال 1402 رسید.
مهم‌ترین دلیل کاهش ضریب جینی در سال 1400 افزایش 39 درصدی حقوق کارکنان و سیاست ثبات ارزی بود. در ادامه تغییر ارز 4200 تومانی و همچنین نوسانات ارز در بازار آزاد روی ضریب جینی تأثیر گذاشت. در مقطع کنونی دولت با جایگزین کردن ارز توافقی با ارز نیمایی، سیگنال تورم را صادر کرده است اما در مقابل در برابر افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم مقاومت می‌کند. این مساله می‌تواند هزینه سفره دهک‌های پایین جامعه را بالا ببرد، چرا که بر اساس تصمیم دولت، حدود 2 هزار قلم کالا پیش از این‌که ارز نیمایی دریافت می‌کردند وارد بازار توافقی شده‌اند.
از طرف دیگر قیمت ارز نیمایی از 28,500 تومان به 38,500 تومان رسیده که بیش از 30 درصد رشد را تجربه می‌کند. این به معنای افزایش بیش از 30درصدی قیمت برای کالاهایی است که دولت حمایت می‌کند. حالا کالاهایی که مشمول ارز توافقی هستند با توجه به اینکه از ارز 42 هزار تومان به ارز 66 هزار تومان رسیده‌اند، حدود 50 درصد افزایش قیمت در آنها رخ داده است. این یعنی تورم 50 درصدی برای برخی کالاها بروز می‌کند. اگر به صورت میانگین در نظر گرفته شود سال آینده تورم در کشور حداقل 40 درصد خواهد بود. این موضوع نشان می‌دهد متناسب با اتفاقاتی که در سال‌های تورمی تجربه شده است، ضریب جینی سال آینده به بالای 0.40 می‌رسد و حتی احتمال اینکه به 0.45 میل کند وجود دارد. این مساله کاملا با وعده مسعود پزشکیان در دوران رقابت‌های انتخاباتی برای کاهش فاصله دهک‌های اجتماعی تناقض دارد.