بزرگنمايي:

ندای لرستان - خراسان /خبرها حاکی از آن است که مسئله بازار ارز قرار است در جلسه شورای هماهنگی سران قوا پیگیری شود. با این حال، جزئیات تازه از بازار ارز تجاری نشان می دهد که مهم ترین موضوع حول آن، ایجاد یک بازار واقعی ارز است. چیزی که خلأ آن مدت هاست وجود دارد و گامی مهم در تثبیت حکمرانی بانک مرکزی بر بازار پول کشور به شمار می رود. 
 اظهارات رئیس کل و معاون ارزی بانک مرکزی حاکی از این است که از هفته آینده هلدینگ های پتروشیمی به تدریج وارد بازار ارز تجاری خواهند شد که می تواند وزن و اثربخشی این بازار را در نظام ارزی کشور افزایش دهد. این در حالی است که برای نخستین بار بعد از مدت ها، شاهد شکل گیری مقدمات یک بازار رسمی ارز در کشور هستیم. با این اوصاف، و در شرایطی که مجمع تشخیص مصلحت در جریان انطباق بودجه سال آینده با سیاست های کلی برنامه هفتم، به راه اندازی بازار ارز اشکال وارد کرده، خبرها از ارجاع مسئله بازار ارز به شورای هماهنگی سران قوا حکایت دارد.
به گزارش خراسان، بازار ارز در یکی دو روز اخیر آرام تر شده است. نرخ دلار در بازار غیر رسمی که دو روز قبل به حدود 79 هزار و 600 تومان هم رسیده بود، دیروز مقداری افزایش یافت و به حدود 80 هزار 900 تومان هم رسید. در کانال های مجازی هم نرخ دلار تا 81 هزار و 400 تومان دیده می شود.
پتروشیمی ها برای ورود به سامانه ارز تجاری به صف شدند
با این حال، تازه ترین خبرها حاکی از آن است که تصمیم بانک مرکزی برای عمق بخشی به بازار ارز تجاری جدی است. رئیس کل بانک مرکزی دو شب قبل در جلسه ای که با حضور هولدینگ های پتروشیمی به عنوان یکی از اصلی ترین صنایع ارز آور کشور داشت، از ورود این هولدینگ ها به بازار ارز تجاری از هفته آینده خبر داده است.

ایجاد بازار واقعی ارز، اتفاقی فراتر از نوسانات نرخ موضوعی که با راه اندازی بازار ارز تجاری روز به روز بیشتر آشکار می شود، این است که شاهد این هستیم که پس از مدت ها، یک بازار واقعی برای ارز در حال شکل گیری است. اتفاقی که با هیچ یک از موضوعات حاشیه ای درباره بازار ارز در روزهای اخیر قابل قیاس نیست. فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در نشست دو شب قبل به این نکته اشاره کرد و گفت: انتقال تمام نیازهای رسمی کشور به بازار ارز تجاری ممکن است و البته هدف ما این است که نرخ بازار ارز تجاری، نرخ ارز کشور باشد. امری که سال هاست در کشور محقق نشده است.
با توجه به این موضوع، برخی از نکاتی که بعضاً در روزهای اخیر به صورت پراکنده اشاره شده، اما تاکنون به آن در فضای سیاسی، اقتصادی و رسانه ای کشور کمتر توجه شده را می توان به صورت زیر بیان کرد:
1-ماموریت اصلی بازار ارز تجاری، خارج کردن فرمان علامت دهی از دست بازار غیر رسمی است: باید اذعان داشت که نبود یک بازار رسمی ارز در داخل کشور به‌خصوص در دوره تشدید تحریم ها، زمینه را برای مداخلات خارجی در بازار ارز کشور از مسیر نرخ های غیر رسمی فراهم کرده است. بر همین اساس هم است که به عنوان مثال در اخباری که در خصوص مداخله ارزی بانک مرکزی منتشر می شود، عباراتی مانند عرضه درهم در دبی توسط این بانک نیز به چشم می خورد. در حالی که قاعدتاً مداخله در بازار ارز داخل کشور، نباید ارتباطی به حضور غیر مستقیم بانک مرکزی در کشور دیگر داشته باشد. با این اوصاف، توضیحاتی که تاکنون در خصوص بازار ارز تجاری ارائه شده، نشان می دهد نظام ارزی کشور در حال گذار به ایجاد یک ساختار واقعی برای بازار ارز است.
2- امکان تبانی عرضه کننده و تقاضاکننده ارز دیگر وجود نخواهد داشت: در ساختار ارز تجاری یا همان توافقی، عرضه کننده و تقاضاکننده، امکان تبانی با یکدیگر را نخواهند داشت و به گفته «آرام» معاون ارزی بانک مرکزی، تلاقی عرضه و تقاضا، کاملاً سیستمی خواهد بود.
3- جریان ارزی کشور به زیر بلیت بانک مرکزی در می آید: شاید عجیب باشد این که بگوییم، متاسفانه در سال های گذشته، به رغم تشدید تحریم ها، جریان ارزی کشور، آن طور که باید، تحت کنترل و رصد بانک مرکزی نبود! گزارش ها حاکی از آن است که آن چه به آن سامانه نیما گفته می شود، در واقع سامانه کشف نرخ نبود، بلکه محلی بود که در آن عرضه کننده و تقاضاکننده ارز رسمی بعد از هماهنگی با یکدیگر، نرخ و میزان ارزی را که با یکدیگر مبادله می کردند اعلام می کردند. اظهارات کارشناسان در این زمینه نشان می دهد که در چنین فضایی امکان این که اصلاً خرید و فروشی انجام نشود، ما به ازای معامله ارز جابه جا شود یا نشود. وجود نداشت. با این حال، زین پس قرار است صادرکنندگان ارز ناشی از صادراتشان را قبل از فروش، نزد بانک عامل واسپاری کنند و در واقع، معاملات ارزی از طریق کارگزاری بانک ها انجام خواهد شد. این یعنی معاملات واقعی ارز و کشف قیمت های واقعی.
4- امکان کاهش ریسک های بازار ارز با ابزارهای مالی: یکی از کارکردهای بازار غیر رسمی، انعکاس انواع ریسک های آتی با سرعت زیاد در فضایی غیر شفاف و در نرخ های اعلامی است. با این حال، با ایجاد یک بازار رسمی، امکان تعریف ابزارهای مالی برای خرید و فروش آتی ارز به وجود خواهد آمد. در آن صورت قطعاً پوشش ریسک های ارزی به شکلی واقعی تر انجام خواهد شد و نوسانات کمتری از جانب نرخ های ارز روانه حوزه تولید می شود.
5- بازار توافقی به معنای حذف سقف از سامانه نیما نیست: اظهارات کارشناسان و همچنین رئیس کل بانک مرکزی نشان می دهد که در نتیجه تغییراتی که در فرایند های ارزی رخ داده، سقف نرخ نیما حذف نشده، بلکه به صورت توافقی در آمده است. این موضوع احتمالاً به معنای فاصله گرفتن نرخ توافقی از نرخ های بازار غیر رسمی است.
مسئله بازار ارز روی میز شورای هماهنگی سران قوا
در این حال، اظهار نظر شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزهای اخیر نسبت به عدم انطباق بودجه با اهداف برنامه هفتم در حوزه ارزی خبرساز شده است. زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، اظهار داشت: «اعضای مجمع معتقد بودند، نوع سیاست‌های ارزی که در لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس آمده، بر خلاف بند دوم برنامه هفتم، موجب ثبات نرخ ارز نمی‌شود و در این بخش به تراز تجاری منفی نیز اشاره داشتند. همچنین اعضای هیئت عالی نظارت در این بخش به موضوع افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی اشاره کرده و این ها را منطبق با سیاست ثبات بازار ارز ندانسته و این موضوع نیز رد شد.»
در این حال، خبرگزاری ایسنا به نقل از گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبر داده که قرار است موضوع بازار ارز در جلسه شورای اقتصادی سران قوا نیز پیگیری شود.
با این حال باید منتظر ماند و دید که آیا با توجه به جمیع جهات، این بار امکان ایجاد بازار رسمی ارز بعد از سال ها فراهم می شود یا خیر؟