بزرگنمايي:

ندای لرستان - ایران /متن پیش رو در ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مرتضی گل‌پور| خبر بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بازتاب زیادی داشت. مبدأ خبر نشست رئیس جمهوری و اعضای اتاق بازرگانی ایران بود. اعضای اتاق بازرگانی که با جهان مراوده بانکی دارند و اثر FATF را کاملاً عملی احساس می‌کنند، دغدغه خود را با رئیس جمهوری مطرح کردند. مسعود پزشکیان هم در پاسخ به دغدغه بخش خصوصی ایران، از تصمیم برای بررسی دوباره لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. اما مشخص نبود چرا قرار شد لوایح FATF بار دیگر در مجمع تشخیص بررسی شود؟ عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد گفت: «از رئیس جمهوری شنیدم رهبر معظم انقلاب با طرح دوباره FATF در مجمع موافقت کرده‌اند.»
موضوعات مورد بررسی چیست؟
دقیقاً چه چیزی قرار است در مجمع تشخیص بررسی شود؟ قبلاً مقررات و بخش دیگر لازم برای پیوستن به FATF در مجلس یا مجمع تشخیص نظام تصویب شده است. حالا قرار است چه چیزی بررسی شود؟ وزیر اقتصاد گفت قرار است لوایح پالرمو و سی.اف.تی دوباره در مجمع بررسی شود. لایحه پالرمو به معاهده یا «کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی» مربوط است. این کنوانسیون که در سال 2000 میلادی در سازمان ملل تصویب شد، سه پروتکل دارد که به قاچاق انسان، قاچاق مهاجرین و تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات می‌پردازد. لایحه سی.اف.تی هم به پیوستن به «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» مربوط است. این کنوانسیون سال 1999 با هدف مقابله با تأمین مالی تروریسم در سازمان ملل تصویب شد.
FATF چیست و چه می‌کند؟
FATF یا «گروه ویژه اقدام مالی» یک نهاد بین دولتی است که سال 1989 با ابتکار هفت کشور و با هدف مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی از طریق چابک‌سازی فعالیت بانک‌‌های کشورهای عضو ایجاد شد. فعالیت‌‌های این نهاد بین دولتی (و نه بین‌المللی یا نهادی که با رأی و نظر سازمان ملل ایجاد شده باشد) گسترش یافت، کشورهای دیگری عضو شدند و ضوابط آن نیز به‌روزرسانی شد. حالا این نهاد نزدیک 42 شاخص، ضابطه یا آیین‌نامه را مشخص کرده است. این ضوابط یا هر نامی که روی آنها بگذاریم، باید در کشورها تصویب و اجرایی شود. هر کشوری ملزم است این ضوابط را در نظام اقتصادی و نظام بانکی اجرا کند. اگر کشوری این ضوابط را اجرا کند، از نظر FATF جزو کشورهایی است که در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم و موارد دیگر، پذیرفته می‌شود. در این صورت بانک‌‌های کشورهای دیگر با این کشور خاص عادی برخورد می‌کنند، زیرا می‌دانند ضوابط را رعایت می‌کند. اما اگر این کشور ضوابط را رعایت نکند، FATF به بقیه کشورها هشدار می‌دهد که فلان کشور ضوابط را رعایت نمی‌کند و نمی‌توان تأیید کرد که در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم فعال است. بنابراین بانک‌‌های کشورهای دیگر ارتباطات خود را محدود می‌کنند یا در سخت‌ترین شرایط حاضر می‌شوند به بانک یا اتباع آن کشور خدمات بدهند.
چرا تصویب لوایح باقی مانده ضروری است؟
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF برای داوری درباره یک کشور شاخص‌‌هایی دارد. این شاخص‌‌ها 42 مورد هستند. ایران در سال‌‌های اخیر 40 شاخص را خود اجرایی کرد. برخی از این شاخص‌‌ها حتی قبل از تأکید FATF در ایران اجرا می‌شد. اما نگاه این نهاد به این شاخص‌‌ها، همه یا هیچ است. یعنی کشوری در زمره اعضا پذیرفته می‌شود که همه گام‌‌ها را برداشته باشد. اگر کشوری 41 اقدام را انجام بدهد، اما یک اقدام را انجام ندهد، در FATF به مشکل برمی‌خورد. یک علت اینکه اقدامات هر کشور «همه یا هیچ» است، به شیوه تصمیم‌گیری در FATF مربوط است. در FATF هیچ کشوری، نه امریکا و روسیه و نه چین جایگاه ویژه ندارد. همه کشورها فقط یک رأی دارند و رأی هم اجماعی است. برای یک موضوع باید اکثریت قریب به اتفاق کشورها رأی مثبت بدهند. ضمن اینکه یک کشور نمی‌تواند براساس مسائل سیاسی رأی بدهد. در FATF رأی‌گیری این‌طوری است که یک کشور در مجمع حاضر شده و اقدامات عملی خود را شرح می‌دهد. وقتی یک کار انجام شده باشد، رأی مثبت می‌گیرد و به سراغ گام بعدی می‌روند. وقتی همه چیز براساس شواهد است و اعضا می‌توانند براساس اقدام حرف بزنند، جایی برای نظرات سیاسی نمی‌ماند.
چرا FATF در ایران به مشکل خورد؟
تصمیمات در FATF صرفاً کارشناسی است و نه سیاسی؛ خود FATF و کارهایی که در کشور باید انجام شود هم تماماً کارشناسی است. اما عجیب اینکه FATF در ایران یک موضوع کاملاً سیاسی شده است. به گفته کارشناسان FATF، ایران تنها کشور جهان است که FATF در آن سیاسی شده و در هیچ کشور دیگری این موضوع به تیتر یک رسانه‌‌ها تبدیل نشده است. چرا در ایران برعکس شد و FATF کاملاً سیاسی شد؟ زیرا رقابت گروه‌‌ها و جریان‌‌های سیاسی در ایران شدید است و برای خواباندن مچ حریف، هر چیزی را به دعوای سیاسی تبدیل می‌کنند. درباره FATF، پیوستن ایران به این نهاد در دولت اصولگرای احمدی‌نژاد آغاز شد و هیچ کس مخالف نبود. لازم هم نبود که بحث فنی عمومی شود. اما در دولت روحانی که رقابت‌‌های سیاسی اوج گرفت، کسانی که FATF با امضای موافق آنان در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دنبال می‌شد، به مخالف سرسخت تبدیل شدند. در دولت رئیسی، چون در عمل ثابت شد نمی‌توان بدون FATF با اقتصاد جهان ارتباط سالم داشت، باز هم در دستور کار قرار گرفت. در آن زمان هم کسی مخالفت نکرد. اما اکنون که بار دیگر پیوستن به FATF مطرح شده، کسانی که در دولت احمدی‌نژاد موافق بودند، در دولت روحانی مخالف شدند و در دولت رئیسی باز موافق شدند، حالا در یک چرخش دیگر به مخالف تبدیل شدند.
FATF کاملاً فنی است
FATF کاملاً فنی است. یک دو- دوتا چهارتای ساده است. باید شواهد را کنار هم گذاشت، کارشناسان را دعوت کرد، فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان که با جهان خارج در ارتباط هستند، کارشناسان وزارت اطلاعات و وزارت اقتصاد را دعوت کرد و نظر آنان را شنید. برخی ادعای عجیب و غریبی مطرح کردند که اگر به FATF بپیوندیم باید حاج قاسم سلیمانی را به امریکا تحویل دهیم که این جز نسبتی شرم‌آور به جمهوری اسلامی ایران نبود. حالا با صدور فرمان حکیمانه رهبر معظم انقلاب و موافقت ایشان با بررسی دوباره FATF، انتظار می‌رود مجمع تشخیص مصلحت نظام کارشناسان را فرا بخواند، مزایا و معایب FATF را از آنان جویا شود و در یک فهرست دو ستونه، ارزیابی کند که مزایا یا فواید هر تصمیم چیست. سیاسی شدن FATF و بردن مسأله به کف خیابان و تبدیل آن به عامل یارگیری سیاسی نمی تواند در راستای منافع ملی باشد.