بزرگنمايي:

ندای لرستان - نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس، از دستور فوری وزیر نیرو برای پرداخت مطالبات کشاورزان رماوند بساط‌بیگی خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کوهدشت، سد سیمره یکی از پروژه‌های بزرگ زیرساختی کشور ایران است که در مرز بین استان‌های لرستان و ایلام واقع شده‌است.
این سد که با هدف تأمین آب برای کشاورزی، تولید انرژی برقابی و کنترل سیلاب‌ها ساخته شده‌است، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سدهای خاکی ایران شناخته می‌شود.
سد سیمره با ارتفاع 180 متر و طول تاج 202 متر به‌عنوان یک سد خاکی با هسته رسی در اردیبهشت 1390 آبگیری شد، اما ساخت این سد بر منابع آبی و کشاورزی، تأثیرات منفی جدی به‌همراه داشته است.
"زندگی زیر آب"؛ حکایت این روزهای آوارگان سد سیمره پس از احداث سد سیمره و ذخیره‌سازی آب در پشت آن، کشاورزان دیگر قادر به دسترسی مستقیم به منابع آبی رودخانه نیستند و با کمبود آب مواجه شده‌اند.
در این شرایط، کشاورزان مجبور به استفاده از منابع آبی جایگزین مانند چاه‌ها و منابع زیرزمینی شده‌اند، اما این منابع به‌دلیل کمبود کیفیت و هزینه‌های بالای تأمین آب، قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای آبی کشاورزان نبوده‌اند.
ساکنان روستاهای زیر آب رفته در سیمره، که عادت به زندگی در شرایط کشاورزی و دامداری داشتند، اکنون با مشکلات جدیدی مانند عدم امکان کشت محصولات متنوع، کاهش تولیدات دیم و بهره‌وری پایین‌تر زمین‌ها مواجه هستند.
جابه‌جایی‌های اجباری موجب اختلال در روابط اجتماعی و فرهنگی مردم شده‌است و مشکلاتی از قبیل عدم تطابق با محیط جدید و انزوای اجتماعی را برای آن‌ها به‌وجود آورده‌است.
بسیاری از کشاورزان به‌دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش تولیدات، قادر به ادامه فعالیت‌های کشاورزی خود نیستند و به مشاغل غیر کشاورزی روی آورده‌اند.
دستور به پرداخت مطالبات کشاورزان
در پی دیدار اخیر علی امامی‌راد، نماینده مردم شهرستان‌های کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی با عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، مشکلات کشاورزان منطقه رماوند بساط‌بیگی که از آبگیری سد سیمره آسیب دیده‌اند، مطرح شد.
امامی‌راد در این دیدار با اشاره به خسارات وارده به کشاورزان منطقه، گفت که حدود 400 هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی واقع در پلاک‌های 102 و 105 این منطقه به‌دلیل آبگیری سد سیمره زیر آب رفته است.
کشاورزان منطقه رماوند بساط بیگی، سال‌ها از طریق کشاورزی درآمد خود را تأمین می‌کردند و به کشت محصولات متنوعی از جمله گندم، جو، ذرت، یونجه و محصولات باغی می‌پرداختند.
با احداث سد سیمره، حدود 400 هکتار از این اراضی کشاورزی زیر آب رفته است و به‌طور مستقیم بر وضعیت اقتصادی و معیشتی کشاورزان تأثیر گذاشته است.
نماینده کوهدشت در این دیدار ضمن تأکید بر مشکلات کشاورزان این منطقه، اشاره کرد که علی‌رغم گذشت بیش از 10 سال از آبگیری سد سیمره، حقوق قانونی کشاورزان همچنان پرداخت نشده‌است.
به‌ گفته امامی‌راد، حقوق این کشاورزان باید طبق لایحه قانونی نحوه تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، اجرایی و عمرانی که در سال 1358 توسط شورای انقلاب تصویب شده، محاسبه و پرداخت شود.
این لایحه به‌صراحت تعیین می‌کند که در صورت تصرف اراضی کشاورزی برای پروژه‌های عمومی، باید حقوق مالکانه کشاورزان به‌طور کامل و بر اساس ارزیابی کارشناسانه پرداخت شود.
پس از گذشت یک دهه از آبگیری سد سیمره، کشاورزان منطقه به نقطه‌ای از ناامیدی و سرخوردگی رسیده‌اند. بسیاری از آن‌ها که انتظار داشتند پس از تصرف اراضی‌شان، حق و حقوق قانونی‌شان پرداخت شود، اکنون با مشکلات مالی و اقتصادی جدی روبرو هستند.
این وضعیت نه‌تنها بر اقتصاد کشاورزان تأثیر منفی گذاشته، بلکه باعث بروز بحران‌های اجتماعی در منطقه شده‌است. بسیاری از خانواده‌ها ب‌ دلیل مشکلات مالی مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند و برخی دیگر به جست‌وجوی شغل‌های موقت در سایر مناطق رفته‌اند.
نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس، با تأکید بر لزوم تشکیل کارگروهی ویژه برای پیگیری مطالبات کشاورزان و بررسی دقیق‌تری از وضعیت حقوق آن‌ها، خواستار حضور دستگاه‌های ذی‌ربط در این کارگروه شد.
او همچنین درخواست کرد که نمایندگان کشاورزان در کارگروه پیگیری مطالبات کشاورزان حضور داشته باشند تا حقوق آنان به‌طور دقیق و منصفانه ارزیابی و پرداخت شود.
در پاسخ به این مشکلات، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، با ابراز تأسف از وضعیت کشاورزان رماوند، دستور داد که حقوق کشاورزان این منطقه پرداخت شود.
وزیر نیرو تأکید کرد که هیچ‌گونه تأخیری در پرداخت حقوق کشاورزان نباید وجود داشته باشد و وزارت نیرو باید این پرداخت‌ها را بر اساس ارزیابی دقیق انجام دهد.
سد سیمره اگرچه برای تأمین برق و منابع آبی کشور اهمیت زیادی دارد، اما تأثیرات آن بر مردم منطقه به‌ویژه کشاورزان کوهدشت و دیگر مناطق اطراف قابل‌توجه بوده‌است.
ازدست‌رفتن زمین‌های کشاورزی، کمبود منابع آبی، کاهش تنوع محصولات و افزایش وابستگی به واردات، بحران‌های جدی را برای مردم این مناطق به‌وجود آورده‌است.
انتهای پیام/ 644/.