بزرگنمايي:

ندای لرستان - اعتماد / «نقد اندیشه سیاسی آقای مصباح- 6» عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتماد به قلم عباس عبدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
متن: ملاک شما در ترجیح مشروعیت دینی بر مقبولیت مردمی چیست؟ به اعتقاد ما همه هستی از آنِ خداست. انسان‌ها نیز همچون همه پدیده‌های عالم هستی، مملوک خدا هستند. بنده‌ای که همه ‌چیزش از آنِ خداست، تصرّف در او بدون اذن مالک حقیقی مجاز نخواهد بود. انسان حتی در خودش بدون اجازه خدا حقّ تصرّف ندارد تا چه رسد به دیگران. برای مثال ما حق نداریم دست یا چشم خود را معیوب کنیم، چرا؟ برای اینکه همه ‌چیز از آنِ خداست. وقتی ما اختیار خود را نداشته باشیم، چگونه اختیار دیگران را خواهیم داشت؟! اگر کسی به هر دلیل مرتکب دزدی شد، چه کسی حق دارد او را مواخذه، جریمه، تنبیه یا حبس کند یا دستش را ببرد؟ فقط کسی که مالک حقیقی به او اذن داده باشد، می‌تواند اختیار دیگران را داشته باشد. 
نقد: آیا اینکه در همه جای دنیا دزدی و قتل جرم است و مرتکب را مجازات می‌کنند، به دلیل این است که مردم فکر می‌کنند خداوند دستور داده که آنان را مجازات کنند و فرد مجازات‌کننده را هم تعیین کرده است؟ اغلب مردم جهان اصلا اعتقادی به این چیزها ندارند ولی دزد و قاتل را مجازات می‌کنند. اینکه ده‌ها هزار قاضی در جهان در حال صدور حکم و مجازات هستند و مسلمان هم نیستند از ولی فقیه هم اجازه قضاوت ندارند آیا به ناروا در مقام قضاوت هستند و باید آنان را به دلیل تصرف غیرمجاز در امر قضاوت مجازات کرد؟ اینها مستقلات عقلیه است. اگر خدایی هست عقل را به انسان‌ها داده که بر اساس خطوط کلی اخلاقی و پیامبران، برای زندگی خود تصمیم بگیرند چطور فهم این مسائل عادی را محدود به درک تعدادی افراد می‌کنید؟ مردم پیش از نزول ده فرمان و تورات هم دزد را مجازات می‌کردند حتی پیش از حمورابی. اگر آشنایی حداقلی هم با دانش تکامل و مردم‌شناسی داشته باشیم، می‌دانیم که میلیون‌ها نفر از هزاران سال پیش در اقصی نقاط جهان زندگی می‌کنند و بر حسب فهم و شعور خدادادی تصمیم می‌گیرند. واقعا مجازات قاتل و دزد نیازمند فهم پیچیده‌ای است که عقل خدادادی انسان آن را درک نکند؟ بخش اعظم این احکام در حوزه مستقلات عقلیه هستند. فراتر از اینها عدالت هم در همین چارچوب تعریف می‌شود. اگر چنین باشد که آقای مصباح می‌گوید..
پس با هیچ کس غیر از خودمان نمی‌توانیم گفت‌وگو کنیم، چون مبنای ما متفاوت است. اگر احکام خدا قابل دفاع است یعنی منطقی دارد که قابل فهم برای عموم عقلاست. این همه اصرار بر اینکه اینها احکامی است که خداوند نازل کرده و اگر نازل نمی‌کرد بشر نمی‌فهمید در شأن هیچ فیلسوف و صاحب نظری نیست. آیا عقل خداداد بشر از ضرورت فهم مجازات قاتل و دزد و کلاهبردار ناتوان است که نیازی به شیوه‌های دیگری باشد؟ اگر در قبایل بدوی برویم خواهیم دید بر حسب ساختار و نظم اجتماعی خود، برای خاطیان شیوه دادرسی و مجازات تعیین می‌کنند. البته کیفیت و کمیت این مجازات‌ها تفاوت دارد. این طوری هم نیست که با قطع دست دزد بتوان دزدی را از میان برد.
متن: ما معتقدیم این نظام باید بر اراده تشریعی الهی استوار باشد و رضایت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است. کاری که می‌کنیم، قانونی که درباره دیگران اجرا می‌کنیم، تصمیماتی که برای دیگران می‌گیریم، تصرفی که در زمین‌ها، جنگل‌ها، کوه‌ها و بیابان‌ها می‌کنیم، نفت، گاز، طلا، مس و معادنی که استخراج می‌کنیم ـ این کارها و تصرفات را باید با مجوّز انجام دهیم. در بینش اسلامی، مجوّز این تصرفات اذن خداوند است. در حدّ اجازه او، مجاز به تصرف هستیم. رای مردم جایگاه خود را دارد ولی برای ما حجیت شرعی ندارد، مشروعیت نمی‌آورد، از این رو اگر اسلام چیزی را نهی کرده باشد، حق نداریم با رای و انتخاب خود آن را مجاز بشماریم. رای خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رای مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. بر اساس این مبانی مشروعیت دینی محور است و بر مقبولیت مردمی برتری دارد.

نقد: هر کس می‌تواند برای خود چنین برداشتی کند و حق هم دارد ولی نمی‌تواند برای مردم از این منظر تصمیم بگیرد آنچنان‌که گفته‌اند. اینها که گفته‌ شده مشروعیت دینی نیست، برداشت شخص است و این برداشت برای هیچ کس جز خود شخص و کسانی که آن را قبول دارند، حجیت ندارد و مُتاع نیست، چون اگر چنین شد دیگرانی هم پیدا می‌شوند که خود و ایده خود را حرف و نماینده خدا یا چیز دیگری مثلا علم یا تکامل بدانند. در عمل هم به راحتی خلاف اینها را می‌بینیم. آخر خدا چه کار دارد به نحوه تصرف معادن؟ خب شاید بگویید باید مطابق قاعده لاضرر و لاضرار باشد. اینکه این همه پیچیده کردن ندارد. تازه می‌پذیریم؛ پس چرا کشورهای غیرمسلمان بعضا از ما خیلی خیلی بهتر این کارها را انجام می‌دهند؟ آیا آنان به خدای اسلام اعتقاد دارند؟ و ما نداریم؟ خیر، آنان برای نظم امور خود بهترین بهره‌برداری را از نعمت عقل کرده‌اند و روابط خود را تنظیم و اجرا و نظارت نموده‌اند.
متن: بر این اساس مختصرا باید گفت اگر مقبولیت حاکمیت ولی فقیه از دست برود، مشروعیتش از دست نمی‌رود، بلکه تحقق حاکمیت و پیاده شدن آن با مشکل مواجه می‌شود.
نقد: اینها همه بازی با کلمات است، مساله حکومت امر واقع و مورد قبول شهروندان است و نه چیز دیگر. نامش را بگذارید مشروعیت تغییری در ماهیت ماجرا نمی‌دهد. اگر اینچنین باشد هر کسی می‌تواند بر اساس تحلیلی ادعای مشروعیت کند. ولی اگر تحقق حکومت را مبتنی بر مقبولیت بدانید، اختلافی نمی‌ماند. دوگانه مشروعیت و مقبولیت بلاموضوع است. حداقل در عمل و از نظر مردم چنین است. چگونه مردم چیزی را مشروع بدانند ولی مقبول نه؟ شاید عکسش را بتوان تصور کرد.
متن: آنچه در نوشته‌ها و سخنان دگراندیشان برون مرزی یا مقلدان آنها ـ مبنی بر عدم مقبولیت نظام اسلامی در میان مردم ـ ادعا می‌شود فقط برای ایجاد جوّ کاذب است. در زمان حیات امام راحل (قدس سره) بارها از سوی مخالفان جمهوری اسلامی تبلیغ می‌شد مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی، از جمهوری اسلامی بریده‌اند، ولی ما شاهد بودیم در همان اوضاع مردم به‌طور گسترده در صحنه حاضر می‌شدند و از هیچ فداکاری دریغ نمی‌کردند. پس از رحلت حضرت امام جریان اجتماعی همان شکل و جهت را حفظ کرده، از این رو پشتیبانی مردم از نظام و رهبری آن محفوظ است. پس بررسی این فرض و پاسخ گفتن به آن به معنای عدم مقبولیت نظام اسلامی و رهبری آن از سوی مردم نیست.
نقد: طبیعی است که خیلی‌ها ادعاهایی مطرح کنند که واقعیت نداشته باشد ولی مگر سازوکاری برای سنجش قطعی و یقینی این ادعاها در اختیار قرار گرفته است؟ الان کسی می‌گوید قوی‌ترین مرد جهان هستم ولی هیچ‌گاه حاضر به زدن وزنه نمی‌شود. خب راه اثبات این ادعا روشن است. ادعای افراد مخالف و مورد نظر آقای مصباح حداقل همانقدر معتبر است که ادعای موافقان حکومت اعتبار دارد. پس باید سازوکاری برای سنجش این وجود داشته باشد تا رفع ابهام شود. ادعای هر طرفی که زیر بار سازوکار عرفی نرود، رد می‌شود مثل ماجرای مباهله. بنابر این کسی که امر مقبولیت را نافذ می‌داند باید شیوه تحقق آن را نیز روشن کند؟ چند درصد مردم؟ کدام مردم؟ و چگونه سنجیده می‌شود؟ راه سنجش هم باید در دسترس باشد.