بزرگنمايي:

ندای لرستان - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
وزیر این وزارتخانه را باید مهم‌ترین عضو هر کابینه‌‏ای دانست چراکه آنچنان قدرتی در این سازمان متمرکز شده که هر تصمیمی می‌‏تواند سال‌‏های سال حتی بر روند سیاسی و اجتماعی کشور تاثیر بگذارد. سازمان امور مالیاتی به‌‏عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی دولت بعد از نفت، سازمان خصوصی‌‏سازی، سازمان اموال تملیکی، خزانه‏‌داری، امور بیمه‌‏ای و بانکی از جمله قسمت‌‏های مهم این وزارتخانه هستند.
 علی ایوبی| شاید اگر رکود اقتصادی و اختلاف سلیقه وزیر بازرگانی و وزیر صنایع در دهه چهل شمسی نبود اکنون وزارت‌خانه‌ای با عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی نداشتیم. در آن زمان علینقی عالیخانی مامور می‌شود این دو وزارتخانه را ادغام کند و نام «وزارت اقتصاد» را برای آن انتخاب می‌کند و خود نیز در 34 سالگی به عنوان وزیر آن انتخاب می‌شود؛ اینگونه وزاتخانه‌ای در خیابان باب همایون تهران تاسیس می‌شود که عملکرد آن بر روی تک‌تک ایرانیان تاثیر زیادی دارد.
وزیر این وزارتخانه را باید مهمترین عضو هر کابینه‌ای دانست چراکه آنچنان قدرتی در این سازمان متمرکز شده که هر تصمیمی می‌تواند سال‌های سال حتی بر روند سیاسی و اجتماعی کشور تاثیر بگذارد. سازمان امور مالیاتی به‌عنوان مهمترین منبع درآمدی دولت بعد از نفت، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان اموال تملیکی، خزانه‌داری، امور بیمه‌ای و بانکی از جمله قسمت‌های مهم این وزارتخانه هستند که امور اقتصادی و جاری کشور را مدیریت می‌کنند.
این نهاد بعد از انقلاب با وزرای مختلفی مواجه بوده و هر کدام در زمان کوتاه و یا طولانی وزارت خود تاثیر مهمی بر اقتصاد کشور گذاشته‌اند. در آستانه استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، مروری بر این وزرا می‌تواند نشان دهد که هرچند راه و مرام و سیاست‌های این افراد می‌تواند شبیه و یا مخالف هم باشد اما در نهایت آنها بودند که وضعیت اقتصاد امروز کشور را رقم زده‌اند و نمی‌توان به سادگی از نام آنان گذشت.
علی اردلان
26 بهمن 1357 تا 14 آبان 1358
علی اردلان که حقوق اقتصاد خوانده بود، در دهه20 وارد وزارت دارایی شد و از سال 1331 به عضویت کمیسیون مرکزی و وزارت دارایی در‌آمده بود. بعد از پیروزی انقلاب، مهدی بازرگان در بهمن سال 1357 او را به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی انتخاب کرد. از مهمترین اتفاقات دوره وزارت اردلان مصوبه شورای عالی انقلاب درباره واگذاری اموال 52 سرمایه‌دار و همچنین ملی شدن بانک‌ها بود که البته خارج از اختیارات او صورت گرفت. 
اردلان در این مدت کوتاه به‌عنوان نماینده دولت ایران در جلسات کنفرانس وزیران سازمان ‌کشورهای صادرکننده نفت (‌اوپک) شرکت می‌کرد. در نهایت بعد از استعفای کابینه بازرگان او نیز از وزارتخانه رفت هرچند بعد از آن نیز در برخی از کمیسیون‌های شورای انقلاب که وظایف دولت را انجام می‌داد، شرکت می‌کرد. علی اردلان در 22 بهمن 1378 درگذشت و از او کتاب «دفاع از آزادی» منتشر شده است.
ابوالحسن بنی صدر
21 آبان 1358 تا 20 بهمن 1358
بنی‌صدر در فرانسه اقتصاد خوانده بود و پس از انقلاب، ایده «اقتصاد توحیدی» را در کتابی منتشر کرده بود که در آن عنوان شده: «تنها مالکیت فردفرد مردم می‌تواند باعث شکوفایی اقتصاد شود و حکومت باید اموال سرمایه‌داران را مصادره کرده به‌عنوان سرمایه در اختیار فردفرد مردم قرار دهد تا همه تولیدکننده بشوند.» 
او در تیرماه 1358 به‌عنوان وزیر اقتصاد منصوب شد اما یک ماه بعد برای شرکت در انتخابات خبرگان قانون اساسی استعفا داد اما با استعفای دولت موقت در آبان آن سال، توسط شورای انقلاب همزمان وزیر اقتصاد و امور دارایی و سرپرست وزارت امور خارجه شد. در دوره وزارت بنی‌صدر وام‌هایی تا سقف 300 هزار تومان با سپرده 30هزارتومانی و سود 4درصدی به مردم داده شد که به «وام‌های مسکن بنی‌صدری» معروف بود. 
او همچنین همه جرایم دیرکرد و بخش‌هایی از بهره بانک‌ها را بخشید چراکه با نرخ بهره مخالف بود. در دوره وزارت بنی‌صدر، برخی بانک‌ها نیز ادغام شدند. بنی‌صدر بعد از وزارت به‌عنوان اولین رئیس‌جمهور پس از انقلاب انتخاب اما در نهایت توسط مجلس برکنار شد. از 20 بهمن 1358 تا 20 اسفند 1359، رضا سلیمی و مرحوم محسن نوربخش، سرپرستی وزارت اقتصاد را برعهده داشتند.
حسین نمازی
20 اسفند 1359 تا 6 آبان 1364 و 29 مرداد 1376 تا 31 مرداد 1380
نمازی دکترای اقتصاد از اتریش دارد و به جز در دولت‌های محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر، کابینه موقت آیت‌الله مهدوی‌کنی و دولت اول میرحسین موسوی، در دولت اول سیدمحمد خاتمی نیز وزیر اقتصاد بود. در دوره او تدوین لایحه بانکداری بدون ربا، تدوین لایحه مالیات‌ها، تدوین لایحه محاسبات عمومی کشور، تدوین قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب، تدوین اساسنامه سازمان حسابرسی و تدوین لایحه نحوه اداره امور شرکت‌های بیمه، انجام گرفت. 
نمازی در دوره وزارت در دولت خاتمی طرح سامان‌دهی اقتصادی را تهیه و اجرایی کرد. او با مرحوم محسن نوربخش که در آن زمان رئیس بانک مرکزی بود، به اختلاف خورد و به همین سبب در کابینه دوم میرحسین موسوی حضور نداشت. از او کتاب «نظام‌های اقتصادی» منتشر شده است.
محمدجواد ایروانی
15 دی 1364 تا 7 شهریور 1368
ایروانی در دولت دوم میرحسین موسوی به‌عنوان وزیر انتخاب شد و همزمان رئیس کمیته تخصیص ارز، رئیس کمیسیون اقتصادی دولت و عضو شورای اقتصاد نیز بود. او توانست ایده توزیع کوپن کالاهای اساسی را در شرایط جنگی آن دوره اجرایی کند و در کنار آن سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال کرد که موافقان و منتقدان جدی داشت. سیاست دولتی کردن اقتصاد در دوره ایروانی شدت گرفت و کسری بودجه تا 50 درصد نیز رسید. 
او درباره سیاست‌های ارزی دوران وزارت خود گفته: «روشی که ما در پیش گرفتیم رهاسازی نبود و مسئله تخصیص ارز توسط تیم اقتصادی دولت مدیریت می‌شد. شاخص‌ترین اقدام، تأسیس و همچنین فعال شدن «کمیته تخصیص ارز» بود که دبیرخانه آن در بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ریاست آن را بر عهده داشت. ما یک الگو برای تخصیص منابع محدود ارزی داشتیم تحت عنوان کالاهای اساسی، نیازهای دفاعی، فهرست کالاهای حساس و ضروری (نظیر اقلام دارویی-بهداشتی) و... یعنی ساختار الگوی تخصیص منابع ارزی به‌صورت تلفیقی، هم به صورت بخشی و همچنین به صورت دستگاهی و وزارتخانه‌های مختلف بود.» 
محسن نوربخش
7 شهریور 1368 تا 25 مرداد 1372
در آمریکا اقتصاد خوانده بود و در اوایل انقلاب تا پست نخست‌وزیری نیز پیش رفت اما پس از تشکیل دولت توسط مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، او مرحوم نوربخش را به‌عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی کرد. او از سال 1360 تا 1365 ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت و بعد از آن به‌عنوان نماینده به پارلمان رفته بود. 
نوربخش سیاست تعدیل اقتصادی را در دوره چهارساله وزارت خود اجرایی کرد و تلاش کرد اقتصاد را از حالت دولتی تا حدودی خارج کند. مرحوم هاشمی در کابینه دوم خود نیز او را به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی کرد اما رای لازم را به دست نیاورد. مرحوم نوربخش در ابتدای حضور در بانک مرکزی موافق همسویی این نهاد با دولت بود اما بعد از سال‌ها از این نظریه فاصله گرفت و تلاش کرد استقلال بانک مرکزی را نسبت به دولت بیشتر کند. مرحوم نوربخش در نوروز 1382 در 50 سالگی درگذشت.
مرتضی محمدخان
14 مهر 1372 تا 29 مرداد 1376
محمدخان که در کابینه اول مرحوم هاشمی‌رفسنجانی رئیس گمرک بود در کابینه دوم او به وزارت رسید و تلاش کرد سیاست اقتصادی را تعدیل کند. با آنکه در زمانه محمدخان نرخ تورم به 40 درصد رسید اما رونق اقتصادی در سال‌های پایانی دولت سازندگی در دوره وزارت او رخ داد. محمدخان در سال 1401 درگذشت.
طهماسب مظاهری
31 مرداد 1380 تا 6 اردیبهشت 1383
پس از آنکه حسین نمازی در کابینه اول سیدمحمدخاتمی وزیر اقتصاد شد، رئیس‌جمهور در کابینه دوم خود به سراغ طهماسب مظاهری رفت. گفته شده در سال 1383 دولت اصلاحات به مجلس لایحه‌ای داد تا بتواند از حساب ذخیره ارزی برداشت کند، مجلس موافقت کرد اما طهماسب که به عنوان نمانیده دولت در جلسه شورای نگهبان شرکت کرده بود با لایحه مخالفت کرد و همین باعث برکناری او شد؛ هرچند گفته می‌شود طهماسب با رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نیز به اختلاف خورده بود. او در دولت اول احمدی‌نژاد از سال 1386 به مدت یک‌سال ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت. طهماسب در سال 1392 کاندیدای ریاست‌جمهوری نیز شد اما تاییدصلاحیت نشد. از او کتاب «لحظه‌ای از تاریخ» منتشر شده است.
صفدر حسینی
شهریور 1383 تا مرداد 1384
او در یک سال آخر دولت اصلاحات وزیر اقتصاد شد اما قبل از آن به مدت سه سال وزارت کار و امور اجتماعی را در همین دولت برعهده داشت. در ماجرای حقوق‌های نجومی، نام صفدر حسینی نیز به میان آمده بود اما در نهایت از سوی دیوان محاسبات و قوه قضائیه تبرئه شدند.
داوود دانش‌جعفری
2 شهریور 1384 تا 3 اردیبهشت 1387 
او که نماینده تهران در مجلس بود با 216 رأیی که از پارلمان گرفت سه سال وزیر دولت احمدی‌نژاد ماند و در نهایت به دلیل اختلاف با رئیس دولت به جهت اینکه احمدی‌نژاد اصرار داشت بانک‌های تجاری را به قرض‌الحسنه بدل کند استعفا داد. جالب آنکه چندی قبل از آن سخنگوی دولت برکناری او را دروغ سیزده خوانده بود. در آن زمان شایعه اختلاف او با رئیس دولت بر سر کاهش نرخ سود بانکی نیز وجود داشت که وزارت اقتصاد آن را تکذیب می‌کرد. او در دولت حسن روحانی به عنوان نماینده تام‌الاختیار وزارت بهداشت در هیئت نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد انتخاب شد و اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. 
شمس‌الدین حسینی
15 مرداد 1387 تا 24 مرداد 1392
گفته شده وقتی شمس‌الدین حسینی، طرح هدفمندی یارانه‌ها را برای محمود احمدی‌نژاد شرح داد، در حقیقت راه او برای رسیدن به پست وزارت اقتصاد باز شد. او که دکترای اقتصاد از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد دارد از سال 1391 تا پایان دولت دهم فشار تورم و کاهش فروش نفت را تحمل کرد اما در کابینه باقی ماند تا طرح هدفمندی یارانه‌ها را به سرانجام برساند. او بعد از حضور در وزارت اقتصاد، قانون مالیات بر ارزش افزوده را با وجود مخالفت‌های زیادی که به آن می‌شد اجرایی کرد. 
او همچنین تلاش کرد طرح توزیع سهام عدالت در میان 6 دهک پایین درآمدی، تأمین مالی مسکن مهر، اجرای قانون بازار سرمایه و اصلاح ساختار آن و قانون سیاست‌های کلی اصل 44 را نیز اجرایی کند و از آنها به عنوان مهمترین کارهای خود در دوران وزارتش می‌داند. حسینی یک بار نیز توسط مجلس به خاطر پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی استیضاح شد اما نمایندگان به او رای اعتماد دوباره دادند. او همچنین در سال 1400 نامزد ریاست‌جمهوری شد و اکنون نماینده مجلس است.
علی طیب‌نیا
24 مرداد 1392 تا 29 مرداد 1396
او که دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران دارد، در دورانی که اقتصاد کشور در شرایط تحریمی قرار داشت به کابینه حسن روحانی پیوست و توانست نرخ تورم را کاهش دهد و از او به‌عنوان نظریه‌پرداز دولت یازدهم نام برده می‌شود؛ هرچند در زمان انتخابات سال 1392 از محمدرضا عارف حمایت کرده بود. 
او در زمان معرفی به عنوان وزیر اقتصاد از مجلس 274 رای اعتماد گرفت که بالاترین رأی اعتماد در تاریخ بعد از انقلاب است؛ هرچند از همین پارلمان سه کارت زرد گرفت. او در زمان وزارت خود، شروع به تدوین برنامه هماهنگ اقتصادی خود در حوزه پولی، مالی و تجاری برای کنترل تورم کرد و قول داد در یک دوره سه تا چهارساله مشکلات اقتصاد ایران را برطرف و تعادل نسبی به وجود آورد. آنها سیاست پولی و مالی انقباضی را در پیش گرفتند و تلاش کردند با استراتژی خروج غیرتورمی از رکود با کنترل پایه پولی سعی کنند تورم را کنترل و تک‌نرخی کنند.
در این زمان برجام نیز به سرانجام رسید و فضای نسبی خوبی در اقتصاد ایجاد شد اما در این میان بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز اختلافاتی به وجود آمد که یکی از آنها مخالفت طیب‌نیا با برنامه اصلاح نظام بانکی با تحت فشار گذاشتن برخی بانک‌های ناتراز برای پرداخت کسری ذخایر نزد بانک مرکزی بود. او به کابینه دوم حسن روحانی نرفت و در انتخابات سال 1403 با حمایت از مسعود پزشکیان و با همراهی محمدجواد ظریف به پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری کمک کرد. از او به عنوان معاون اول پزشکیان یاد می‌شد اما طیب‌نیا عنوان کرد این پست را به دلایل شخصی نپذیرفته است.
مسعود کرباسیان
29 مرداد 1396 تا 4 شهریور 1397
او که ریاست گمرک را برعهده داشت در دولت دوازدهم به وزارت اقتصاد رسید اما به دلیل شرایط تحریمی کشور و خروج آمریکا از برجام، اقتصاد چنان آشفته شد که بعد از یک سال، مجلس کرباسیان را استیضاح و برکنار کرد.
فرهاد دژپسند
5 آبان 1397 تا 3 شهریور 1400
دژپسند که دکترای اقتصاد از دانشگاه آزاد دارد، به عنوان دومین وزیر اقتصاد وارد دولت دوم حسن روحانی شد. او پیش از آن معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت یازدهم بود. دژپسند در شرایط تحریمی به وزارت رسید و زمانی که از دولت رفت تورم به بالای 40 درصد رسیده بود و اقتصاد کشور نیز درگیر مشکلات پس از کرونا شده بود.
او در گفت‌گو با اکوایران درباره اینکه چه شد تا وزارت اقتصاد را قبول کرد گفته: «واقعیت امر این است که من از نظر عقلی طبیعی بود که نباید قبول می‌کردم؛ ترامپ رسماً در سال 1397 تحریم دور جدید را استارت زد و یک مهلت 6 ماهه داده بود که آبان‌ماه همراه با آغاز کار من بود. دوم اینکه پیش‌بینی‌هایی که راجع به رشد اقتصادی و تورم صورت گرفته بود ابرتورم و رشد اقتصادی منفی که حتی بعضی 15 درصد منفی می‌گفتند، سوم اینکه اولین بار بود رئیس‌جمهور کشور به‌خاطر مسائل اقتصادی به مجلس فراخوانده می‌شود و برای او کارت زرد داده می‌شود، چهارم اینکه وزیر اقتصاد دو ماه قبلش به‌خاطر شرایط اقتصادی استیضاح می‌شود که واقعاً ربطی به آقای کرباسیان نداشت. طبیعی بود در این شرایط اگر محاسبه کنید نباید مسئولیت وزارت‌خانه را قبول کنید مگر اینکه یکسری ملاحظات دیگری باشد. ملاحظاتی که مطرح شده بود؛ ملاحظات بیشتر بحث‌های احساسی، عاطفی، مسائل نظام و کلیت نظام بود به هر حال نمی‌دانم چرا قبول کردم.»
احسان خاندوزی
3 شهریور 1400 تا 31 مرداد 1403
نماینده مجلس یازدهم بود که به‌عنوان وزیر اقتصاد معرفی و با 254 رای به‌عنوان وزیر و سپس سخنگوی اقتصادی دولت مرحوم رئیسی انتخاب شد. او از مخالفانFATF بود و بارها از اقتصاد مقاومتی حمایت کرده است. خاندوزی با دو وعده به وزارت اقتصاد آمده بود؛ اول اینکه وزارت اقتصاد را در دولت سیزدهم با آرایش تحریم‌ناپذیری نوسازی خواهد کرد و دوم، تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهد بست. هرچند در این مدت شاخص بورس سیر نزولی طی کرد و تورم بالای 40 درصد باقی ماند.
او حتی برای آنکه از مشکلات اقتصادی کشور کم کند از رؤسای بانک‌ها تعهد گرفت تا به حوزه سفته‌بازی‌ها و سوداگری‌های بازارهای دارایی ورود نکنند. از دیگر تصمیم‌های عجیب خاندوزی انتصاب حجت‌الله عبدالملکی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دبیری شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی بود؛ آن هم درحالی که عبدالملکی بارها مخالفت خود را با این مناطق اعلام کرده بود.
خاندوزی یک‌بار از عبارت «جنگ ارزی» استفاده کرد و آن را مانع کاهش تورم دانست. او حتی یک بار بودجه را بعد از ارائه به صحن مجلس و تصویب آن دوباره اصلاح کرد. تاسیس «هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» از جمله مراکزی بود که در دوره خاندوزی ایجاد شد که یکی از موارد جنجالی در خصوص این هیئت هفت‌نفره موضوع داشتن مصونیت قضایی آنها بود. حتی شایعه استعفای خاندوزی نیز در مجلس قبل به گوش رسیده بود که با فوت مرحوم رئیسی، عمر وزارت او نیز به پایان رسید.
عبدالناصر همتی
از 31 مرداد 1403تا امروز
عبدالناصر همتی استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است و قبل از رسیدن به وزارت اقتصاد در دولت مسعود پزشکیان با ریاست بانک مرکزی در دولت دوم حسن روحانی و اختلاف با رئیس‌جمهور و نامزدی ریاست‌جمهوری در سال 1400 و مناظره با مرحوم رئیسی و سوپرپوششی‌ها شناخته می‌شود. همتی در انتخابات امسال نیز نامزد ریاست‌جمهوری شد، با آنکه تایید صلاحیت نشد ولی به دفاع از مسعود پزشکیان پیوست و از برنامه‌های اقتصادی او حمایت کرد و گفت: «تورم افسارگسیخته، بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش شدید ارزش پول ملی، مگر می‌شود این‌ها همین‌طور ادامه پیدا کند.
مگر می‌شود هر سال 40 تا 50 درصد تورم داشته باشیم. این روند باید متوقف شود. اقتصاد بسته، اقتصاد دستوری، تهاتر برای تجارت خارجی، با این‌ها که نمی‌توان کشور را اداره کرد. ما امروز نشتی بزرگی به‌خاطر دور زدن تحریم‌ها داریم و به آن افتخار هم می‌کنیم. این چه افتخاری است. سالی 30 میلیارد دلار مردم متضرر می‌شوند. ما نباید اجازه دهیم این روند ادامه پیدا کند.» 
او با آنکه از مجلس دوازدهم 192 رای موافق گرفت اما به عنوان اولین وزیر دولت چهاردهم در آستانه استیضاح قرار گرفته و دلیل و بهانه این استیضاح این است که همتی در این چند ماه نتوانسته است به وعده‌های خود عمل کند. هرچند او در این مدت کوتاه تلاش کرد با نزدیک کردن نرخ ارز بازار آزاد و نیمایی، پروژه یکسان‌سازی نرخ ارز را عملی کند اما اختلاف‌نظرهای او با رئیس بانک مرکزی و همچنین بازگشت دوباره دونالد ترامپ به کاخ سفید و جهش ارزی با مشکلات زیادی همچون بالا رفتن تورم و موج جدید گرانی‌ها مواجه شده است.