بزرگنمايي:

ندای لرستان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
حیدر مستخدمین حسینی کارشناس اقتصادی و مشاور وزیر اقتصاد در دولت یازدهم و دوازدهم در گفت و گو با گروه رسانه ای شرق با اشاره به استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد اظهار داشت: متاسفانه وزیر اقتصاد و تیم پارلمانی ایشان نتوانستند تبیین درستی از وضعیت و برنامه های اقتصادی خود به مجلس ارائه دهند و خود همتی نیز امروز نتوانست دفاع خوبی داشته باشد، مشکلاتی که اقتصادی نیست اما وجود دارد را عنوان کند و برنامه های اقتصادی خود را بیان کند.
همتی سعی کرد به نوعی از مسئولیت گرانی شانه خالی کند
وی افزود: با توجه به جو وسیعی که در حوزه اقتصاد مانند افزایش نرخ دلار، طلا و معیشت مردم شاهد بودیم، همتی سعی کرد به نوعی از مسئولیت آن شانه خالی کند و آن را با دیگران شریک بداند. وزیر اقتصاد باید با مطالعه مسئولیت را بپذیرد و بحث هایی که در مورد شورای رقابت عنوان شد، مورد قبول نبود و ایشان می توانستند زودتر این موضوع را بیان کند و اگر کلید حل آن به دست مجلس بود باید در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه می‌شد و اگر انجام نمیشد، کوتاهی مجلس بود.
مستخدمین حسینی ادامه داد: در طی این مدت تعامل و هم فکری درست و سازنده مابین وزیر اقتصاد و مجلس صورت نگرفته است، هرچند زمینه بحث استیضاح می توانست یک زمینه سیاسی باشد اما در روز استیضاح صحبت های نمایندگان موافق و مخالف و بحث همتی با زنگنه که موجب شد اظهارات ایشان توهین به نمایندگان تلقی شود و دسته جمعی تصمیم به برکناری وزیر اقتصاد بگیرند.
برخی در بدنه دولت نیز بدشان نمی آمد همتی قربانی شود
این اقتصاددان تصریح کرد: کسی پیش بینی نمی‌کرد که مجلس بالای 180 رای استیضاح بدهد اما ایشان نیز دفاع خوب و قابل قبولی انجام ندادند. عدم رایزنی مناسب معاونت پارلمانی وزارت اقتصاد و دولت نیز در اتفاق سهیم است. برخی در بدنه دولت نیز بدشان نمی آمد همتی قربانی شود و اشخاص مورد نظر خود را جایگزین ایشان کنند.
وی اظهار داشت: زمانی که بحث برکناری رئیس کل بانک مرکزی نیز مطرح شد، نام برخی از این افراد در لیست دیده می شد بعد از آن این خبر تکذیب شد اما این بحث مطرح شد که همان تیم به دنبال برکناری آقای همتی هستند.
مستخدمین حسینی گفت: این اقدام برای مردم نیز پیامی را به همراه داشت که اگر افزایش نرخ دلار و گرانی به وجود آمده است، ما مسبب اصلی آن که وزیر اقتصاد دولت بود را استیضاح و برکنار کردیم و شب عید خبری را هم از این دریچه به مردم بدهند.
افزایش نرخ ارز عامل سیاسی دارد
مشاور وزیر اقتصاد در دولت روحانی با اشاره به تاثیرات برکناری همتی بر بازار ارز و معیشت مردم عنوان کرد: تا زمانی که عامل عرضه مناسب که دلیل آن یک موضوع سیاسی است برطرف نشود، نمیتوان به کاهش نرخ ارز امیدوار بود. در کوتاه مدت ممکن است تاثیر اندکی داشته باشد اما اصل این مشکل پا بر جا است مگر اینکه عامل سیاسی برطرف شود.
سیاست های دولت در حوزه اقتصاد موفق نبود
وی در پاسخ به اینکه آیا ایراد اساسی به عملکرد همتی وارد است که استیضاح او را توجیه کند، مطرح کرد: مهمترین نکته عدم تعامل همتی و تیم ایشان با مجلس و مردم بود. در واقع زمانی که بحثی مبنی بر تحول بازار سرمایه و رشد آن عنوان می شود باید دید بازار سرمایه چند درصد رشد یافته است و در کنار آن نرخ دلار چند درصد افزایش یافته است.
مستخدمین حسینی افزود: علت افزایش نرخ دلار، برخی به ارز توافقی که مربوط به صادرات است مربوط است و بسیاری از این شرکت ها بورسی هستند و در بازار تاثیر دارند. این به معنای تغییر ساختار بورس نیست، ساختار بورس همچنان به حالت بیمارگونه خود پا برجا است. لازم است بورس از حالت دولتی خود خارج شود و در دست مردم قرار بگیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر شاخص بورس تغییر یافت به دلیل افزایش نرخ دلار بوده است و هر زمان طلا عرضه شد نقدینگی از بازار سرمایه خارج و به بازار طلا وارد شد. اتخاذ این سیاست ها در حوزه ارز و طلا نتوانست پاسخگوی کاهش تورم باشد و قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را کاهش دهد. این نشان‌دهنده آن است که سیاست های دولت در حوزه اقتصاد موفق نبوده است.
حاکمیت و دولت اقتصاد را از چنبره سیاست رها کنند
وی با اشاره به راهکارهای مناسب برای کاهش تورم بیان کرد: کاهش تورم راهکار به خصوصی ندارد اما بهترین راه این اسکه مجموعه حاکمیت و دولت اراده کنند و اقتصاد را از چنبره سیاست رها کنند زیرا مجموعه اقتصادی اسیر مجموعه سیاست شده است و اگر می‌خواهیم معیشت مردم بهبود یابد باید تکلیف حوزه سیاسی را روشن کنیم.
مستخدمین حسینی در ادامه تصریح کرد: باید در سیاست از این ستون به آن ستون بپرهیزیم و با جوامع بین المللی مشکلات را حل کنیم. در این شرایط که اقتصاد به شدت تحت تاثیر سیاست است نمی توان توقع داشت تورم کاهش یابد. اقتصاد فقط هم تورم نیست و نیازمند آن است سیاست های بخش های دیگر نظیر بودجه، بازرگانی، کشاورزی و .... در کنار هم قرار گیرند.
مشاور وزیر اقتصاد در دولت یازدهم و دوازدهم گفت: توصیه من به دولت رسیدگی به ساختار حوزه اقتصادی است. دولت شدیدا نیاز به یک برنامه اقتصادی مطلوب دارد و ساختار فعلی پاسخگو نخواهد بود. تمام کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برنامه مدون و مطلوبی داشتند که توانست اقتصاد کشور را به خوبی راهبری و هدایت کند.