بزرگنمايي:

ندای لرستان - روزنامه سازندگی / «تناقض‌ها» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم محسن هاشمی‌رفسنجانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
با مراجعه به سایت خامنه‌ای دات آی‌آر مشاهده می‌شود، رهبر انقلاب در سخنان خود حذف دلار را تا حد ممکن از مبادلات ضروری دانسته یا وابستگی به دلار را مشکل اصلی کشور معرفی کردند. فرمودند: چرا به دلار حاکمیت می‌دهید و چرا رقیب ریال را تقویت می‌کنید و دلارزدایی از اقتصاد را مهم‌ترین اولویت سال 1403 دانستند و اعتراض کردند که چرا فلان شرکت بزرگ که متعلق به دولت است و مواد اولیه هم داخلی است، قیمت محصول خود را با دلار تلگرامی عرضه می‌کند.
با این مقدمه خبر قرارداد 17 میلیارد دلاری برای تزریق گاز به مخازن نفت و گاز و حذف فلرها، توجه‌ام را جلب کرد. به نظر به جای دلار‌زدایی درحال دلارزایی هستیم. اینکه واقعاً چرا با این همه تذکرم در سیمای جمهوری اسلامی و با حضور مقامات ارشد ازجمله رئیس‌جمهور و وزیر نفت، مقامات نفتی با چهار شرکت داخلی ازجمله قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرارداد را با افتخار به دلار امضا و مطرح می‌کند و در همان بخش خبری با اشاره به صحبت‌ رهبری و رئیس‌جمهور از لزوم توجه به معیشت مردم می‌گویند.
اینکه این شرکت‌ها حاضر به قرارداد با ریال نیستند چه علتی دارد؟ آیا تمام فعالیت‌های آنها ارزی است و هیچ اثری از خودکفایی داخلی ندارد و اگر دارد که در این مورد هم ادعای زیاد و از توان داخلی در امر نفت و گاز و سکوهای نفتی و تجهیزات بارها گفته، نوشته شده است، چرا حداقل بخشی از قرارداد ریالی نیست. مگر قرار نیست که هم ریال تقویت شود و هم صنعت داخل فعال و خودکفایی میسر شود. یا چرا به جای کلمه ارزی از کلمه دلار استفاده می‌شود.
پس می‌توان نتیجه گرفت که دست‌اندرکاران حذف دلار خود می‌دانند که نمی‌توانند حداقل در طول اجرای این قراردادها به ریال اطمینان کنند لذا برای از بین بردن ریسک‌های خود در امر اجرای قرارداد و سود مربوطه به قرارداد دلاری رو آورده‌اند. یا اینکه اجزای قرارداد تماماً ارزی است که لاف خودکفایی چه می‌شود؟ ضمناً براساس شرایط عمومی پیمان، امکان استفاده از تعدیل مبتنی بر تورم هم وجود دارد.
بازار
از این نکته که بگذریم، حال اگر مشکل اصلی کشور و هدف دشمنان تضعیف معیشت مردم عنوان می‌شود چرا با مردم و حقوق‌بگیران و بازنشستگان چنین برخوردی نمی‌شود و با آنها قرارداد دلاری یا حداقل معادل دلاری امضا نمی‌شود. چراکه همان مشکل که قرارداد پیش‌گفته را ارزی کرده برای آنها هم صادق است.
شایان ذکر است فرضاً مدیر یا کارگر یا کارمندی در سال 86 که دلار حدود 900 تومان بوده است حدود 6 میلیون تومان یا 2 میلیون تومان یا 4 میلیون تومان حقوق می‌گرفته و با برابری دلار حقوق آنها حدود 6000 دلار یا 2000 دلار یا 4000 هزار دلار بوده است ولی حال در سال 1403 که احیاناً همان مدیر 50 میلیون تومان و همان کارگر 12 میلیون تومان و همان کارمند 25 میلیون تومان دریافت می‌کند در اصل معادل 500 دلار، یا 150 یا 300 دلار دریافتی دارد. لذا آنچه را برای خود در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های طرف قرارداد نمی‌پسندیم، چرا برای اکثریت جامعه می‌پسندیم. سعی می‌شود در مقالات پی‌درپی تناقض‌ها در گفتار و عمل را مطرح تا امکان اصلاح رفتار و عمل مسئولان کشور فراهم شود.