بزرگنمايي:

ندای لرستان - ایرنا / دولت چهاردهم زمانی که سکان هدایت کشور را در دست گرفت، میزان تولید گندم کشور روند خوبی داشت و با اجرای سیاست‌ های حمایتی از کشاورزان نه تنها تولید گندم و نرخ خرید تضمینی افزایش یافت بلکه رکورد خرید آن شکسته شد و کشور به خودکفایی در این محصول رسید.
گندم به عنوان یک کالای اساسی و استراتژیک برای کشور از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا قوت غالب مردم کشور ما نان است؛ با وجود تغییرات اقلیمی و استمرار خشکسالی ها دولت با اجرای سیاست های حمایتی از کشاورزان در تولید گندم، بالا بردن قیمت خرید تضمینی گندم، اجرای کشت قراردادی، جهش تولید در دیمزارها و تشویق کشاورزان به کشت گندم این مشکل را برطرف کند و واردات را به صفر برساند.
زمانی که دولت چهاردهم بر سر کار آمد، ذخایر گندم و آرد نان کشور تا حدودی مناسب بود به طوری که بخش اندکی گندم مورد نیاز کشور به خصوص گندم صنف و صنعت از محل واردات تامین می شد اما دولت با افزایش نرخ خرید تضمینی برحسب نرخ تورم و قیمت جهانی توانست هر کیلوگرم گندم سال زراعی 1402 - 1403 را 17 هزار و 500 تومان تعیین و خریداری کند.
البته برخی کارشناسان بخش کشاورزی بر این باورند که دولت برای حمایت از کشاورزان و افزایش تولید داخلی قیمت‌ گذاری گندم را حتی بیش از نرخ جهانی تعیین کرده، اما باید به خاطر داشته باشیم که استقلال و امنیت ملی هر کشوری به خودکفایی در تولیدات کشاورزی به خصوص گندم وابسته است بنابراین حمایت از تولید داخلی در حفظ تولیدات کشاورزی اثرگذار خواهد بود.
در سال زراعی 1403- 1402 حدود 15 میلیون تن گندم در کشور تولید شد که از این میزان بیش از 12 میلیون تن آن توسط دولت به شکل تضمینی خریداری شد، قیمت مصوب خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم از کشاورزان در سال زراعی مذکور برای گندم معمولی نان 17 هزار و 500 تومان و گندم دوروم (مورد استفاده در صنعت) 18 هزار تومان بود.
طبق آمارها خرید تضمینی 12 میلیون تن گندم به ارزش 211 هزار میلیارد تومان انجام شد که دولت چهاردهم توانست تا اوایل آبان ماه همه پول گندمکاران را پرداخت و تسویه کند؛ این درحالیست که دولت های گذشته تا اواسط دی و بهمن ماه نیز همچنان به گندمکاران بدهکار بودند.
بنابراین با این اقدام دولت چهاردهم در پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران کشاورزان می‌ توانند برای کشت گندم در سال زراعی جدید برنامه ریزی مناسبی داشته باشند تا با افزایش کشت در سال آینده نه تنها واردات نداشته باشیم بلکه به استمرار خودکفایی در تولید این محصول برسیم.
خرید این مقدار گندم در سال زراعی که پشت سر گذاشتیم، کشور را در گندم نان و صنف و صنعت به خودکفایی رساند و یکی از توفیقات بزرگ دولت در تولید و تامین این محصول استراتژیک رقم خورد.
بازار
پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران توسط دولت چهاردهم
در واقع با اقدام مؤثر وزارت جهادکشاورزی در خرید تضمینی گندم در یکسال اخیر حجم تولید گندم در کشور افزایش یافت البته این درحالیست که میزان پرداخت دولت به گندمکاران نیز روند افزایشی چشمگیری یافت که این امر نشان‌ دهنده همت جدی و برنامه ریزی دقیق دولت چهاردهم در سیاست‌ گذاری و تامین منابع بودجه‌ ای اجرای این سیاست راهبردی در کشور بود. به طوری که طی سالهای اخیر اجرای موفق این سیاست با نقش آفرینی وزارت جهاد کشاورزی در بخش تولید و محوریت سازمان برنامه و بودجه در بحث تامین اعتبار مالی محقق شده است.
برخی متخصصان و مسئولان بخش کشاورزی، خودکفایی در تولید گندم کشور را متکی به عواملی همچون قیمت‌ گذاری مناسب، اعلام به موقع قیمت ها، اجرای کشت قراردادی (ارائه کودهای پایه و بذر و سم)، تغذیه گیاهی و حمایت کودی دولت می‌دانند اما پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران نیز در این موفقیت بی تاثیر نبوده است.
با وجود اینکه که دولت با شرایط تحریم های اقتصادی و محدودیت های منابع مالی در کشور رو برو است اما توانست تا ابتدای سال زراعی جدید بخش عمده مطالبات گندمکاران را پرداخت کند، درحالی که دولت های گذشته برای سال‌ های متمادی پول گندمکاران را به موقع پرداخت نمی کردند و این موضوع به یک معضل همیشگی برای کشاورزان تبدیل شده بود. زیرا آنان به دلیل کمبود منابع درآمدی گاهی در تامین معیشت خود با مشکل روبرو می شدند چه برسد به اینکه بتوانند برای سال زراعی جدید برنامه ریزی کشت داشته باشند.
در واقع پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران افزون بر ارتقای امنیت غذایی باعث تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات، کاهش خروج ارز از کشور، رونق اقتصادی در مناطق روستایی و کاهش مهاجرت شد که این اقدام نشان‌ دهنده نگاه راهبردی دولت به بخش کشاورزی به عنوان یکی از پایه‌ های اصلی اقتصاد کشور بوده است.
بنابراین با تسویه به‌ موقع مطالبات گندمکاران انگیزه آنها برای تولید گندم افزایش یافت به طوری که می توانیم شاهد استمرار این مهم در سالهای آینده نیز باشیم که این امر باعث امنیت غذایی پایدار و کاهش وابستگی کشور به واردات گندم خواهد شد زیرا پرداخت سریع مطالبات گندمکاران نقدینگی لازم را در اختیار کشاورزان قرار می‌ دهد تا بتوانند به موقع برای کاشت و برداشت محصول سال آتی برنامه‌ ریزی کنند که این امر موجب افزایش بهره‌ وری در کشاورزی می شود.
کشاورزان اغلب برای تامین هزینه‌ های کاشت و برداشت هر سال خود به منابع مالی یا وام متکی هستند، بنابراین پرداخت به موقع مطالبات به آنان کمک می‌ کند بدهی‌ های خود را تسویه کنند و با آرامش بیشتری برای سال زراعی جدید برنامه‌ ریزی کنند از سوی دیگر افزایش تولید داخلی گندم و کاهش وابستگی به واردات ثبات قیمت گندم و نان را برای کشور به دنبال داشته که این امر تاثیر مثبتی بر کنترل تورم مواد غذایی و هزینه‌ های معیشتی مردم خواهد داشت.
افزایش تولید گندم در داخل کشور هزینه‌ های ارزی ناشی از واردات را کاهش داده و فشار بر ذخایر ارزی کشور را کم می کند، با توجه به اینکه کشت گندم اغلب در مناطق روستایی انجام می‌ شود پرداخت مطالبات کشاورزان باعث افزایش درآمد خانوارهای روستایی و تامین معیشت آنان خواهد شد.
132 هزار میلیارد تومان تسویه حساب بدهی دولت قبلی
در واقع اقدامات دولت چهاردهم نشان‌ دهنده تعهد دولت به حمایت از بخش کشاورزی است که این امر اعتماد کشاورزان به سیاست‌ های دولت را تقویت کرده و باعث همکاری بیشتر آنان در سیاست‌ های کشاورزی و تولیدی شده است. به طوری که دولت چهاردهم بدهی های معوقه دولت قبل (دولت سیزدهم) را به مبلغ 132 هزار میلیارد تومان که بیشترین این بدهی مربوط به پول گندمکاران و قیمت کودهای شیمیایی بوده است را تسویه کند که نشان دهنده مسئولیت پذیری دولت در مدیریت اقتصادی کشور است.
در واقع پرداخت مطالبات و حمایت مالی از کشاورزان، علاوه بر کاهش خطر خروج نیروی کار از بخش کشاورزی و مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرها، از اشتغال زایی در این بخش حمایت می‌ کند.
به نظر می رسد برای تولید گندم به عنوان یک کالای اساسی مهم باید تولید این محصول برای کشاورزان از نظر قیمتی و درآمدزایی صرفه اقتصادی داشته باشد؛ یعنی قیمت گندم باید به گونه‌ ای تعیین می شد که کشاورز علاوه بر تامین معاش خود بتواند عملیات مبارزه با علف‌ های هرز، تکمیل دوره های آبیاری، تامین به موقع کودهای پایه و خرید بذر مناسب را انجام دهند،در غیر این صورت انگیزه ای برای ورود به زمین کشاورزی نخواهند داشت.
البته اقدامات حمایتی دولت چهاردهم فقط منوط به حمایت از کشاورزان در تولید محصول گندم نمی شود، بلکه در محصولاتی همچون برنج، جو، پنبه، چغندرقند و دانه‌های روغنی نیز روند افزایش تولید و عملکرد در واحد سطح را شاهد هستیم.
بنابراین نخستین اقدام وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم تعیین و اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی به خصوص گندم بود به طوری که طبق مصوبه شورای قیمت گذاری نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی سال زراعی 1404- 1403 برای هر کیلوگرم گندم معمولی 20 هزار و 500 تومان و گندم دوروم 21 هزارتومان، دانه های روغنی چون کلزا به ازای هر کیلوگرم 41 هزارتومان، سویا 43 هزارتومان، آفتابگردان 36 هزارتومان، کاملینا 36 هزارتومان، جو 13 هزار و 500 تومان، ذرت 13هزار و 500 تومان تعیین شد.
بنابراین این نرخ‌ ها با هدف ایجاد انگیزه در کشاورزان برای افزایش تولید و تامین نیازهای داخلی کشور تعیین شده‌ اند و اعلام به‌ موقع این قیمت‌ ها می‌تواند به برنامه‌ ریزی بهتر کشاورزان و در نهایت بهبود وضعیت تولید محصولات کشاورزی منجر شود.