بزرگنمايي:

ندای لرستان - اکو ایران / متن پیش رو در اکو ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست.
دادگاه پاریس رهبر «اجتماع ملی» را به اتهام اختلاس مالی محکوم کرد؛ آینده انتخابات 2027 فرانسه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.
در یکی از مهم‌ترین احکام قضایی سال‌های اخیر در فرانسه، مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی»، به اتهام سوءاستفاده از بودجه اتحادیه اروپا محکوم و به پنج سال محرومیت از فعالیت سیاسی و چهار سال حبس محکوم شد. این حکم، کمتر از دو سال مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری 2027، وزن سیاسی قابل‌توجهی دارد.
بازار
واکنش سریع و خشمگینانه لوپن
مارین لوپن بلافاصله پس از اعلام حکم، آن را «سیاسی» و «ابزاری برای حذف از رقابت‌های انتخاباتی» توصیف کرد. او در مصاحبه‌ای با شبکه TF1 گفت:میلیون‌ها فرانسوی از این حکم خشمگین هستند. این یک سوءاستفاده از قانون برای حذف یک رقیب است.
جزئیات پرونده اختلاس
اتهامات لوپن مربوط به سوءاستفاده از بودجه پارلمان اروپا برای پرداخت به دستیارانی است که در واقع برای حزب «اجتماع ملی» کار می‌کرده‌اند. طبق حکم دادگاه، حدود 2.9 میلیون یورو از منابع عمومی در این روند منحرف شده و 474 هزار یورو آن مستقیماً به لوپن نسبت داده شده است. او قصد دارد حکم را به دادگاه تجدیدنظر ببرد.
سیاستمداری با مواضع تند اقتصادی و مهاجرتی
لوپن در صحنه سیاسی فرانسه، چهره‌ای متمایز است؛ تلفیقی از ناسیونالیسم فرهنگی، مخالفت با اتحادیه اروپا، و نگاه‌های حمایت‌گرایانه در اقتصاد. قدرت گرفتن او همواره زنگ هشدار برای نخبگان طرفدار اتحادیه اروپا و ساختارهای لیبرال دموکراسی در فرانسه بوده است.
در حوزه اقتصادی، مارین لوپن به‌صراحت از بازگشت به سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت دفاع می‌کند. او معتقد است که دولت باید نقش فعالی در حمایت از اقشار کم‌درآمد و حفاظت از تولید داخلی ایفا کند.
از جمله وعده‌های کلیدی او، کاهش سن بازنشستگی از 62 سال به 60 سال است؛ اقدامی که با هدف افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فشار بر نیروی کار سالخورده مطرح شده است.
لوپن همچنین بر ضرورت وضع مالیات بر کالاهای وارداتی که مشابه داخلی دارند تأکید می‌کند. او این سیاست را راهی برای حمایت از تولیدکنندگان فرانسوی در برابر رقابت خارجی می‌داند.
در برنامه‌های اقتصادی‌اش، مخالفت با تجارت آزاد جایگاه پررنگی دارد. او باور دارد که فرانسه باید مرزهای اقتصادی خود را در برابر پیامدهای جهانی‌سازی محافظت کند.
افزایش مالیات بر شرکت‌های بزرگ و چندملیتی نیز از دیگر سیاست‌های مورد حمایت اوست؛ سیاستی که با هدف بازتوزیع ثروت و تقویت عدالت مالیاتی طراحی شده است.
در کنار این موارد، لوپن وعده داده است که کمک‌هزینه‌های مستقیم بیشتری به خانواده‌های کم‌درآمد اختصاص دهد تا قدرت خرید آن‌ها تقویت شود.
او در گذشته خواستار خروج فرانسه از منطقه یورو و بازگشت به واحد پول ملی شده بود. با این حال، در سال‌های اخیر این موضع را تعدیل کرده و دیگر از خروج فوری از یورو سخن نمی‌گوید.
ترکش سیاسی در بازارها و رقبا
با وجود آن‌که بازارهای مالی فرانسه در روز اول آوریل واکنش شدیدی به حکم نشان ندادند، تحلیلگران نسبت به اثرات احتمالی این رخداد بر فضای انتخاباتی، قیمت اوراق قرضه و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی هشدار می‌دهند. حذف احتمالی لوپن می‌تواند رقابت‌های ریاست‌جمهوری را وارد مسیر تازه‌ای کند؛ به‌ویژه اگر فضای اردوگاه راست دچار چنددستگی شود.
پایان یک دوران یا آغاز یک فاز تازه؟
محکومیت مارین لوپن ممکن است برخی را به این نتیجه برساند که دوران او به پایان رسیده، اما تجربه‌های سیاسی مشابه — از جمله افزایش محبوبیت ترامپ پس از کیفرخواست‌ها — نشان می‌دهد که این قضاوت می‌تواند زودهنگام باشد.
او اگرچه ممکن است از رقابت رسمی کنار گذاشته شود، اما صدای سیاسی‌اش، به‌ویژه در فضای اجتماعی فرانسه، همچنان شنیده خواهد شد.
سؤال اصلی این است: آیا رأی دادگاه، نقطه پایان حضور لوپن در سیاست است یا آغاز دور تازه‌ای از مبارزه‌ او علیه نظم مستقر فرانسه؟