بزرگنمايي:

ندای لرستان - فرهیختگان /متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
لوایح مرتبط با FATF که مدت‌هاست به‌دلیل اختلاف نظرهای سیاسی و فنی در مورد آن در مجمع تشخیص معلق مانده بار دیگر پس از انتخاب مسعود پزشکیان در صدر اخبار قرار گرفته است و حامیان تصویب این لوایح، مطالبه در دستور‌کار قرار گرفتن آنها را از رئیس‌جمهور دارند. روز گذشته در جریان برگزاری نشست خبری رئیس‌جمهور نیز پزشکیان در پاسخ به یکی از خبرنگاران در این مورد اعلام کرد طی نامه‌ای از مجمع تشخیص خواهد خواست بار دیگر بررسی لوایح اختلافی مرتبط با FATF به جریان بیفتد، رئیس‌جمهور جدید ایران درحالی بار دیگر موضوع FATF را به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل کرده است که انتقادها به آن همچنان بدون پاسخ باقی مانده و نظر چهره‌های تصمیم‌گیر در مورد آن نیز در مجمع تشخیص تغییر خاصی نکرده است. در گفت‌وگویی که با یکی از اعضای مجمع تشخیص داشته‌ایم این گزاره از جانب او مورد تاکید قرار گرفت که تضمینی وجود ندارد در‌صورت تصویب لوایح ذیل FATF مسیر تعاملات تجاری و بانکی سهل شود؛ چراکه هنوز اهرم‌های فشار دیگری در دست قدرت‌های غربی وجود دارد که از‌جمله آنها می‌توان به تحریم‌های آمریکا اشاره کرد. به این بهانه طرح مجدد موضوع FATF توسط رئیس‌جمهور ضمن مرور مسیری که تاکنون برای تصویب پیمان‌های ذیل این گروه طی شده است به بررسی مهم‌ترین استدلال‌های موافقان و مخالفان آن پرداخته می‌شود. 
جلسه مجمع 2 هفته دیگر برگزار می‌شود
از آنجایی که رئیس‌جمهور اعلام کرده است طی نامه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جریان افتادن دوباره تصویب لوایح FATF را پیگیری خواهد کرد به سراغ یکی از اعضای مجمع تشخیص رفته‌ایم تا نظر کلی مجمع در صورت طرح مجدد این لوایح را جویا شویم. این عضو مجمع در ابتدا اشاره کرد که هنوز بحث مجددی در مورد لوایح شکل نگرفته و با توجه به برگزاری جلسه مجمع در دو هفته آتی برای اطلاع از نامه‌ای که رئیس‌جمهور اعلام کرده به مجمع ارسال می‌کند، باید صبر کرد. این عضو مجمع معتقد است مدافعان لوایح مذکور مشیی دارند که خالی از حقیقت نیست اما ناتمام است. او در این باره توضیح می‌دهد: «اینکه در مناسبات خارجی تاثیر می‌گذارد قابل قبول است اما اینکه چقدر تاثیر دارد، چنددرصد آسیب می‌زند، در چه شرایطی آسیب می‌زند و در صورت تصویب چه تضمینی برای اثر مثبت آن وجود دارد، معلوم نیست.» این عضو مجمع تشخیص این موضوع را مورد تاکید قرار داد که: «اگر گروهی شرایط غرب را بر کشورهای مختلف تحمیل می‌کند طبعا برحسب منافع آنها هم عمل می‌کند.» او البته با این وجود هم معتقد است اگر مطمئن شود با کوتاه آمدن ما طرف‌های غربی دست از اعمال فشار برمی‌دارند، مجمع باید آن را بپذیرد ولو اینکه تاثیرش 30 درصد باشد؛ چراکه مردم گرفتاری‌شان الان زیاد است. اظهارات این عضو مجمع البته به معنی دفاع از تصویب لوایح نیست. او در تکمیل شرح نگاه خود به لوایح می‌گوید: «واقعیت آن است که اگر ما کوتاه بیایم، آنها ترغیب می‌شود برای اعمال فشار بیشتر و تخاصم را بیشتر می‌کنند. طمع آنها خیلی بیشتر است. نخبگان سیاسی آنها برای کشتار زنان و کودکان توسط نتانیاهو یک ربع ایستاده دست می‌زدند. بنابراین تضمینی برای تاثیر مثبت آن وجود ندارد.»
FATF در چه نقطه‌ای قرار دارد
بعد از امضای توافق برجام در دولت یازدهم با توجیه بهبود روابط اقتصادی و بانکی، خروج ایران از لیست سیاه FATF در دستورکار قرار گرفت، در همین راستا در خرداد 1395 وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد اقدام به انعقاد توافقنامه با گروه ویژه اقدام مالیFATF کردند. در این توافقنامه، ایران متعهد شد 41 مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب Action Plan پذیرفته بود، در زمان‌بندی‌های مشخص به اجرا در آورد. دولت ایران برای پاسخ به خواسته‌های قیدشده در Action Plan چندین لایحه مرتبط با FATF را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد که شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و دو لایحه مرتبط با پیوستن به پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) و پیوستن به CFT (کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم) بود. 
این لوایح که به لوایح چهارگانه FATF معروف شدند، توسط دولت وقت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. پس از بحث‌های فراوان و اختلاف نظرهای زیاد، مجلس شورای اسلامی این لوایح را تصویب کرد. پس از تصویب لوایح در مجلس، آنها به شورای نگهبان ارسال شدند. شورای نگهبان درباره برخی از این لوایح ایرادات شرعی و قانونی وارد کرده و آنها را رد کرد. بنابراین لوایح مرتبط با CFT و پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شدند تا اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان را حل کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال‌های اخیر بارها جلساتی درخصوص لوایح FATF برگزار کرده است، اما به‌دلیل مخالفت برخی از اعضای مجمع و شرایط سیاسی داخلی و خارجی، تصمیم نهایی برای تصویب یا رد این لوایح گرفته نشده و در نتیجه بررسی این لوایح به تعویق افتاده و وضعیت آنها معلق مانده است. 
دسترسی به شبکه بانکی مهم‌ترین استدلال مدافعان
مدافعان FATF معتقدند با تصویب و اجرای لوایح مرتبط با این نهاد، ایران می‌تواند از لیست سیاه FATF خارج شود و امکان دسترسی به شبکه‌های بانکی بین‌المللی برای مبادلات مالی و تجاری را به دست آورد. آنها استدلال می‌کنند بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی خارجی، به‌دلیل نگرانی از ریسک‌های مالی و تحریم‌های ثانویه، از همکاری با ایران خودداری می‌کنند و پیوستن به FATF می‌تواند این مشکلات را کاهش دهد. 
مدافعان FATF می‌گویند عدم‌تصویب این لوایح باعث می‌شود ایران بیش از پیش در عرصه جهانی منزوی شود. از دید آنها، اگر ایران به معیارهای FATF متعهد شود، فرصت‌های بیشتری برای تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های اقتصادی با کشورهای دیگر به‌دست خواهد آورد. از دید مدافعان، عدم پیوستن به FATF به‌عنوان یکی از موانع اساسی بر سر رفع تحریم‌های مالی عمل می‌کند. 
آنها معتقدند تصویب این لوایح می‌تواند به بهبود روابط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر کمک کند و باعث کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی شود. مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دیگر استدلالی است که مدافعان با اشاره به آن بیان می‌کنند با پیوستن به FATF و اجرای کامل استانداردهای آن، ایران می‌تواند به جامعه بین‌المللی نشان دهد در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جدی است، این امر می‌تواند به بهبود تصویر بین‌المللی ایران کمک کند و اعتبار اقتصادی کشور را افزایش دهد. 
تحریم‌های آمریکا خروج از لیست سیاه FATF را خنثی می‌کند
با توجه به شرایط خاص ایران، مخالفان FATF استدلال‌های مدافعان را غیرمنطقی می‌دانند و معتقدند: «حتی اگر ایران به FATF بپیوندد و از لیست سیاه خارج شود، تحریم‌های گسترده ایالات متحده همچنان به‌عنوان مانعی جدی برای تعاملات مالی و تجاری ایران باقی می‌ماند. بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، از هرگونه همکاری با ایران خودداری می‌کنند، زیرا ریسک این همکاری‌ها بسیار بالاست، درنتیجه تصویب FATF به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات بانکی ایران را حل کند و این استدلال مدافعان که FATF منجر به تسهیل تعاملات بانکی می‌شود، عملا با وجود تحریم‌های گسترده بی‌اثر است. یکی از نگرانی‌های عمده مخالفان این است که با پیوستن ایران به FATF اطلاعات مالی حساس ایران به نهادهای بین‌المللی افشا می‌شود. این اطلاعات می‌تواند برای شناسایی و پیگیری تراکنش‌های مالی مرتبط با دورزدن تحریم‌ها و همکاری‌های اقتصادی غیررسمی ایران مورد استفاده قرار گیرد. درواقع تصویب FATF می‌تواند به دشمنان ایران کمک کند تا فشارهای اقتصادی بیشتری بر کشور وارد کنند و امکان دورزدن تحریم‌ها را کاهش دهند. همچنین استانداردهای FATF شامل قوانین سختگیرانه‌ای درباره تامین مالی نهادها و گروه‌هایی است که از سوی آمریکا و اروپا به‌عنوان «تروریستی» شناخته می‌شوند. ایران به‌دلایل استراتژیک و امنیتی از برخی گروه‌های منطقه‌ای حمایت می‌کند که ممکن است تحت این قوانین قرار گیرند. پیوستن به FATF می‌تواند ایران را برای حمایت از گروه‌های مقاومت فعال در منطقه تحت فشار قرار دهد و زمینه تحریم‌های ضدایرانی جدید را برای غربی‌ها فراهم کند. بر‌خلاف ادعای مدافعان، مصادیقی وجود دارد که نشان می‌دهد تصویب لوایح FATF به‌تنهایی نمی‌تواند منجر به رفع تحریم‌های مالی و اقتصادی ایران شود. تجربه کشورهای دیگر نشان داده FATF به‌عنوان یک ابزار نظارتی عمل می‌کند و نمی‌تواند فشارهای تحریمی ناشی از مسائل سیاسی را کاهش دهد. برای مثال، کشورهای دیگری که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند مانند روسیه و ونزوئلا با وجود همکاری با FATF، همچنان با تحریم‌های شدید روبه‌رویند. مخالفان معتقدند تصویب لوایح FATF می‌تواند منجر به کاهش استقلال اقتصادی ایران شود. این لوایح ممکن است ایران را تحت نظارت‌های خارجی قرار دهد و توانایی کشور برای کنترل تراکنش‌های مالی داخلی و خارجی‌اش را محدود کند. در شرایط تحریم، حفظ انعطاف‌پذیری و کنترل بر سیستم مالی برای ایران حیاتی است و FATF ممکن است این کنترل را به نهادهای بین‌المللی واگذار کند. 
صرف حضور تعداد زیادی از اعضا برای کنوانسیون‌های بین‌المللی مشروعیت‌زایی نمی‌کند
رهبر معظم انقلاب اسلامی از اصل مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم حمایت کرده‌اند اما متعهد شدن بی‌قیدوشرط به کنوانسیون‌های بین‌المللی را نفی می‌کنند. ایشان خرداد ماه سال 97 در دیدار با نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌دهند ایران به‌جای پذیرش کامل و بی‌چون‌وچرای استانداردهای بین‌المللی، باید بخش‌های مثبتی را که با منافع ملی سازگار است، خود به‌صورت مستقل قانون‌گذاری و اجرا کند. ایشان در این دیدار تاکید می‌کنند: «هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی‌دانیم ته آن چیست یا حتی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهات مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.» یکی از استدلال‌هایی که برخی مدافعان پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مطرح می‌کنند این است که چون تعداد زیادی از کشورها در آن عضویت دارند، معاهدات آنها از پختگی لازم برخوردار است. رهبر انقلاب چنین استدلالی را رد می‌کنند و در این‌باره توضیح می‌دهند: «یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیات‌های فکری‌شان - به‌قول خودشان اتاق فکرشان -می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌وپز می‌کنند. بعد این را به‌وسیله‌ دولت‌هایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌روی آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می‌کنند. اگر یک دولت مستقلی هم پیدا بشود - حالا مثل جمهوری اسلامی - که مثلا بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش می‌ریزند که «آقا! 120 کشور، 150 کشور، 200 کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمی‌کنید؟»، کنوانسیون‌ها غالبا این[جور] است.»