بزرگنمايي:

ندای لرستان - فارس /نمایندگان مجلس در حالی از نامه‌نگاری مجدد با بانک مرکزی برای افزایش سقف وام مسکن تا 800 میلیون تومان خبر می‌دهند که افزایش وام مسکن در دولت قبل توسط محمد مخبر به بانک مرکزی ابلاغ شده بود ولی بانک مرکزی همچنان آن را اجرا نکرده است.
در هفته گذشته خبری مبنی‌بر نامه‌نگاری مجدد نمایندگان مجلس با بانک مرکزی در خصوص افزایش وام مسکن به 800 میلیون تومان در رسانه‌ها پخش شده است که با واکنش‌های متعددی همراه بود.
این در حالی است که هادی عباسی، قائم‌مقام وزیر راه‌و‌شهرسازی دولت سیزدهم طی مصاحبه‌ای در تیرماه سال جاری، اظهار کرده بود که بر اساس ابلاغ مصوبات جلسه هجدهم شورای‌عالی مسکن، بحث وام 800 میلیون‌تومانی توسط آقای مخبر به بانک مرکزی ابلاغ شده است.
طبق اطلاعات جدیدی که بانک مرکزی از میزان مشارکت و عملکرد بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن در آبان امسال اعلام کرد نیز عملکرد 15 بانک در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن تا پایان مهرماه امسال صفر تومان بوده است.این آمار در صورتی است که طبق آخرین اطلاعات از متقاضیان تسهیلات مسکن که در اوایل سال جدید توسط وزارت راه‌و‌شهرسازی منتشر شد حدود یک میلیون و 594 هزار و 953 نفر برای دریافت وام بانکی ثبت‌نام کرده بودند.
با این‌ وجود فرزین رئیس بانک مرکزی در واکنش به نامه نمایندگان در خصوص افزایش سقف وام مسکن در طی نامه‌ای به خانم صادق مالواجرد گفت: «از نظر بانک مرکزی هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص سقف، نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی در حیطه وظایف و اختیارات هیأت عالی بانک مرکزی است.وی در ادامه این نامه افزود: لذا موارد بانکی مربوط به مصوبات شورای‌عالی مسکن به‌عنوان پیشنهاد در هیأت عالی این بانک قابل‌طرح و بررسی بوده و با درنظرگرفتن ملاحظات اقتصادی و پولی آن مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

فرزین در پایان این نامه تصریح کرد: براین‌اساس مقتضی است دستور فرمایید از طرح موضوعات این چنینی به‌صورت عمومی که صرفاً نشان‌دهنده عدم هماهنگی و تنش میان دو دستگاه بوده و تشویش اذهان عمومی را به همراه خواهد داشت، جلوگیری شود».
در همین راستا، عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه بانک مرکزی موظف به اجرای قانون است گفت: قانون جهش تولید خیلی صریح مسئولیت هر سیاست‌گذاری در حوزه مسکن را به شورای‌عالی مسکن واگذار کرده است و دستگاه‌های اجرایی مکلف به انجام قانون و سیاست‌گذاری‌ها هستن.
بر اساس ماده (2) قانون جهش تولید مسکن، شورای‌عالی مسکن مسئولیت برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن را برعهده دارد.اردیبهشت 1402 بود که دولت سیزدهم برای نخستین‌بار سقف وام نهضت ملی مسکن را به 550 میلیون تومان افزایش داد و حالا بعد از گذشت بیش از 4 ماه از زمان ابلاغ افزایش این وام به 800 میلیون تومان اما همچنان بانک مرکزی خود را ملزم به اجرای آن نمی‌داند و دولت هم واکنش مؤثری نسبت به این موضوع نشان نداده است.