بزرگنمايي:

ندای لرستان - آرمان ملی /متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
حمید شجاعی| انتشار جزئیات قانون عفاف و حجاب موجی از واکنش‌ها را با خود به همراه داشته است و هر کسی از ظن خود به این مساله واکنش نشان داده و اظهارنظر کرده است.
موضوعی مهم و مبتلا به جامعه که باعث شده نه تنها فعالان سیاسی، جامعه‌شناسان، حقوقدانان و فعالان مدنی و مسائل زنان بلکه مردم عادی نیز به این قانون واکنش‌های منفی نشان دهند. قانونی که به اذعان عده‌ای حتی خوانندن آن نیز حس خوبی به دست نمی‌دهد چه رسد به اینکه بخواهند به مرحله عمل و اجرا نیز برسد. واقعیت این است که مجلس نیز که در مقام قانون‌گذار عمل می‌کند باید به نحوی قانون را نوشته و قانونگذاری کند که این قانون قابلیت اجرا داشته باشد و از آن مهم‌تر اینکه جامعه‌پذیر باشد. به عبارت دیگر این قانون به حدی برای جامعه قابل پذیرش باشد که خود مردم آن را با فراغ بال پذیرفته و اجرا کنند نه اینکه برای عدم اجرای آن مجازات‌هایی از قبیل جریمه‌های نقدی یا حبس در نظر گرفته شود. چرا که قانونی که جامعه‌پذیر نباشد و از سوی جامعه نیز رعایت نشود صرفا در روی کاغذ خواهند ماند و قابلیت اجرا نخواهد یافت. لذا به نظر می‌رسد که در خصوص قانون حجاب که امری فرهنگی و اجتماعی است باید مسیر گفت‌وگو و اقناع پیش گرفته شود. باید با مردم گفت‌وگو کرد و حجاب را در قالب یک فرهنگ جامعه‌پذیر ارائه کرد.
موضع دولت
مسعود پزشکیان، دولت چهاردهم خود را با وعده‌هایی از جنس دغدغه‌های مردم روی کار آورد و در اظهارات خود نیز همواره به این موضوع اشاره داشته است. وعده‌هایی چون حل مشکلات معیشتی، رفع فیلترینگ، تعامل با دنیا، ایجاد عدالت آموزشی و... که هر کدام در جای خود قابل بحث و بررسی است. اما یکی از مهم‌ترین وعده‌های رئیس‌جمهور بحث نحوه مواجهه با زنان و دختران بود و در زمان پیش از این دولت نیز بارها به این مساله اشاره داشت که نوع بر خوردها با بانوان در شأن و منزلت آنها نیست. سخنگوی دولت همواره بر این نکته تاکید داشته که موضوعاتی مانند عفاف و حجاب جزو موضوعاتی است که از جنس فرهنگی و اجتماعی و هنجاری است و با وفاقی که بین دولت و مجلس وجود دارد هر تصمیمی که گرفته شود تصمیم به نفع کشور و مردم خواهد بود. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز اخیرا گفته بود: «قانون عفاف و حجاب در حالت تعلیق قرار گرفته است». طی روزهای گذشته نیز مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در واکنشی تلویحی به قانون عفاف و حجاب در ایکس نوشت: «برای اصلاح قوانین «بد» هم مسیرهای منطقی پیش‌بینی شده است، حکمرانی شایسته از اجرای قوانینی که مخالف مصالح کلی کشور است و جامعه را دچار تنش و دوپارگی خواهد کرد پیشگیری خواهد کرد. باید قدری بیشتر صبور باشیم. گفته‌اند کامیابی عاقبت کسی است که صبر می‌ورزد.» همین نوع موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهد که نوع نگاه دولت در مساله حجاب با مجلس کاملا متفاوت است. از طرفی از آنجایی‌که رئیس‌جمهور بارها مخالفت خود را با برخی سختگیری‌ها نشان داده بوده و این سخت‌گیری‌ها در جزئیات قانون حجاب بسیار پر رنگ‌تر آمده، به‌نظر می‌رسد که دولت موضعی متفاوت از سایر قوا اتخاذ کند. هر چند که روز گذشته شاهد نشست مجلس و قوه قضائیه بودیم و روسای این دو قوه نیز به این مساله پرداختند. قالیباف رئیس مجلس گفت:‌ «بدون شک حجاب یک موضوع شرعی و قانونی‌ است و باید قوا و بخش‌های مختلف و دستگاه‌های متفاوت به آن توجه کنند»، اما محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در موضعی نرم‌تر اظهارداشت: «قانونی که در این زمینه وضع شده باید ابلاغ و اجرا شود و اگر کاستی‌هایی دارد باید اصلاح شود». این نوع موضع‌گیری‌ها نیز نشان از اهمیت و خطیر بودن این موضوع دارد.
واکنش‌ها به قانون حجاب
انتشار جزئیات لایحه حجاب همچنان با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو است و علما و روحانیون نیز به این مساله واکنش نشان داده‌اند. چه اینکه یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این خصوص اظهار کرد: یک وقت اجرای قانون به این شکل است که افراد را بگیریم، زندانی و حبس کنیم و شلاق بزنیم. آیت‌ا... مسعودی خمینی گفت: «اگر با خانم‌ها با زبان لین سخن بگوییم، مقداری از آنان می‌پذیرند و دیگر شلاق و زندان معنا ندارد و درست نیست. قانون اگر به این شکلی باشد که گفتم، بله باید اجرا شود ولی اگر قانون تند باشد دولت نباید آن را اجرا کند.» همچنین رئیس فرهنگستان مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران نیز در خصوص این قانون به مراجع تقلید نامه نوشت. در بخشی از نامه سرگشاده آیت‌ا...مصطفی محقق داماد آمده است: «مستحضرید که اخیرا قانونی در مجلس شورای اسلامی با عنوان لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به تصویب رسیده که حسب اطلاع، قوه مجریه آمادگی اجرای آن را ندارد و آن را غیرقابل اجرا و بر خلاف مصالح عامه می‌داند. تجربه عملی در پی‌گیری آنچه این قانون در پی آن است هم نشان داده است که رعایت شرایط امر به معروف و نهی از منکر از جمله عدم توهین به کسانی‌که امر و نهی می‌شوند و رعایت حرمت و کرامت آنها در عمل ممکن نبوده است و بسیار اتفاق افتاده است که نه تنها آبرو و حیثیت شخص مورد امر و نهی که خانواده آنها نیز مورد تعرض قرار گرفته است. نکته مهمی که کاملا مرتبط با رسالت مرجعیت است اینکه به نظر این جانب با توجه به آشنایی با مفهوم و معنای قانون و‌‌ تجربۀ نسبتا طولانی و انس با دانش حقوق، مواد زیادی از این قانون نه تنها غیرقابل اجرا‌ که از نظر ثمربخشی در امر مقدس عفاف و حجاب درست، نتیجه عکس خواهد داد و حتی موجب تنفر نسل جوان از آموزه‌های دینی و ترک ناخواسته وطن اسلامی توسط برخی از هموطنان عزیز می‌شود. به‌عنوان یک دانش آموخته حوزه علمیه قم از شما بزرگواران استدعا دارم‌ در راستای رسالت فرهنگی نهاد مرجعیت برای حل این معضل اجتماعی عنایت ویژه فرموده تا مساله از طرق پیش‌بینی شده در‌‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحو شایسته حل و فصل گردد».