بزرگنمايي:

ندای لرستان - دنیای اقتصاد / سرمقاله دنیای اقتصاد با عنوان «قواعد حقوق در چرخه سیاستگذاری عمومی» به قلم روح‌الله اسلامی در ادامه آمده است:
قانون چیست؟ این پرسش یکی از بنیادی‌ترین دغدغه‌های اندیشمندان حقوق، سیاست و فلسفه بوده است. قانون را می‌توان جوهر سیاستگذاری عمومی دانست؛ ابزاری که برای تنظیم روابط انسانی، حفظ حقوق و ارتقای عدالت در جامعه به‌کار می‌رود.
برای اینکه قانون به‌عنوان یک ابزار سیاستگذاری عمومی موفق عمل کند، باید از اصول و قواعدی پیروی کند که حقوق الهی، طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی را رعایت کند و رضایت عمومی را به همراه داشته باشد و با دستور آیین‌نامه و‌ بخشنامه متفاوت باشد.

قانون؛ ابزار طراحی سیاست عمومی
از منظر سیاست عمومی، قانون تنها یک قاعده حقوقی نیست، بلکه ابزاری برای طراحی و اجرای سیاست‌هایی است که اهداف کلان جامعه را تحقق می‌بخشد. قوانین زمانی می‌توانند به‌عنوان خروجی موفق چرخه سیاستگذاری عمومی شناخته شوند که در طراحی، اجرا و ارزیابی آنها اصول زیر لحاظ شده باشد:
1- احترام به حقوق الهی، طبیعی و فطری
قانون باید بر مبنای حقوقی شکل گیرد که در ذات انسان ریشه دارد و نمی‌توان آنها را سلب کرد. حقوقی چون حق زندگی، مالکیت، ازدواج، تشکیل خانواده و تابعیت، بنیادین هستند و قانون‌گذار نمی‌تواند در آنها مداخله کند. هرگونه نقض این حقوق، قانون را از مشروعیت ساقط می‌کند. این حقوق همچون سنگ‌بنای سیاستگذاری عمومی‌اند که چارچوبی اخلاقی و پایدار برای نظام حقوقی جامعه ایجاد می‌کنند.
2- حفظ حقوق انسانی و شهروندی
یک قانون مطلوب، ضامن آزادی‌های بنیادین انسانی است. آزادی بیان، حق اعتراض، مشارکت سیاسی و برخورداری از حقوق شهروندی و دموکراسی از اصول غیرقابل انکار سیاستگذاری عمومی‌اند. در غیاب این حقوق، قانون به ابزار سرکوب بدل می‌شود و زمینه را برای بروز استبداد و نقض گسترده حقوق بشر فراهم می‌کند.
3- مشروعیت و مقبولیت عمومی
قانون زمانی می‌تواند در جامعه کارآمد باشد که رضایت اکثریت مردم را جلب کند. مشروعیت قانون به معنای پذیرش آن از سوی جامعه است و این امر زمانی محقق می‌شود که قانون‌گذار، مشارکت عمومی را در فرآیند تدوین قوانین لحاظ کند. قوانین بدون پشتوانه مردمی، تنها بر کاغذ باقی می‌مانند و در اجرا ناکام خواهند بود.
4- شناسایی حقوق اقلیت‌ها و طردشدگان
قانون نباید تنها صدای اکثریت باشد، بلکه باید حقوق اقلیت‌ها، حاشیه‌نشینان، زنان، کودکان، بازنشستگان و طبقات محروم را نیز به رسمیت بشناسد. جامعه‌ای عادلانه است که قانون در آن به‌عنوان سپری برای حمایت از ضعفا و اقشار آسیب‌پذیر عمل کند. بی‌توجهی به این اصل، شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند و امنیت و ثبات جامعه را به خطر می‌اندازد.
5- مصلحت عامه و منافع ملی
قانون‌گذاری باید با هدف تحقق مصلحت عامه و منافع ملت انجام شود. هر قانونی که منافع خاص گروهی محدود را تامین کند یا بر اساس اراده‌های فردی و موقتی شکل گیرد، از مسیر عدالت منحرف می‌شود و به‌عنوان سیاستی ناکارآمد شناخته خواهد شد. اراده عمومی باید در قلب قانون‌گذاری تجلی یابد و حقوق عامه شهروندان در اولویت قرار گیرد.
6- رعایت اصول حقوقی و عدالت کیفری
قانون باید از اصول عدالت پیروی کند. این اصول شامل عطف بماسبق نشدن قوانین، تناسب جرم و مجازات، فردی بودن مجازات و پیشگیری از وقوع جرم از طریق اصلاح ساختارها و شرایط اجتماعی است. قانونی که به این اصول توجه نکند، نه‌تنها حقوق افراد را نقض می‌کند، بلکه به ناعدالتی اجتماعی دامن می‌زند.
7- شناسایی عرف و تحول اجتماعی
جامعه انسانی، پویایی و تحول دائمی دارد. قانون‌گذاری زمانی موفق است که به عرف، فرهنگ و نیازهای متغیر جوامع توجه کند. قوانینی که از این تحولات غافل باشند، به سرعت از اعتبار می‌افتند و جامعه را با بحران مواجه می‌کنند. رشد تکنولوژی، تحولات فرهنگی و تکامل اجتماعی باید در فرآیند قانون‌گذاری لحاظ شوند.
8- مشارکت عقلا و متخصصان
قانون‌گذاری نباید تنها به تصمیمات سیاستمداران محدود شود. اجماع نظر عقلا، متخصصان، اندیشمندان و نمایندگان اصناف و اقشار مختلف جامعه، قانونی عادلانه‌تر و کارآمدتر ایجاد می‌کند. قانونی که بدون مشارکت نخبگان تدوین شود، نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای پیچیده جوامع مدرن باشد.
9- تمرکز بر امر عمومی و اجتناب از سیاست‌های شخصی‌گرا
قانون باید امر عمومی را شامل شود و از شخصی‌گرایی و سیاست‌های معطوف به قدرت فاصله بگیرد. قوانین مبتنی بر منافع فردی یا گروهی خاص، ثبات سیاسی و اجتماعی را به خطر می‌اندازند. قانون‌گذاری باید بر اساس معیارهای کیفی و کلی باشد و از اراده‌های گزاف و موقتی پرهیز کند.
10- ضرورت کاهش حجم قوانین
تورم قوانین، یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های سیاستگذاری عمومی است. هرچه قوانین کمتر، تجمیع‌شده‌تر و کلی‌تر باشند، اجرای آنها آسان‌تر خواهد بود.
قانون‌گذاری بیش‌ازحد، موجب اتلاف وقت، سرمایه و توان دستگاه‌های اجرایی می‌شود. در بسیاری از موارد، عرف اجتماعی و نظم خودجوش انسانی می‌تواند کارآمدتر از قوانین دولتی عمل کند. حکومت زمانی موفق است که به‌جای مداخله‌گرایی افراطی، به تقویت حقوق بنیادین، نظارت بر عرف و احترام به آزادی‌های فردی و جمعی بپردازد.
در نتیجه قانون، قلب سیاستگذاری عمومی است؛ اما تنها قوانینی که بر اساس اصول حقوقی، انسانی و منطبق بر شرایط اجتماعی و فرهنگی تدوین شوند، می‌توانند موفقیت چرخه سیاستگذاری را تضمین کنند. سیاستمداران و قانون‌گذاران باید به جای نگاه ابزاری به قانون، آن را به‌عنوان تجلی اراده عمومی، حافظ حقوق شهروندان و ضامن عدالت اجتماعی در نظر بگیرند. تنها در این صورت است که قانون می‌تواند ماموریت اصلی خود، یعنی توسعه کشور، حفظ حقوق و ضمانت آزادی شهروندان، ارتقای رفاه و عدالت را به‌درستی انجام دهد.