بزرگنمايي:

ندای لرستان - ایسنا / در صورتی که تغییر عنوان شغلی موجب تغییر در دستمزد شخص شود، واحدهای وصول حق بیمه در شعب تامین اجتماعی مکلف هستند با اعمال افزایش و تغییر دستمزد در کارگاه، مابه التفاوت مبلغ حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی را از کارفرما وصول کنند.
قانون کار در راستای حمایت از حقوق کارگران، قوانین و مقررات ویژه‌ای را وضع کرده است. در ماده 10 قانون کار نسبت به مواردی که در قرارداد کار باید لحاظ شود تعیین تکلیف شده و مواردی نظیر ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد و مدت آن باید در متن قرارداد درج شود.
به عبارتی باید سمت و عنوان شغلی کارگر به طور صحیح و دقیق در قرارداد کار درج شود و عنوان شغلی لیست بیمه، دقیقا مطابق نوع کاری باشد که کارگر به آن اشتغال دارد.
از نگاه کارشناسان، مهم‌ترین تاثیر عنوان شغلی در لیست بیمه، این است که در صورتی که شغل فرد جزو مشاغل سخت و زیان آور به شمار آید می‌تواند از مزایای بازنشستگی زودتر ازموعد بهره‌مند شود و زودتر از سایر مشاغل مراحل بازنشستگی را دنبال کند ولی برخی کارفرمایان، به دلایلی مختلف از درج صحیح عنوان شغلی کارگر در لیست بیمه، خودداری می‌کنند و این مساله سبب می شود تا کارگران به دنبال اصلاح عنوان شغلی خود به صورت قانونی باشند.
در حال حاضر یکی از مهم‌ترین دعاوی ناشی از قرارداد کار و از شایع‌ترین دعواهای کارگر و کارفرما، دعاوی مربوط به تصحیح عنوان شغلی در لیست بیمه است. یکی از مواردی که در لیست بیمه اهمیت دارد، تعیین عنوان شغلی مناسب است. عنوان شغلی واقعی کارگر یا کارمند باید با عنوان شغلی درج شده در لیست بیمه مطابقت داشته باشد. شرکت‌هایی که از کد کارگاهی بیمه برخوردار هستند و کارگر و کارمند دارند، موظف به بیمه کردن کارکنان خود هستند. کارفرمایان شرکت باید برای تمام پرسنل خود بیمه در نظر بگیرند و لیست بیمه را در پایان هر ماه به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند.
طی روزهای اخیر بخشنامه شماره 1777 سازمان تامین اجتماعی که درخصوص نحوه اصلاح عناوین شغلی صادر شده بود اصلاح شد.
به موجب این بخشنامه ، مقرر شده بعد از بررسی موضوع اصلاح عنوان شغلی در "کمیته احتساب سابقه" در صورتی که تغییر عنوان شغلی، موجب تغییر در دستمزد شخص شود، واحدهای وصول حق بیمه در شعب مکلفند با اعمال افزایش و تغییر دستمزد در کارگاه، مابه التفاوت مبلغ حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی را از کارفرما وصول کنند. در خصوص نحوه بررسی نیز مقرر شده که بر اساس موارد زیر اقدام شود:
1. بررسی و رعایت تناسب نوع شغل با فعالیت کارگاه و همچنین مبلغ دستمزد پرداختی شغل مندرج در لیست (ضمن بروزرسانی مبلغ پرداختی با احتساب ضریب افزایش سنواتی) با مبلغ دستمزد شغل انتخابی در لیست‌های جاری همان کارگاه.
2. طرح طبقه‌بندی مشاغل معتبر و قانونی آن کارگاه
3. رعایت دستمزد مقطوع در کارگاه‌های مشمول دستمزد مقطوع
4. استعلام دستمزد از مراجع صنفی مربوطه در خصوص کارگاه‌های فاقد دستمزد مقطوع و طرح طبقه‌بندی مشاغل.در مواردی که کارگاه فاقد دستمزد مقطوع و یا طرح طبقه‌بندی مشاغل است، در صورت ارائه اسناد مالی معتبر و متقن از سوی کارگر یا کارفرما مراتب در احراز و تعیین مبلغ مابه التفاوت مدنظر قرار گیرد.
به منظور محاسبه مبلغ مابه التفاوت موردنظر لازم است واحدهای وصول حق بیمه ضمن اخذ ریز اطلاعات لیست‌های ارسالی کارفرما از سیستم نسبت به تعیین دستمزد ماخذ پرداخت حق بیمه همان شغل یا شغل مشابه در کارگاه موردنظر و محاسبه مبلع حق بیمه دوره مورد درخواست با رعایت کلیه موارد بند 3 و به‌روز رسانی مبلغ حق بیمه پرداختی دوره مربوطه اقدام کند. 
آرای قطعی صادره از سوی دیوان عدالت در خصوص اصلاح عنوان شغلی لازم‌الاجرا بوده و به محض ابلاغ به سازمان تامین اجتماعی باید در فرایند اجرا قرار گیرد در خصوص آرای مذکور نیازی به بررسی موضوع در کمیته‌های احتساب سابقه نبوده و صرفا اقدامات لازم به منظور محاسبه مابه‌التفاوت مبلغ حق بیمه ناشی از اصلاح شغل در صورت احراز مطابق بند 3 صورت خواهد پذیرفت.
ماده 10 قانون کار این الزام را برای کارفرما درنظر گرفته که نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر مشغول به آن است را از همان ابتدا در قرارداد کار، به نحو صحیح و دقیق درج کند.به موجب ماده 148 قانون کار نیز کارفرما موظف به بیمه کردن کارگران واحد خود است و ماده 157 این قانون، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز را که ناشی از اجرای قانون کار باشد در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می‌داند.