بزرگنمايي:

ندای لرستان - تجارت نیوز / ایران با در اختیار داشتن 16 درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان در تأمین انرژی مشترکان خود ناتوان شده است. با وجود اینکه به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران این قطعی‌ها در 10 سال گذشته بیش از 100 میلیارد دلار به بخش خصوصی خسارت زده آیا دولت برنامه‌ای برای پرداخت خسارات در نظر دارد؟
 ایران دومین کشور ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان به شمار می‌رود که با در اختیار داشتن 16 درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان این منبع انرژی شناخته می‌شود. با این وجود، این ظرفیت عظیم به دلیل مشکلات ساختاری و مدیریتی نتوانسته به تأمین پایدار انرژی برای بخش‌های مختلف جامعه منجر شود.
در این بین مسئولان کشور به جای تأمین منابع برای سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساختی با تصویب قوانین مختلف دولت را موظف کرده‌اند که در صورت بروز خسارات برای مشترکان، خسارت آن را بپردازند. گرچه این قانون به خودی خود نشانگر آن است که دولت برنامه‌ای برای کنترل خاموشی‌ها ندارد، اما در اجرا هم تا به حال کمتر کسی بوده است که خسارتی دریافت کند.
طبق قانون، دولت موظف است خسارت‌های ناشی از قطعی برق را جبران کند، اما واقعیت این است که این اتفاق هرگز به طور کامل محقق نشده و تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی علاوه بر اینکه با شرایط نامناسب اقتصادی مواجه هستند، باید با بحران قطعی برق و چالش‌های ناشی از سیاست‌های ناکارآمد نیز مقابله کنند.
فرزانه صمدیان، پژوهشگر توسعه، نیز در نشستی خبری که روز 22 آبان تشکیل شد، گفت: طبق قانون دولت هنگام کمبود برق و گاز نباید برق واحدهای صنعتی را قطع بکند و در صورت انجام این کار باید جبران خسارت بکند. ولی دولت به این قانون عمل نمی کند.
دولت در 10 سال گذشته بیش از 100 میلیارد دلار خسارت زد
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز گفت: خسارت‌های وارده در حال برآورد است، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که طبق ماده 25 قانون رفع موانع رقابت‌پذیر، دولت موظف است خسارت‌های ناشی از قطع برق صنایع را جبران کند.
او با انتقاد از اینکه دولت نسبت به این قانون هیچ‌گونه تمکینی نداشته توضیح داد: این قانون بیش از 10 سال است که تصویب شده، اما هیچ اقدام عملی در این راستا صورت نگرفته است. به همین دلیل، امروز این موضوع به‌عنوان یک مسأله مبهم مطرح می‌شود. دولت به‌رغم صراحت این قانون، هیچ‌گونه تمکینی نسبت به آن نداشته و تمایلی هم به انجام آن ندارد.
وی افزود: در حال حاضر، برآورد خسارت‌ها در حال انجام است و اعداد به‌دست‌آمده بسیار بزرگ است. اگر دولت بخواهد جمع خسارت‌های 10 سال گذشته را محاسبه کند، احتمالاً بیش از 100 میلیارد دلار خواهد بود. اما دولت به هیچ عنوان قائل به پرداخت این خسارت‌ها نیست.
هیچ تصمیمی برای پرداخت خسارات ناشی از قطع برق وجود ندارد
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد کرد: اگر دولت به جای عدم پرداخت خسارات، یک برنامه 20 میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی اجرا می‌کرد، می‌توانست بسیاری از مشکلات کشور در زمینه کمبود گاز و برق را تا حد قابل قبولی حل کند. با روش‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش راندمان، این 100 میلیارد دلار خسارتی که بخش خصوصی از دولت طلبکار است، دیگر موضوعیتی نداشت و معضل برطرف می‌شد.
 وی با گلایه از بی‌خیالی مسئولان برلای تغییر وضع موجود عنوان کرد: متأسفانه، زمانی که دولت باید تصمیمات درست بگیرد، افرادی که باید تصویرسازی کنند، این کار را انجام نمی‌دهند و کشور دچار تصمیمات غلط می‌شود. در ایران، ترک فعل‌ها نیز پیگیری نمی‌شود و مدیران با فراغ بال مسئولیت‌های خود را نادیده می‌گیرند.
او با اشاره به اینکه دولت هیچ تصمیمی برای حل این مسائل ندارد، تشریح کرد: دولت نه‌تنها هیچ خسارتی پرداخت نمی‌کند، بلکه به نظر می‌رسد هیچ تصمیمی برای حل این مسائل ندارد. رئیس‌ جمهوری هر روز جلساتی برگزار می‌کند و از مسئولان می‌خواهد که اقدامات لازم را انجام دهند، اما مشخص نیست آیا واقعاً اقداماتی صورت می‌گیرد یا خیر؟ فعلاً در میان هیچ‌یک از مدیران، اقدام مؤثری مشاهده نمی‌شود.
نجفی در پایان به بحث جریمه‌ها اشاره کرد و گفت: جریمه‌ها عمدتاً تحت عناوین مختلفی تعریف شده‌اند که توانیر هر روز به دنبال آن است تا پول بیشتری از صنایع دریافت کند. این تغییرات تعرفه‌ای و نوسانات قیمت برق باعث شده که صنایع این موارد را به منزله جریمه برای خود تلقی کنند. در واقع، بخشی از این مسائل واقعاً جریمه است، اما عمدتاً تغییرات تعرفه‌ای و سازوکارهای پلکانی و تصاعدی برای محاسبه برق هستند که منجر به احساس جریمه در صنایع می‌شوند.