چاپ

ندای لرستان - دادستان عمومی و انقلاب لرستان گفت: طی 9 ماهه امسال، 757 پرونده مربوط به جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به ارزش 760 میلیارد ریال در استان تعیین تکلیف شده است.
به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، علی حسنوند دادستان عمومی و انقلاب لرستان گفت: کالاهای رسوبی انبارهای تملیکی باید به منظور جلوگیری از تضییع اقلام، هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
وی تصریح کرد: در این راستا باید کارگروهی با حضور مدیران تعزیرات حکومتی، مدیریت جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان و معاونین دادستان هرچه سریعتر تشکیل شود.
او افزود: مشکلات موجود در مدیریت اموال تملیکی استان از جمله فقدان فضای کافی، تجهیزات انبارداری و ارتباط سامانه‌ای بین دستگاهی باید با همکاری مسئولان ذیربط برطرف شود چراکه باوجود خروج وضعیت انبارها از شرایط نابسامان گذشته و نظم دهی نسبی، عدم تعیین تکلیف تعدادی از کالاها و رسوب آن‌ها از عمده مشکلات مشهود است.
دادستان عمومی و انقلاب لرستان اضافه کرد: حکم برائت مالکان مقادیری از کالاها نیز صادر شده اما برای تحویل مراجعه نکرده‌اند که در این راستا مهلت 10 روزه به آنان ابلاغ خواهد شد تا در صورت عدم حضور و استرداد، کالا در فرآیند اداری تعیین تکلیف قرار گیرد.
حسنوند با اشاره به لزوم افزایش قفسه‌بندی سوله‌ها، انتقال کالاهای موجود در فضای باز به اماکن مسقف و تسریع در فرآیند تعیین تکلیف این کالاها افزود: به منظور حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از بازگشت کالاهای مشکوک سلامت به چرخه مصرف، استعلام قابلیت مصرف این کالاها از بدو ورود به انبار ضروری است تا انجام آزمایش به پس از صدور دستور فروش کالا موکول نشود.
وی عنوان کرد: به منظور جامه عمل پوشاندن به منویات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور بازدیدهای دوره‌ای منظم، صیانت از حقوق عامه و تسریع در تعیین تکلیف کالاها به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.