چاپ

ندای لرستان - رئیس‌کل دادگستری لرستان بر مبارزه با کشت گیاهان ممنوعه تأکید و تمام دستگاه‌های اجرایی را موظف به اجرای این مصوبه کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌‌آباد، حجت‌الاسلام سعید شهواری، ظهر امروز، در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم، گفت که فاصله زیادی تا رسیدن به تحقق کامل اهداف پیشگیری داریم و باید تلاش‌های جهادی برای کاهش این فاصله انجام شود.
وی پیشگیری را فرآیندی شامل شناسایی، پیش‌بینی و ارزیابی خطرات دانست و بر لزوم از بین بردن زمینه‌های وقوع این خطرات تأکید کرد.
واکنش فرمانده سپاه لرستان به کشت گیاهان ممنوعه رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به برخی مشکلات اجرایی در حریم جاده‌ها، گفت که در حریم جاده‌ها ساخت‌وسازهایی انجام می‌شود که باید توسط اداره راهداری و طبق قانون ایمنی راه‌ها رفع شوند.
شهواری، اعمال نفوذ و لابی برای جلوگیری از اجرای قانون را غیرقابل‌قبول خواند و تصریح کرد که اقدامات قانونی باید برای مردم ملموس باشد و در راستای حفظ حقوق عمومی انجام شود.
او همچنین از لزوم اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها خبر داد و به وجود 228 نقطه حادثه‌خیز در لرستان اشاره کرد که باید این نقاط به‌سرعت اصلاح شوند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری‌ها را برای ارتقای فرهنگ ترافیک و رانندگی ضروری دانست و خواستار تولید محتوا و توزیع آن از طریق رسانه‌ها شد.
شهواری، همچنین موضوع محله‌های اسدآبادی و علی‌آباد را به‌عنوان یکی از اولویت‌های شورای پیشگیری از وقوع جرم در لرستان اعلام کرد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان بر لزوم مبارزه جدی با کشت گیاهان ممنوعه تأکید کرد و هشدار داد که تمام دستگاه‌های اجرایی باید تا رسیدن به هدف و نتیجه مطلوب پای‌کار باشند و به‌صورت جدی به این موضوع رسیدگی کنند.
او با تأکید بر پیگیری صدور اسناد رسمی برای املاک اوقافی اعلام کرد که مشاوران املاکی که به سامانه کاتب وصل نمی‌شوند، در تضییع حقوق مردم نقش دارند و با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.
در ایران، کشت گیاهان ممنوعه مانند خشخاش و شاهدانه تحت قوانین سختگیرانه‌ای قرار دارد. بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، هرگونه کشت این گیاهان ممنوع است.
این قانون، که در سال 1367 تصویب و در سال‌های بعد اصلاح شده‌است، تأکید دارد که کشت، تولید، نگهداری، حمل، توزیع و فروش مواد مخدر جرم محسوب می‌شود. مجازات‌ها بسته به میزان و نوع ماده مخدر، از جریمه نقدی و حبس تا اعدام متغیر است.
انتهای پیام/ 644