ندای لرستان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
درحالی‌که مدافعان تجمعات غیرقانونی روزهای اخیر همچنان بر مواضع خود اصرار دارند و حتی نمایندگان تندرو مجلس با حضور در جمع معترضان با توهین به رئیس‌جمهور در حمایت از این رفتار غیرقانونی به توجیه عجیبی همچون انتخاب معاون راهبردی رئیس‌جمهور اشاره می‌کنند، شاهد بازتاب گسترده سخنان آیت‌الله سیدمصطفی محقق‌داماد هستیم که در تشریح ضرورت عدم ابلاغ قانون حجاب است.
آیت‌الله سیدمصطفی محقق‌داماد، از مجتهدان حوزه علمیه قم، حقوق‌دان و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم، در گفت‌وگویی راجع به حجاب می‌گوید حکومت اسلامی موظف به ملزم‌کردن خانم‌ها به حجاب نیست. وی می‌گوید بسیاری از احکام در شرع وجود دارند که ضمانت اجرای آنها با خود خداست و حکومت اسلامی نمی‌تواند اجرای همه واجبات را در قانون بیاورد. اگر کسی می‌خواهد حکومت اسلامی برپا کند باید این موضوع را برای خودش حل کند که نمی‌شود همه احکام را در قانون آورد و الزامی کرد. آیت‌الله محقق‌داماد در تبیین سخنانش با ذکر مثالی گفته است: مگر هر واجبی باید در قانون بیاید؟ آیا حج واجب نیست؟ آیا باید الان قانون گذاشت که همه حساب‌های بانکی به مرکزی گزارش شوند و بگویند این آقا پول دارد و باید برود مکه؟ او می‌افزاید مگر همه واجب‌ها را باید الزام کرد؟ اگر کسی می‌خواهد حکومت اسلامی تشکیل دهد باید این را برای خودش حل کند. یک‌سری واجبات هست که با کرام‌الکاتبین است. ضامن اجرای آن دست خداوند است. رئیس گروه علوم اسلامی فرهنگستان علوم ایران در ادامه می‌افزاید: صاحب جواهر می‌گوید اجماع داریم بر اینکه می‌شود شخصی کنیزی را از بازار بخرد، با او نزدیکی کند، شب اولی که بچه‌اش به دنیا آمد بچه‌اش را بگیرد و مادر را به کسی بفروشد! پس رحم چه می‌شود؟ این عدل است؟ ما خیلی احکام داریم که در زمانی این احکام رایج بوده؛ این حکم چون رایج بوده شرع هم امضا کرده است. حالا دیگر رایج نیست و این الان خلاف عدل است. اگر بخواهند فقه منزوی نشود و برای همیشه مورد نفرت عمومی قرار نگیرد باید به همین شیوه اجتهاد شود.
این سخنان در حالی با استقبال افکار عمومی مواجه شده که جریان رادیکال بدون توجه به تبعات دعوت به تجمعات غیرقانونی، خواستار فشار حداکثری به دولت برای اجراکردن قانون مملو از ایراد و سخت‌گیری قانونی است که حتی چهره‌های شاخص میانه‌رو اصولگرایی و حتی بخشی از جریان تندرو در مجلس هم ابلاغ آن را در این شرایط اشتباه می‌دانند؛ از‌جمله سیدمحمود نبویان، عضو جبهه پایداری، در مطلب کوتاهی که با عنوان «ابعاد برنامه‌ریزی جریان تندرو برای بحران‌سازی بر سر مسئله حجاب در کشور» نوشته، به تجمع مقابل مجلس واکنش داده است. نبویان چهار موضوع را مطرح می‌کند:
«1. ایجاد دوقطبی و تشدید لجاجت اجتماعی بر سر حجاب در دستور کار جریانات تندرو قرار گرفته است. 2. فراخوان تجمع سراسری درباره حجاب تکمیل‌کننده برنامه دشمن برای ایجاد ناآرامی در کشور است. 3. کشاندن اعتراض مستقیم به سطح رهبر انقلاب در شبکه‌های اجتماعی برنامه دیگر این جریان است. 4. طرف خارجی با استقبال از این دوقطبی درصدد ایجاد یک رخداد امنیتی و به‌دنبال آن موج جدید برهنگی در کشور است».
رسانه ملی همچنان در رقابت انتخاباتی؟
بااین‌حال رسانه ملی تحت مدیریت نزدیکان جلیلی، به تبلیغ این قانون می‌پردازد و سعی در مجاب‌کردن افکار عمومی برای همراهی با تجمعات غیرقانونی دارد تا در جهت تخریب دولت به اقدامات خود در ادامه آنچه در زمان انتخابات انجام می‌داد، بپردازد. چهارشنبه‌شب در بین دو نیمه فوتبال که از شبکه سه پخش می‌شد، یک تیزر از صداوسیما پخش شد که در آن از قانون عفاف و حجاب که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی ابلاغ و اجرای آن متوقف شده، به تعریف و تمجید پرداخت. در این تیزر یک راوی از برخی مفاد قانون عفاف و حجاب صحبت می‌کند و این قانون را قانونی معرفی می‌کند که به امور فرهنگی می‌پردازد و نگاه سلبی نداشته و نگاه اقناعی دارد. در این تیزر گوینده تأکید می‌کند که مخاطبانش به‌جای «گوش‌دادن به حرف‌های غیرمستند، قانون را مطالعه کنند» تا از مواهب آن باخبر شوند. این اقدام صداوسیما در شرایطی صورت می‌گیرد که قانون عفاف و حجاب با مصوبه شورای عالی امنیت ملی متوقف شده و فشار زیادی از سوی تندروها برای ابلاغ و اجرای آن در جریان است. حالا گویا قرار است در صداوسیما که جریان پایداری و نزدیک به سعید جلیلی در آن دست بالای مدیریتی را دارند، جبهه جدیدی علاوه بر خیابان و فضای سیاسی برای فشار بر شورای عالی امنیت ملی باز شود.
بیش از 8 ماه از انتخابات گذشته، ستادهای خود را تعطیل کنید
این‌گونه رفتارها در حالی شدت گرفته که انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، از تدوین اصلاحیه قانون حجاب در دولت خبر داده و تأکید کرده: قانونی نوشته شد، اما بخش‌هایی از آن غیرقابل اجراست و بنا بر مصلحت کشور، مرجع قانونی بالادستی تصمیم گرفته است موقتا از ابلاغ آن جلوگیری شود تا اصلاحیه این قانون توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تهیه و به مجلس ارسال شود. ما هم مشغول این کار هستیم. چرا هر روز آرامش و اعصاب جامعه را به هم می‌ریزید و اقدامات نفرت‌انگیز انجام می‌دهید؟ اکنون زمان این کارها نیست.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه تصریح کرد: سربسته می‌گویم که عزیزان! بیش از هشت ماه از انتخابات گذشته، ستادهای خود را تعطیل کنید. چرا در شرایطی که دولت با پشتیبانی رهبری در پی حل مشکلات است، عده‌ای حاشیه‌سازی می‌کنند؟ کدام‌یک از مسئولان این کشور هستند که به حجاب اعتقاد نداشته باشند؟ هرچند جریان رادیکال تمام‌قد پشت تجمعات ایستاده و حتی بعد از آن حواشی، حمایت‌های مالی برای برپایی این تجمعات را شاهد بودیم. غضنفری، از نمایندگان تندرو و حامی ابلاغ قانون حجاب، از تمایل خود برای کمک مالی در جهت برپایی تجمعات گفت و سایر نمایندگان وابسته به سعید جلیلی، رقیب انتخاباتی مسعود پزشکیان، از‌جمله ثابتی با حضور در جمع تجمع‌کنندگان خواستار تداوم تجمعات شدند. حتی علم‌الهدی نیز دیروز به دفاع از تجمعات پرداخت و گفت: «افرادی که جلوی مجلس تحصن کردند، همین مردم هستند؛ نمایندگان مجلس باید بدانند این مردم موکلانشان هستند». او حتی مدعی شد: «عدم ابلاغ قانون حجاب، یک نارضایتی بزرگ برای متدین‌ها ایجاد کرده است». البته بیشترین تعداد افراد تجمع‌کننده که بیش از نیمی از آنها سازماندهی‌شده از مشهد و سایر شهرها عازم تهران شده‌اند، به گزارش سردبیر مشرق کمتر از 600 نفر بودند و اینکه این تعداد به کل ایران تعمیم داده شود هم شگرد همیشگی تندروها برای کوبیدن بر طبل دوقطبی و قراردادن مردم در مقابل هم است.
حال باید دید با توجه دستور توقف ابلاغ از نهاد بالادستی و همراهی سران قوا با این دستور، فضاسازی و رفتارهای غیرقانونی رادیکال‌ها تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و اینکه سخن نیکزاد در جمع تجمع‌کنندگان مبنی بر ابلاغ این قانون در روزهای آتی تا چه میزان دقیق است و آیا قرار است با این تجمعات محدود سازماندهی‌شده، شاهد اجرای قانونی با تبعات امنیتی باشیم یا خیر.
بازار
![]()