چاپ

ندای لرستان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
رییس قوه قضاییه دستور انحلال شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی را صادر کرد. این شعب چه تاریخچه‌ای دارند و واکنش فعالان حقوقی به این دستور چه بود
بازار
هفته گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور دستور انحلال شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی را صادر کرد.
این بخشنامه قاضی‌القضات در پی تصویب کلیات «طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دوازدهم و در ارتباط با تمدید نشدن شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور بود که برمبنای استجازه رهبر انقلاب تشکیل شده بودند. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نخستین‌بار در سال 1369، مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در مجلس وقت به ریاست مهدی کروبی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود و طی سال‌های گذشته در چند نوبت اصلاحاتی بر آن اعمال شده است.
به نظر می‌رسد به دلیل گذشت زمان قابل توجه از تصویب این قانون قبلی و بروز برخی مصادیق و گونه‌های جدید جرایم اقتصادی و در عین حال برخی ابهامات و ایرادات تقنینی، اعمال برخی اصلاحات در این قانون ضروری به نظر می‌رسید.
به همین دلیل طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» در همین راستا با هدف به‌روزرسانی و رفع خلأ‌های مورد اشاره این قانون در تاریخ 14/5/1403 به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی بود که حالا کلیات آن در این کمیسیون به تصویب رسید.
محمد سرگزی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره موضوع مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در هفته گذشته، از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون متبوع خود خبر داده و گفته است که جزییات محتوای این طرح در حال بررسی است.
باتوجه به شرط رهبر انقلاب مبنی بر اینکه موضوع اصلاح دادگاه‌های مفاسد از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور تمدید نشد و رییس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای در رابطه با تمدید نشدن شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور که برمبنای استجازه مقام معظم رهبری تشکیل شده‌اند، به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور صادر کرد.
شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور در سال 97 و با درخواست رییس وقت دستگاه قضایی از رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل شد.
براساس گزارش منتشر شده از مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه درباره خبر دستور انحلال این شعب، از همان ابتدای تشکیل این شعب رهبر انقلاب مطالبه ارایه لایحه به مجلس و قانونی کردن این دادگاه‌ها را مطرح کرده بودند. در یک نوبت هم پس از پایان استجازه و در دوران شهید رییسی باز هم نوع و شیوه عملکرد این دادگاه‌ها اصلاح شد تا اینکه برای اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اقدام شود.
باتوجه به اتمام مهلت دادگاه‌های فوق و نیاز به استجازه مجدد، نظر به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و پس از موافقت رهبر معظم انقلاب با تمدید نشدن زمان استجازه قبلی رییس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور را که برمبنای استجازه رسیدگی می‌کردند.
در متن بخشنامه رییس قوه قضاییه چه مواردی قید شده است
در این بخشنامه خطاب به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور یادآوری شده است که در سال 1397 «باتوجه به شرایط» رییس وقت قوه قضاییه -صادق آملی لاریجانی- با استجازه از رهبری معظم‌له دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی به مدت دو سال تشکیل شد و با سپری شدن دو سال در سال 1399 و در سال 1401 درخواست شد استجازه تمدید شود مشروط بر اینکه از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود و مقام معظم رهبری مدظله العالی با همین قید ما تمدید آن موافقت فرمودند.
در ادامه این بخشنامه آمده است: باتوجه به طولانی شدن زمان و منتفی شدن ضرورت رسیدگی ویژه و با عنایت به تهیه لایحه قضایی و طرح در هیات دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی و تصویب کلیات آن در کمیسیون قضایی مجلس که انتظار می‌رود در اسرع وقت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد مراتب محضر مقام عظمای ولایت مطرح و مجوز قبلی منتفی و شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور که برمبنای استجازه رسیدگی می‌نمودند منحل می‌شود و از این پس طبق قوانین موجود و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به پرونده‌ها رسیدگی خواهد شد.
براساس این گزارش، احکامی که پیش از این براساس استجازه صادر شده و در حال اجرا است تابع ضوابط زمان صدور است.
مروری بر تاریخچه شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی
در سال 1397 رییس وقت قوه قضاییه صادق آملی لاریجانی در نامه‌ای به رهبر انقلاب شرایط ویژه اقتصادی وقت را نوعی جنگ اقتصادی توصیف و تصریح کرد که «متاسفانه عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در راستای اهداف دشمن مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد.»
او با طرح این مقدمه مطرح کرد که در صورت صلاحدید رهبری به رییس قوه قضاییه این مجوز داده شود که در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 / 9/ 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شعب ویژه بررسی پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی راه‌اندازی شود.
در ماده 286 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 تاکید شده است که هر کس به ‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
تبصره این ماده نیز تاکید دارد که هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.
بر این اساس مقرر شد تا شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل 20 سال سابقه قضایی (یک نفر رییس و دو مستشار) تشکیل شود که رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضای معتبر باشد.
همچنین تاکید شد که محل استقرار این شعب در تهران می‌باشد و کلیه پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضاییه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رییس قوه قضاییه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است. در متن استجازه تصریح شده بود که به تشخیص رییس دادگاه، جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد و کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر 5 روز تعیین شود. این دادگاه‌ها شرایط ویژه‌ای نسبت به دیگر شعب داشت. به ‌طور مثال هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع بود و در کلیه موارد رسیدگی به جرایم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شد. این قرار غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر بود و هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی‌کننده صورت می‌گرفت.
علاوه بر این، آرای صادره از این دادگاه به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا و احکام اعدام با مهلت حداکثر 10 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور بود.
محدودیت حق تجدیدنظر محکومان در دادگاه‌های استجازه
همان‌طور که تاکید شد ماهیت قانونی این شعب و احکام آن به شکلی بود که حق تجدیدنظر را برای محکومان محدود می‌کرد و از همین رو، عملکرد آنها همواره با انتقادات فراوان از سمت حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی مواجه بود.
در طول سال‌های فعالیت این دادگاه‌ها در کنار نوسانات فضای اقتصاد کلان از سویی و تحریم‌های اقتصادی و حضور ایران در لیست سیاه FATF از سوی دیگر امنیت سرمایه‌گذاری با مخاطره همراه بود و در کنار همه این مسائل ریسک سیاسی زیر سایه احتمال کشیده شدن مواردی به این شعب به این فضا نیز اضافه شد.
بررسی تحولات اقتصادی کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که پررنگ بودن ریسک‌های اقتصادی، بازدارنده‌ای برای ورود سرمایه‌های خارجی و همچنین محرکی برای خروج سرمایه‌های داخلی بوده است. تحریم‌های اقتصادی، حضور در لیست سیاه FATF و کاهش شفافیت، به عنوان ریسک‌های سیاسی مطرح بوده و تورم، نوسانات ارزی و کسری بودجه از جمله مهم‌ترین ریسک‌های اقتصادی است.
از این نظر تدبیر دستگاه قضا در انحلال این شعب در شرایط فعلی اقتصادی کشور تلاشی است تا با کاهش شائبه‌های سیاسی و افزایش شفافیت، اعتماد فعالان اقتصادی را بازسازی کرده و زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. انجام چنین اصلاحاتی موجب می‌شود علاوه بر ورود سرمایه‌های خارجی، انگیزه‌های لازم برای بازگشت سرمایه‌های خارج‌شده از کشور فراهم شود. در واقع تداوم اصلاحات ساختاری انگیزه سرمایه‌گذاری ایرانیان را در فعالیت‌های مولد افزایش خواهد داد، زیرا شفافیت در ساختار قضایی، تقویت حقوق مالکیت و آزادی تعاملات اقتصادی با سایر کشورها، در وهله نخست برای فعالان اقتصادی داخل کشور حائز اهمیت است. به بیان روشن‌تر این تصمیم نشانه‌ای از توجه قوه قضاییه و اراده برای اصلاحات در زیرساخت‌های حقوقی و قانونی لازم برای جذب سرمایه و ایجاد امنیت برای فضای اقتصادی است.