چاپ

ندای لرستان - ایسنا / وزارت اقتصاد خبر منتشر شده درخصوص جزئیات جلسه اخیر شورای عالی بورس را تکذیب و اعلام کرد انتشار اخبار غیرموثق موجب اخلال در روند کاری بازار سرمایه خواهد شد.
روز گذشته یکی از رسانه‌ها به نقل از یک منبع آگاه که نامش برده نشد، جزئیاتی را از جلسه‌ای به تاریخ 29 مهرماه 1403 شورای عالی بورس منتشر کرد. به گفته این منبع آگاه موضوعاتی مثل سهام عدالت، گزارش وضعیت بازار سرمایه و استعفای حسن فرج‌زاده معاون سابق اجرایی سازمان بورس به تایید رسید.
بر اساس گزارش این رسانه هم‌چنین مقرر شد مواردی مانند معافیت‌های مالیاتی، محدودیت‌های انرژی، نرخ‌گذاری انرژی، اختلاف ارز نیما و قیمت‌گذاری دستوری و تصمیمات کلانی که برای شرکت‌ها آسیب‌زا است در جلسه روز جاری کمیسیون ستاد اقتصادی دولت توسط همتی وزیر اقتصاد و دارایی و صیدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شود.
در بخش دیگری از این خبر به نقل از عبدالناصر همتی ـ وزیر اقتصاد نوشته شده بود: فشارهایی از سوی سازمان امور مالیاتی برای افزایش نرخ مالیات بر عملکرد شرکت‌ها از 20 درصد به 25 درصد وجود داشته است. با این حال همتی با این پیشنهاد مخالفت کرده و بر ضرورت حفظ نرخ مالیات فعلی برای شرکت‌های بورسی تاکید کرده است.
در این راستا امروز مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر منتشره شده درباره جزئیات نشست شورای عالی بورس، در تاریخ 1403.7.30 با تیتر «جزئیات جلسه شورای عالی بورس برای حمایت از بازارسرمایه» و نقل قول‌های مطرح شده در این خبر را تکذیب کرد.
در این تکذیبیه آمده است: «روز گذشته این خبر از سوی یک سایت خبری با تیتر "در جلسه شورای عالی بورس چه گذشت؟" به نقل از یک منبع آگاه منتشر شده و یک خبرگزاری نقل قول‌هایی از وزیر را بر مبنای آن خبر بازنشر کرده بود. لازم به ذکر است که اخبار نشست شورای عالی بورس صرفا از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) و سایت وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود و هرگونه ذکر جزئیاتی از نشست از هر منبع دیگری قابل استناد نیست و انتشار اخبار غیرموثق موجب اخلال در روند کاری بازار سرمایه خواهد داشت.
بنابراین گزارش در شش روز کاری اخیر بازار سرمایه روند کاهشی داشته است. در این خصوص روز گذشته نشستی با حضور رئیس جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر اعضای ستاد اقتصادی دولت به منظور بهبود وضعیت بازار سرمایه برگزار شد که پیشنهادهای هفت‌گانه‌ای از جمله توقف اختلال در بازارها و قیمت‌گذاری دستوری، نزدیک‌شدن تدریجی قیمت ارز نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد، ایجاد هماهنگی کامل بین سیاست‌های پولی و مالی و بازار سرمایه، به‌ویژه در حوزه نرخ سود سپرده‌ها مطرح شد.
در این جلسه، مسعود پزشکیان - رئیس‌جمهوری، پس از شنیدن گزارش و راهکارهای ارائه‌شده از سوی سازمان بورس، دستورات لازم را به دستگاه‌های مختلف برای بهبود وضعیت بازار سرمایه، صادر کرد.