چاپ

ندای لرستان - خراسان / «کسری بودجه» عبارتی کلی است که می بایست دقیق تر بیان شود. اگر این شاخص را به معنی کمبود درآمدهای جاری نسبت به هزینه های جاری بدانیم، نام دقیق تر آن به کسری تراز عملیاتی تغییر خواهد کرد.
در این رابطه اعداد و ارقام لایحه بودجه 1404 نشان می دهد که دولت برای سال آینده، پیش بینی کرده که 2275 هزار میلیارد تومان درآمد جاری داشته باشد. بخش عمده درآمدهای جاری دولت را مالیات ها تشکیل می دهند. از سوی دیگر برآورد دولت این است که مصارف جاری که بخش عمده آن را حقوق کارمندان تشکیل می دهد، به حدود 4081 هزار میلیارد تومان برسد. همان طور که ملاحظه می کنیم، هزینه های جاری از درآمدهای جاری دولت بیشتر است و درنتیجه باید گفت دولت در لایحه بودجه سال آینده با 1805 میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی روبه‎روست. این کسری در قیاس با مصارف عمومی دولت که 5 هزار و 987 میلیارد تومان است، به 30 درصد می رسد.
کسری بودجه جاری (تراز عملیاتی) بیشتر شده یا کمتر؟
از آن جایی که رقم کسری تراز عملیاتی، به دلیل متاثر شدن از تورم، قابلیت مقایسه با سال های دیگر را ندارد، آن را نسبت به ارقامی دیگر نظیر مصارف عمومی یا سقف بودجه درنظر می گیرند. به این ترتیب، گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که نسبت کسری تراز عملیاتی به سقف بودجه در لایحه بودجه سال آینده، نسبت به امسال منفی تر شده و به حدود 19 درصد رسیده، هرچند از میزان خود در سال های 1401 و 1402 کمتر است.
کسری احتمالی کل بودجه چقدر است؟
در صورتی که کسری بودجه به معنای کمبود همه منابع عمومی دولت در برابر همه مصارف عمومی باشد، به معنای آن است که علاوه بر درآمدهای جاری، واگذاری دارایی های سرمایه ای مانند بودجه نفت و همچنین واگذاری دارایی های مالی نیز نمی توانند این مصارف را پوشش دهند. در نتیجه اصطلاحاً کسری تامین نشده به وجود می آید و دولت می بایست به ناچار راهکارهای فرابودجه ای اتخاذ کند. مثلاً برخی از مصارف بودجه مانند بودجه عمرانی را کاهش دهد (نظیر آن چه در سال های گذشته نیز اتفاق افتاده است).با این اوصاف، گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد در شرایطی که هزینه ها صد در صد محقق خواهند شد اما تحقق درآمدها احتمالی هست، احتمالاً دولت موفق نخواهد شد به میزان آن چه در لایحه بودجه بیان کرده، منابع را محقق کند. در این راستا، «منابع حاصل از نــفــت، مـیـعانـات و خــالــص صــادرات گــاز»، هـدفـمـنـدی، استقراض از صندوق توسعه ملی و همچنین واگذاری شرکت ها و فروش اموال، بیش برآورد داشته است. این بیش برآوردی درمجموع به 320 هزار میلیارد تومان می رسد.