چاپ

ندای لرستان - دنیای اقتصاد / «فرجام وعده رئیس‌‌‌جمهور» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود نجفی‌عرب است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
از میان حکایات می‌توان به نکات قابل‌توجهی در مورد موقعیت امروز کشور رسید. یک مثل تاریخی از بهلول وجود دارد که چنین است: «می‌گویند روزی مردی به بهلول مراجعه و نکته‌ای به او بیان کرد. بهلول در پاسخ گفت: حرف شما درست است. چند ساعت بعد، مرد دیگری نزد او رفت و حرفی در خلاف جهت حرف نفر اول زد. بهلول به او هم گفت که حرف شما درست است.
چند ساعت بعد نفر سوم به او مراجعه کرد و حرفی برخلاف اظهارات دو نفر قبلی زد. بهلول به او هم گفت که حرفت درست است. مردی در نزدیکی او نشسته و شاهد تمام این ماجراها بود. با عصبانیت به بهلول اعتراض کرد که چرا حرف همه را تایید می‌کنی. بهلول در پاسخ به او گفت: این حرف هم درست است.» این مثل قدیمی، تشریح وضعیت امروز ماست. بخش خصوصی به برخی موضوعات از جمله قیمت‌گذاری دستوری معترض است. دولت اعلام می‌کند شرایط کشور تحریمی و جنگی شده و در این وضعیت برای تنظیم بازار، از مکانیزم کنترل قیمت‌ها استفاده می‌کند. هردو حرف قابل درک است، اما باید توجه کرد که «همه حرف‌ها» مطلقا درست یا غلط نیست و گاهی راه‌حل‌های میانه و تفاهمی هم وجود دارد که از دل تعامل میان دولت و بخش خصوصی بیرون می‌آید. متاسفانه برخلاف تصور دولت‌ها، حتی در این شرایط سخت اقتصادی هم قیمت‌گذاری دستوری به مردم کمکی نمی‌کند.

قیمت‌گذاری دستوری، اقتصاد و تولید را در تنگنا قرار داده، اما متاسفانه تصور نادرستی در این خصوص در ذهن بخش مهمی از جامعه شکل گرفته است؛ زیرا ‌درصد زیادی از مردم فکر می‌کنند که قیمت‌گذاری دستوری به نفع آنهاست و با این کار در واقع جلوی رشد قیمت‌ها گرفته می‌شود؛ در حالی که این موضوع کاملا برعکس است و کسی نیست که بپرسد اگر قیمت‌گذاری دستوری قدرت داشت مقابل رشد بهای کالاها و خدمات بایستد، چرا کشور با تورم بالا دست به گریبان است و مصرف‌کننده باید کالای با کیفیت پایین را با قیمت بالا خریداری کند؟
اگر دولت از سیستم قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد، مفهومش این نیست که قیمت‌ها بی‌محابا رشد می‌کنند. در پس یک اقتصاد سالم و رقابتی و بدون دخالت دولت، نظم بازار و نهایتا نظام عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعدیل می‌کند.
شهروندان باید نسبت به آسیب‌های قیمت‌گذاری و اقتصاد دستوری آگاه شوند و برای این کار باید فعالان اقتصادی و رسانه‌ها مردم را در این زمینه هوشیار کنند.
کشورهای اروپایی در سال 1970 قیمت‌گذاری دستوری را کنار گذاشتند؛ اتفاقی که به افزایش رقابت اقتصادی، کنترل تورم و بالارفتن بهره‌وری و بهبود کیفیت تولیدات صنعتی در این کشورها منجر شد.
به‌عنوان نمونه دیگر می‌توان به کشور کمونیستی چین اشاره کرد که از سال 1978 نظام اقتصاد دستوری را حذف کرد. این کشور بعد از مرگ مائو و روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ تصمیم گرفت درها را به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز کند و اینجا بود که برای رقابت‌پذیرکردن اقتصاد خود و بهبود کیفیت کالاها و تولیداتش و ایجاد فضایی برای جذب سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) به اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری پایان داد و در این کشور اقتصاد بازار آزاد سوسیالیستی حاکم شد. اقتصاد علم است و این گزاره ثابت شده است که هرچقدر بخش دولتی در نظام اقتصادی دخالت کند و بخواهد همه امور را تحت کنترل خود درآورد، به همان میزان ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و فساد و رانت گسترش می‌یابد. البته دولت تخصیص ارز ترجیحی و ارزان‌بودن انرژی را بهانه قیمت‌گذاری دستوری قرار داده است. در شرایطی که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی و همچنین نهادهای مرتبط با آنها مانند اتاق‌های بازرگانی به‌دفعات رسما اعلام کرده‌اند که ارز ترجیحی و چندنرخی بودن آن حذف شود، دولت در این خصوص مقاومت دارد که متاسفانه زمینه‌ساز رانت شده است.
در حال حاضر اقتصاد دستوری عملا انگیزه فعالان اقتصادی و تولیدی را در صنایعی مانند دارو، برق و انرژی، خودرو و فرآورده‌های لبنی از بین برده و تبعات این موضوع را هم می‌توان در کاهش علاقه به سرمایه‌گذاری و افت کیفیت بسیاری از کالاهای تولیدی مشاهده کرد. به‌عنوان نمونه می‌توان به ناترازی انرژی و کسری حدود 18‌هزار مگاواتی برق در پیک مصرف اشاره کرد که حاصل مستقیم سیاستگذاری اشتباه قیمت‌گذاری دستوری است. وقتی هزینه تولید برق چند برابر هزینه فروش آن باشد و دولت هم مابه‌التفاوت آن (یارانه انرژی) را به‌موقع به تولیدکننده پرداخت نکند و همزمان جلوی افزایش قیمت را هم بگیرد، آیا انگیزه جدیدی برای سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی نیروگاه جدید به وجود می‌آید؟ اثرات این بحران را در صنعت خودرو، دارو و... هم می‌توان به‌وضوح دید؛ تا جایی که در اواخر مهرماه جمعی از فعالان اقتصادی و تشکل‌های حوزه دارو در اعتراض به قیمت‌گذاری دستوری هشدار دادند ادامه این مسیر می‌تواند موجب کمبود جدی برخی از داروها شود. چگونه ممکن است که هزینه‌های تولید، واردات مواد اولیه و... افزایش پیدا کند، ولی قیمت محصول رشد نداشته باشد یا رشد آن متناسب با افزایش هزینه‌ها نباشد؟ این منطقی و عقلانی است؟
در کنار همه اینها همزمان در موارد بسیاری رقابت ناعادلانه هم در اقتصاد کشور وجود دارد. به‌طور نمونه، در صنعت دارو دولت خود همزمان رگولاتور است، قیمت‌گذاری انجام می‌دهد و خریدار اصلی داروست؛ در این شرایط چگونه باید فعال بخش خصوصی با دولت رقابت کند؟
در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، دکتر پزشکیان بر حذف قیمت‌گذاری دستوری تاکید و حتی اعلام کرد «مگر می‌شود وقتی قیمت نهایی یک محصول برای تولیدکننده 10واحد (برای نمونه) تمام می‌شود، به او دستور بدهیم که با قیمت 8واحد محصول خود را به فروش برساند؟» حالا بعد از گذشت سه‌ماه از شروع به کار دولت، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی منتظرند تا رئیس‌جمهور وعده خود را عملی کند و در یک پروسه کوتاه و همزمان با آگاه‌سازی جامعه، به قیمت‌گذاری دستوری پایان دهد و اقتصاد را به ریل درست بازگرداند.