چاپ

ندای لرستان - باشگاه خبرنگاران /بانک مرکزی اعلام‌کرد: سه‌هزار و 671 همت تسهیلات در هفت ماه ابتدایی امسال توسط شبکه بانکی پرداخت شد که 24 درصد از کل تسهیلات پرداختی سهم خانوار‌ها بوده است.
بانک مرکزی اعلام کرد، شبکه بانکی طی هفت ماهه ابتدای سال 1403 مبلغ سه‌هزار و 716 همت تسهیلات پرداخت کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (مبلغ هفت‌هزار و 128 همت) معادل 24.1 درصد افزایش داشته است. 843 همت از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری معادل 24 درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
گفتنی است تسهیلات پرداختی هفت ماهه ابتدای سال 1402 مبلغ 28478.9 هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ 29587.7 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه ابتدای سال 1403 مبلغ 21772.8 هزار میلیارد ریال معادل 77 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ 3141.3 هزار میلیارد ریال معادل 37.2 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 7 ماهه ابتدای سال 1403 معادل 2/9،116 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 41.9 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 21772.8 هزار میلیارد ریال) است.

از 10771.0 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 84.6 درصد آن (مبلغ 9116.2 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال 1403 است.
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ 8760.5 هزار میلیارد ریال معادل 23.9 درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ 489.1 هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ 9249.6 هزار میلیارد ریال معادل 24.9 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.
شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از 23 درصد، به 24 درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشار‌های مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.