ندای لرستان - دنیای اقتصاد / «وزارت بانکداری» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید قنبری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
سال‌ها پیش در یکی از جلسات بانک مرکزی حضور داشتم. فضای جلسه جدی و پر از بحث‌های تخصصی بود. در میان جمع، یکی از نویسندگان قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز حاضر بود. او مردی سالخورده با سال‌ها تجربه مدیرعاملی در یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور بود و احترام زیادی میان حاضران داشت. درحالی‌که همه به بحث‌های گوناگون گوش می‌دادیم، یکی از حاضران با لحنی صریح و البته انتقادی پرسید: «این چه کاری بود که انجام دادید؟ چرا قانون عملیات بانکی بدون ربا را تصویب کردید؟ مگر نمی‌دانستید که چه ایراداتی دارد؟»
این سوال، نه فقط سوال او، بلکه سوال همه بود؛ سوالی که سال‌ها در ذهن بسیاری از فعالان و کارشناسان بانکی و حتی مردم عادی می‌چرخید. همه ناگهان سکوت کردند و سراپا گوش شدند تا ببینند پاسخ او به این سوال چالش‌برانگیز چه خواهد بود.
آن مرد مکثی کرد. نگاهش آرام، اما سنگین بود. سکوت حاضران را شکست و گفت: «ما خودمان هم ایرادات این قانون را می‌دانیم. از همان ابتدا هم می‌دانستیم. اما چه می‌شد کرد؟ چاره‌ای نبود. خطرات بزرگ‌تری نظام بانکی ایران را تهدید می‌کرد که برای دفع آنها ناچار به پیشنهاد دادن این قانون شدیم.» او سپس ادامه داد: «در اوایل انقلاب، برخی افراد معتقد بودند که بانک‌ها باید تعطیل شوند. آنها می‌گفتند بانکداری خلاف شرع است و نباید چنین نهادی وجود داشته باشد. حتی طرح‌هایی مطرح بود که تمام بانک‌ها به کلی حذف شوند و به جای آنها یک وزارتخانه به نام «وزارت بانکداری» تاسیس شود. این دیدگاه تهدیدی جدی برای موجودیت نظام بانکی بود. ما تنها راه ممکن را در این دیدیم که قانونی تهیه کنیم که بتوانیم به نمایندگان و تصمیم‌گیران بقبولانیم که نظام بانکی را اسلامی خواهیم کرد و دغدغه‌های شرعی آنها رعایت خواهد شد. اگر این کار را نمی‌کردیم، امروز به جای بانک‌ها، نهادی با نام وزارت بانکداری وجود داشت و معلوم نبود که آن ساختار چه سرنوشتی برای اقتصاد کشور رقم می‌زد.»
در آن لحظه، به آن مرد حق دادم. با خودم فکر کردم که اگر من هم جای او بودم، شاید همان تصمیم را می‌گرفتم. حس می‌کردم که سایر شرکت‌کنندگان در جلسه نیز همین احساس را دارند؛ نوعی درک مشترک از سختی تصمیمی که او و همکارانش در آن دوران گرفته بودند. از آن زمان سال‌ها گذشته است. دیگر هیچ‌وقت نام «وزارت بانکداری» را نشنیدم. انگار این تهدید برای همیشه از بین رفته بود. اما هرچه بیشتر به وضعیت نظام بانکی کشور و محدودیت‌هایش نگاه می‌کنم، به یک واقعیت تلخ پی می‌برم: وزارت بانکداری سال‌هاست که تاسیس شده است، بی آنکه کسی نامش را بر زبان بیاورد.
![]()
نظام بانکی ما، با تمام قوانینی که بر آن تحمیل شده، با سازوکارهایی که دیگر چندان به بانکداری مدرن شبیه نیست و با محدودیت‌هایی که آزادی عمل را از آن گرفته است، بیشتر شبیه یک وزارتخانه عمل می‌کند تا شبکه‌ای از بانک‌های مستقل و پویا. آنچه در آن جلسه تنها یک تهدید بود، امروز به شکلی نامحسوس اما واقعی محقق شده است.
کافی است نگاهی به آمار تسهیلات تکلیفی بیندازیم؛ تسهیلاتی که بانک‌ها موظفند پرداخت کنند و درست مانند ادارات یک وزارتخانه، با بخشنامه‌ها و مقررات از آنها خواسته می‌شود که از دستورات پیروی کنند. این تسهیلات تکلیفی که در ابتدا شاید محدود و قابل کنترل بودند، طی سال‌ها گسترده‌تر و پردامنه‌تر شده‌اند. به حدی که کار اصلی بانک‌ها، یعنی اعطای تسهیلات به پروژه‌های سودآور اقتصادی، به حاشیه رانده شده است و منابع محدود بانکی صرف اهدافی می‌شود که الزامات قانونی به آنها تحمیل کرده است، نه انتخاب‌های اقتصادی. از سوی دیگر، فضا برای رقابت و خلاقیت در بین بانک‌ها که می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی باشد، به مرور زمان از میان رفته است. نمونه بارز این موضوع، نوشتن قرارداد بین بانک و مشتری است؛ امری که زمانی در حیطه اختیارات بانک‌ها بود، اما سال‌هاست که از آنها سلب شده و به بانک مرکزی واگذار شده است. بانک مرکزی این قراردادها را به صورت فرم‌های از‌پیش‌نوشته‌شده تهیه و به بانک‌ها ابلاغ می‌کند. حتی سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و بانک‌ها هیچ اختیاری در این مورد ندارند. واقعیت این است که اگر روزی وزارت بانکداری تاسیس می‌شد، آیا کاری غیر از آنچه امروز در نظام بانکی رخ می‌دهد، انجام می‌داد؟ اکنون، بدون آنکه نامی از وزارتخانه‌ای جدید به میان بیاید، بانک‌ها همانند واحدهایی از یک وزارتخانه عمل می‌کنند؛ جایی که اختیارات، نوآوری و تصمیم‌گیری مستقل جای خود را به تبعیت از دستورات متمرکز داده است.
اگر قرار است گامی موثر برای نظام بانکی کشور برداشته شود، باید نخستین و اساسی‌ترین اقدام، انحلال وزارت بانکداری نانوشته‌ای باشد که در عمل شکل گرفته است. به جای آن، باید شبکه بانکی کشور به‌عنوان مجموعه‌ای مستقل و پویا احیا شود؛ شبکه‌ای که بتواند با آزادی عمل، خلاقیت و رقابت، وظیفه اصلی خود را که تامین مالی پروژه‌های سودآور اقتصادی و حمایت از رشد و توسعه پایدار است، به انجام برساند. این مسیر نیازمند بازنگری عمیق در قوانین و مقررات، بازگرداندن اختیارات به بانک‌ها، و اصلاح ساختارهایی است که طی سال‌ها استقلال بانک‌ها را به حاشیه برده است. تنها با چنین تغییراتی می‌توان امیدوار بود که نظام بانکی کشور از یک سیستم اداری صرف خارج و به یک نظام بانکی مدرن، کارآمد و پاسخ‌گو تبدیل شود.