بزرگنمايي:

ندای لرستان - ایسنا / رئیس کل دادگستری لرستان از پر و مسلوب‌المنفعه شدن 180 حلقه چاه غیرمجاز در مدت هشت ماه در استان خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیس کل دادگستری لرستان امروز 22 دی اظهار کرد: یکی از برنامه‌های قوه قضاییه براساس اصل 156 قانون اساسی احیای حقوق عامه است. حقوق عامه در واقع حقوقی بوده که به همه افراد جامعه و مردم و به حاکمیت مربوط می‌شود و تضمین‌کننده زندگی سعادتمندانه مردم در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و دست‌اندازی به هریک از این بخش‌ها می‌تواند نظام زندگی اجتماعی مردم را دچار اختلال کند.
وی افزود: یکی از این موضوعات مهم در حقوق عامه توجه به انفال و منابع طبیعی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی بوده و برنامه قوه قضاییه براساس سند تحول قضایی و برنامه عملیاتی در این حوزه بر پیشگیری استوار است. یعنی ما در موضوع انفال، منابع طبیعی، اراضی ملی و مراتع نباید اجازه دهیم زمینه‌های وقوع جرم برای سوءاستفاده‌کنندگان فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان در رابطه با تغییر کاربری اراضی زراعی اراضی زراعی که تامین‌کننده معیشت و مایحتاج عمومی زندگی مردم هستند، گفت: اگر این اراضی دستخوش تغییر شوند و زمین‌های کشاورزی قطعه قطعه شده و تبدیل به بنا و ویلا شوند، یقیناً امنیت غذایی مردم دچار چالش می‌شود. بنابراین اهمیت توجه به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی مورد توجه ویژه قوه قضاییه قرار گرفته است.
وی یادآور شد: مسئله تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تامین امنیت غذایی مردم به قدری مهم است که قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها قبل از ورود دادگستری به این موضوع برخی دستگاه‌ها را مکلف به ورود و پیگیری موضوع کرده است. تبصره 2 ماده 10 این قانون تکلیف ویژه‌ای را برای اداره جهاد کشاورزی و اداره امور اراضی پیش‌بینی کرده است. بر اساس این تبصره به محض اینکه اولین اقدامات در زمینه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی در حال وقوع است جهاد کشاورزی و امور اراضی مکلفند با حضور نماینده دادستان و نیروی انتظامی مانع از تغییر کاربری این اراضی شوند.
شهواری با تاکید بر اهمیت مقابله با تغییر کاربری اراضی، عنوان کرد: ما نباید اجازه دهیم افراد سودجو و فرصت‌طلب این تغییر کاربری‌ها را ایجاد کنند و سپس با ورود دستگاه قضایی اقدام به تخریب بناها و اعاده به وضع سابق شود. در این رابطه اگر تبصره 2 این قانون وجود نداشت ما باید مرتباً تشکیل پرونده بدهیم و این امر موجب افزایش ورودی پرونده‌ها می‌شود و موجب تحمیل هزینه بر دستگاه قضا می‌شود. اگر اقدامات پیشگیرانه در این زمینه را در دستور کار داشته باشیم این هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: اگر با این موضوع مقابله نشود و منتظر تشکیل پرونده قضایی شویم زمین کشاورزی که در آن بنا احداث شده و مصالح ساختمانی در آن به کار رفته دیگر قابل کشت نخواهد بود و ما در واقع خاک حاصلخیز و زمینی را که باید تضمین کننده امنیت غذایی باشد از بین بردیم.
رئیس کل دادگستری استان لرستان در ادامه و در تشریح اقدامات انجام‌شده دستگاه قضایی استان در رابطه با رفع تصرف از اراضی کشاورزی، عنوان کرد: در سال 1403 و در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، با ورود به موقع اداره جهاد کشاورزی، نماینده دادستان و نیروی انتظامی از تغییر کاربری 92 هکتار از اراضی کشاورزی استان لرستان که اقدامات تغییری در آن آغاز شده بود و قصد تغییر کاربری در این اراضی را داشتند جلوگیری شد.
وی اضافه کرد: در هشت ماهه سال جاری 85 مورد از احکام قطعی در زمینه تغییر کاربری اراضی که برخی از آنها از سال‌های قبل قطعی شده و روی زمین مانده بود، با تلاش دستگاه قضایی استان اجرا شد. با این اقدام 9 هزار و 760 متر مربع از اراضی که در آنها تغییر کاربری صورت گرفته و برایشان حکم قطعی صادر شده بود اعاده به وضع سابق شد.
وی در رابطه با رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی که در استان مورد تعرض قرار گرفته بود نیز گفت: در سال جاری 518 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی که مورد تصرف قرار گرفته بود خلع ید و رفع تصرف شد. همچنین هزار و 270 متر مربع بنا در این راستا قلع و قمع و مستحدثات غیرقانونی در این اراضی تخریب شد.
او در ادامه از برخورد جدی دستگاه قضایی با حفرکنندگان چاه‌های آب غیرمجاز در استان خبر داد و یادآور شد: قانون توزیع عادلانه آب مقررات ویژه‌ای را برای استفاده از منابع آب زیرزمینی فراهم کرده است. برخی سودجویان با حفر چاه‌های غیرمجاز به ویژه در استان‌هایی که دچار تنش آبی هستند باعث تشدید بحران آبی می‌شوند که این اقدام قابل چشم پوشی نیست. استان لرستان یکی از استان‌هایی است که در سال‌های اخیر دچار تنش آبی بوده است. بنابراین دستگاه قضایی استان بر خود لازم می‌داند با حفرکنندگان چاه‌های غیرمجاز برخورد کند. در همین راستا با همکاری دادگستری و آب منطقه‌ای استان در 8 ماهه سال 1403، حدود 180 حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب‌المنفعه شد.
وی اظهار کرد: در رابطه با حریم و بستر رودخانه‌ها 15 مورد خلع ید در محدوده رودخانه‌های استان اجرا شد. همچنین در حریم و بستر راه‌های استان نیز 11 مورد خلع ید صورت گرفته است.