بزرگنمايي:

ندای لرستان - شرق / «بحران ناترازی انرژی» عنوان یادداشت روز در روزنامه شرق به قلم امیرحسام اسحاقی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
از سال‌های گذشته به‌ویژه در ماه‌‌‌های اخیر در اغلب مناطق کشور، تحت فشار بحران کمبود انرژی و قطعی برق و گاز، شرایط اضطرار آلودگی و برودت هوا و شیوع ویروس آنفلوانزا، سازمان‌ها، ادارات، بانک‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها و... به‌اجبار و ناگهانی تعطیل می‌شود؛ تعطیلی‌های مکرر و گاه و بی‌گاهی که موجب انباشت و تأخیر امور اداری معمول در سازمان‌های مختلف دولتی و حاکمیتی، بی‌نظمی‌ زندگی روزمره مردم، اختلال در نظام آموزشی، بانک‌داری و خدمات مالی، توقف فرایند ترخیص کالا از گمرکات، تأخیر تعهدات زنجیره‌ای شرکت‌ها در تأمین و تحویل کالا، کاهش بهره‌وری تولید و بلاتکلیفی کسب‌و‌کارها به‌ویژه صنایع کوچک شده و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زیان‌باری به‌ دنبال داشته است. تعطیلی‌های خارج از برنامه 88 درصد از اقتصاد کشور را که تحت مدیریت دولت است، فلج می‌کند.
وقتی شبکه بانکی در نیمی از کشور ناخواسته تعطیل می‌شود، کسب‌و‌کارها متوقف و ضرر‌های زیادی به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. برآورد دقیق این خسارات دشوار است. برخی برآوردها نشان می‌دهد که هر یک‌ روز تعطیلی و توقف تولید و خدمات، بین 18 تا 21 هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌کند. فقط به مدارس در ازای هر یک روز تعطیلی، ‌هزار میلیارد تومان خسارت وارد می‌شود.

بخش صنعت 36 درصد برق تولیدی کشور را مصرف می‌کند. بیشترین خسارات قطعی برق به این بخش به‌ویژه شهرک‌های صنعتی تحمیل می‌شود. طبق گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران، ضرر اقتصادی بخش‌های مختلف کشور از هر روز قطعی برق و توقف تولید، 17هزار‌و 973 میلیارد تومان است که 9هزار‌و 218 میلیارد تومان آن مربوط به بخش صنعت است. رشته‌فعالیت‌های تولید فلزات، مواد شیمیایی و مواد غذایی بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. این خسارت‌ها برای بخش خصوصی و کارگاه‌های صنعتی، غیرقابل جبران و چشم‌پوشی است. کارگاه‌هایی که با استمرار تعطیلی‌های تحمیلی و قطعی ‌برق، موظف به پرداخت حقوق هفت‌روزه کارگران و هزینه‌های جاری هستند.
گزارش معاونت بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران نیز نشان می‌دهد که هر یک روز تعطیلی، مجموعا 10 میلیون دلار خسارت به بانک‌ها وارد می‌کند. تعطیلی بانک‌ها،‌ علاوه بر چالش‌ پرداخت حقوق و دستمزد، بخش لجستیک و انبارداری را نیز با خسارت‌های زیادی مواجه کرده است. برآورد شده که خسارات ناشی از محدودیت انرژی به فولادسازان فقط در 9‌ماهه امسال به بیش از صد هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته وزیر صمت، محدودیت‌های انرژی لطمه بزرگی به صنایع وارد کرده و بیشترین آسیب ناشی از ناترازی‌های انرژی، در صنایع فولاد و سیمان بوده است. او برای جبران خسارت‌های ناشی از این ناترازی‌ها از تدوین یک بسته حمایتی از صنایع در وزارت صمت خبر داد. این بسته قرار است با ارائه تسهیلات از سوی دولت و به‌تعویق‌انداختن پرداخت‌های آتی تولیدکنندگان، از آنها حمایت کند. هنوز آمار دقیقی از تأثیر این تعطیلی‌ها در کاهش مصرف انرژی ارائه نشده است، اما گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق تنها پنج تا 10 درصد و حدود 60 میلیون مترمکعب بوده است؛ کمبود واقعی گاز 300 میلیون مترمکعب است.
برق‌دزدی‌ها و فعالیت ماینرهای غیرمجاز، سالانه 18 میلیارد دلار هزینه به شبکه انرژی کشور تحمیل می‌کنند. در چنین شرایط دشواری که کمبود و ناترازی انرژی به یک اَبَرچالش تبدیل‌ شده و چالش‌های زیست‌محیطی مانند بحران منابع آب، فرسایش خاک، تخریب جنگل، خشکیدگی تالاب‌ها و دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، فرونشست دشت‌ها و سکونت‌گاه‌ها، خیزش گرد‌و‌غبار و... کشور را فراگرفته، بیش از نیمی از جمعیت کشور در معرض آلودگی مرگبار هواست‌ و علاوه بر پایتخت و دیگر کلان‌شهرها، بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ نیز با این بحران نفس‌گیر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. پدیده‌ای که طبق قانون هوای پاک مصوب سال 1396 و تعیین 174 تکلیف برای 11 دستگاه اصلی، همچنان ناقض حقوق اساسی شهروندان است. سازمان ملی استاندارد، وزارتخانه‌های کشور، بهداشت و درمان، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صمت، سازمان‌های برنامه و بودجه و محیط زیست، نقش اساسی در اجرای قانون هوای پاک دارند. این دستگاه‌ها 40 درصد وظایف اجرای قانون هوای پاک را اجرا نکردند. با اینکه بر‌اساس یکی از مفاد قانون هوای پاک، 30 درصد انرژی‌ تولیدی کشور باید تجدیدپذیر باشد اما طبق گزارش سازمان محیط زیست از سال 1396 تا پایان سال گذشته فقط شش درصد از انرژی‌های تولیدشده (600 مگاوات) تجدیدپذیر بوده است.
به گفته شهردار پیشین تهران، سالانه 477 هزار تُن مونواکسید کربن، 90 هزار تن آلاینده‌های آلی، 102 هزار تن ترکیبات اکسید نیتروژن، 18 هزار تن ترکیبات گوگرد، 10 هزار تن ذرات معلق و در مجموع 700 هزار تن آلایندگی در تهران تولید می‌شود. تولید بیش از 80 درصد از آلودگی‌های گازی و بیش از 60 درصد ذرات معلق، به‌ طور مستقیم به منابع متحرک و نقلیه موتوری وابسته ‌است. براساس نتایج پایش 266 شهر جهان با شاخص «کیفیت‌ زندگی» در پایان 2024، تهران به‌عنوان «سومین بدترین» محیط‌ شهری برای سکونت در رتبه 264 قرار گرفته است. سایت Numbeo، شاخص کیفیت زندگی را با هشت شاخص قدرت خرید، امنیت، مراقبت‌های بهداشتی، هزینه زندگی، نسبت قیمت ملک به درآمد، امکانات حمل‌ونقل، آلودگی ‌زیست‌محیطی و شرایط آب‌وهوایی اندازه‌گیری می‌کند.
این در حالی است که رفع آلودگی هوا و صیانت از حقوق اساسی مردم از اهم تکالیف حاکمیت است و به نظر می‌رسد اکنون در اولویت نظام حکمرانی نیست. به‌ گفته یک فعال محیط‌ زیست، در قانون هوای پاک به‌عنوان یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور، پیش‌بینی شده که دولت سالانه 300 هزار هکتار درخت‌کاری و مقابله با بیابان‌زایی را در دستور کار خود قرار دهد. اگر این طرح اجرا و یک‌میلیاردو 800 میلیون درخت کاشته می‌شد، دیگر هیچ نیازی به نمایش تبلیغاتی و رسانه‌ای کاشت یک‌ میلیارد درخت نبود. فقط 10 درصد از این قانون اجرا شده و هنوز بیش از 80 درصد وسایل نقلیه فرسوده‌ است. ازاین‌رو آلودگی هوا به‌ویژه در کلان‌شهرها بیشتر ناشی از بنزین و گازوئیل بی‌کیفیت، مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها، سوخت ناقص گاز خانگی و تشدید آلاینده‌های گازی، خیزش گردو‌خاک و منابع متحرک یعنی خودروهای سواری و موتورسیکلت‌های غیراستاندارد و خودروهای دیزلی مانند کامیون، اتوبوس و مینی‌بوس‌های فرسوده است. از 14 میلیون خودرو حدود 2.5 میلیون فرسوده است. 60 درصد آلودگی هوا ناشی از این سیستم فرسوده حمل‌ونقل است.
بیش از 80 درصد موتورسیکلت‌های در حال تردد تهران و دیگر نقاط کشور، فرسوده و تعداد درخورتوجهی از آنها کاربراتوری‌ است. هر موتورسیکلت کاربراتوری تا 15 برابر خودروی سواری یورو 5 آلایندگی تولید می‌کند، بنابراین 10 درصد ذرات آلاینده معلق در هوای تهران، ناشی از ناوگان موتورسیکلت است. از مجموع حدود 13 میلیون موتورسیکلت، بیش از 11 میلیون فرسوده‌ و فقط شش هزار دستگاه معاینه فنی دارند. بسیاری از وسایل حمل‌ونقل عمومی و سنگین نیز معاینه فنی ندارند. جایگاه‌های توزیع سوخت نیز مولد آلایندگی و بخار بنزین این جایگاه‌ها از عوامل اصلی ابتلا به انواع سرطان‌ است. به گفته معاون وزیر بهداشت و درمان، از چهارهزارو 200 جایگاه توزیع بنزین در کشور، 248 جایگاه مغایر با حدود مجاز شغلی است. فعالان حوزه سلامت، درباره شیوع ویروس‌های تنفسی جدید هشدار داده‌اند که به‌ طور مستقیم با آلودگی هوا مرتبط است. این ویروس‌ها نه‌تنها مراکز درمانی را تحت فشار شدید قرار داده، بلکه در تهران و دیگر کلان‌شهرها تعداد زیادی را به‌ علت تشدید بیماری‌های تنفسی، قلبی و حتی مغزی روانه بیمارستان‌ها کرده‌ است.
طبق گزارش‌ها در بازه زمانی کوتاه، بیش از 85 هزار نفر به اورژانس مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 21درصدی داشته است. آلودگی هوا تنها به مشکلات تنفسی محدود نمی‌شود. مطالعات جدید نشان‌ داده که قرارگرفتن مداوم در معرض ذرات معلق می‌تواند عامل تشدید اختلالات مغزی و حتی افزایش خطر ابتلا به تومورهای مغزی، بیماری‌های قلبی‌-عروقی، سکته مغزی و افسردگی، افزایش التهاب، استرس اکسیداتیو و آسیب‌دیدگی دی‌ان‌ای، آسم، تنگی نفس و سرفه، بیماری انسدادی مزمن ریه و عفونت‌های ویروسی و باکتریایی باشد. آنچه بیشتر نگران‌کننده است، عواقب طولانی‌مدت آلودگی هوا بر نسل‌های آینده است. سلامت عمومی در معرض تهدیدهای جدی قرار دارد و پیامدهای آن برای جامعه، اقتصاد و آینده کشور جبران‌ناپذیر خواهد بود. طبق مطالعه‌ سازمان همکاری و اقتصاد بین‌المللی (OECD) از آثار اقتصادی ناشی از آلودگی هوا بر اقتصاد جهانی، سالانه میلیاردها دلار از اقتصاد جهان به خاطر آلودگی هوا از بین می‌رود و حجم آن تا سال 2060 میلادی به 3.7 میلیارد دلار خواهد رسید. بانک جهانی نیز برآورد کرده که هزینه اقتصادی مربوط به آلودگی هوا در تهران، سالانه 2.6 میلیارد دلار است. این برآورد تنها تأثیرات آلودگی بر سلامت انسان را در نظر گرفته و به‌همین‌دلیل هزینه آن از میزان واقعی هزینه‌های ناشی از آلودگی هوا کمتر است.