بزرگنمايي:

ندای لرستان - صبح نو /متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
در روزهای اخیر، برخی تلاش کردند با برگزاری تجمع، بار دیگر موضوع رفع حصر سران فتنه را مطرح کنند؛ اما این فراخوان با عدم استقبال مواجه شد. این ناکامی نشان می‌دهد که جامعه، برخلاف تبلیغات رسانه‌های خارجی و گروه‌های ضدانقلاب، دیگر تمایلی به بازگشت به تنش‌های گذشته ندارد. آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات در واکنشی از ممانعت نیروی انتظامی از برگزاری این تجمع انتقاد کرد؛ اما بسیاری از تحلیلگران سیاسی این اقدامات را تلاشی برای احیای جریان فتنه دانسته‌اند. کاربران فضای مجازی نیز این انتقادات را نوعی جنجال‌آفرینی دانسته و بر لزوم حفظ آرامش و امنیت کشور تأکید کرده‌اند. در این میان، برخی فعالان سیاسی معتقدند که جلوگیری از این تجمعات در راستای حفظ امنیت جامعه بوده، چراکه تجربه گذشته نشان داده چنین حرکت‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز آشوب‌های جدید باشد.

حصر سران فتنه؛ ضرورتی برای حفظ امنیت کشور
از اواخر بهمن‌ماه سال 1389 تاکنون، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در حصر خانگی به سر می‌برند. 
این اقدام که در واکنش به فتنه سال 1388 و مسائل امنیتی پس از آن صورت گرفت، همواره مورد سوال و شبهه‌افکنی از سوی برخی جریان‌های داخلی و رسانه‌های غربی بوده است.
چرایی حصر؛ ابعاد امنیتی و مقابله با توطئه
برخلاف ادعای برخی که حصر را غیرقانونی و مغایر با حقوق شهروندی می‌دانند، بررسی ابعاد این موضوع نشان می‌دهد که این اقدام در راستای حفظ امنیت ملی و جلوگیری از یک توطئه پیچیده انجام شده است. سران فتنه نه به دلیل اعتراض به نتایج انتخابات، بلکه به علت همسویی با برنامه‌های بیگانگان برای ایجاد آشوب و بحران در کشور تحت حصر قرار گرفتند. جریان فتنه که با ادعای تقلب در انتخابات 88 و تحریک هواداران به خیابان‌ها به دنبال بحران‌سازی بود، با حماسه 9 دی شکست سختی را تجربه کرد. حضور میلیونی مردم تمامی محاسبات داخلی و خارجی این جریان را برهم زد.
پس از این شکست، فتنه‌گران و حامیان خارجی‌شان سناریوهای جدیدی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی طراحی کردند. هم‌زمان با بیداری اسلامی در منطقه، دولت‌های غربی تلاش کردند مسیر تحولات را به نفع خود تغییر دهند و مانع نفوذ ایران شوند.
در این شرایط، فتنه‌گران داخلی به ابزاری برای پروژه‌های بزرگ‌تر تبدیل شدند؛ اما آگاهی مردم و رهبری انقلاب تمامی این توطئه‌ها را خنثی کرد و بار دیگر استحکام جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت.
بررسی راهبردهای جدید پس از فتنه 88 و تحولات منطقه
با شکست فتنه 88 و حضور حماسی مردم در 9 دی، جریان برانداز و حامیان خارجی آن به دنبال سناریوهای جدیدی برای تضعیف جمهوری اسلامی بودند. هم‌زمان با گسترش بیداری اسلامی در منطقه، دولت‌های غربی با هدایت آمریکا تلاش کردند تا این موج را به نفع خود منحرف کرده و از نفوذ ایران جلوگیری کنند. یکی از اقدامات آن‌ها تغییر نام «بیداری اسلامی» به «بهار عربی» و سوق دادن اعتراضات به سوریه بود تا محور مقاومت تضعیف شود.
در این راستا، فتنه‌گران داخلی به‌عنوان ابزاری برای اجرای پروژه‌های جدید غرب به کار گرفته شدند. موسوی و کروبی بدون عبرت‌گیری از گذشته، بار دیگر در سال 1389 در مسیر طراحی‌شده توسط غرب قرار گرفتند. آن‌ها با انتشار بیانیه‌هایی، تحولات منطقه را به اعتراضات داخلی پیوند زدند و با درخواست راهپیمایی در 25 بهمن 89، به دنبال برهم‌زدن ثبات کشور بودند.
نقش رسانه‌های غربی و اقدامات ساختارشکنانه
رسانه‌های غربی از این درخواست حمایت گسترده‌ای کردند و حتی شعارها و مسیر راهپیمایی را مشخص نمودند. با وجود عدم صدور مجوز، سران فتنه بر برگزاری آن اصرار داشتند. تجمع‌کنندگان در 25 بهمن به جای حمایت از ملت‌های منطقه، با آتش‌زدن اموال عمومی و سر دادن شعارهای ضدنظام، کشور را به سمت آشوب سوق دادند. شواهد نشان داد که گروهک منافقین نیز در این اغتشاشات نقش فعالی داشت.
تصمیم شورای عالی امنیت ملی و وضعیت حصر
پس از حوادث 25 بهمن، شورای عالی امنیت ملی برای حفظ امنیت کشور، تصمیم به حصر موسوی، کروبی و زهرا رهنورد گرفت. این اقدام قانونی، یک تصمیم امنیتی بود که پایان آن نیز برعهده همین شورا قرار دارد. قوه قضائیه اعلام کرده که در صورت لغو حصر، محاکمه سران فتنه در دستور کار قرار خواهد گرفت.
لطفی که به سران فتنه شد
اقدامات موسوی، کروبی و حامیان آن‌ها در جریان فتنه 88 و حوادث 25 بهمن 89، فراتر از یک اعتراض سیاسی بود و در مسیر پروژه‌های طراحی‌شده از سوی غرب برای برهم زدن ثبات کشور قرار داشت. نقش‌آفرینی آن‌ها در ایجاد آشوب، همسویی با دشمنان خارجی و زمینه‌سازی برای ناامنی، مصادیق روشنی از اقدامات علیه امنیت ملی بود. با توجه به این واقعیات، حصر نه‌تنها یک اقدام قانونی و ضروری برای حفظ امنیت کشور بود، بلکه در مقایسه با مجازات‌هایی که می‌توانست بر اساس قوانین برای چنین اقدامات مخربی در نظر گرفته شود، متفاوت و سبک تر بود. اگر قرار بر برخورد قضایی بود، مجازات آن‌ها می‌توانست به‌ مراتب سنگین‌تر باشد. 
سوءاستفاده‌کنندگان از شرایط
در شرایطی که بسیاری از مردم با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و مردم و مسئولان در تلاش‌اند تا از مشکلات موجود عبور کنند، برخی از گروه‌ها و افراد رادیکال تلاش کردند تا وضعیت کشور را بحرانی‌ کنند. این اقدام به‌ویژه در زمانی رخ داد که دولت به‌عنوان نماینده قدرت اجرایی، در تلاش بود با سیاست‌ها و تدابیر مختلف اقتصادی، مشکلات مردم را کاهش دهد و کشور را از بحران خارج کند. برخی از این گروه‌ها به ‌جای اینکه به دولت کمک کنند و با حمایت از برنامه‌های آن، نقش سازنده‌ای در کاهش مشکلات ایفا کنند، تصمیم گرفتند با ایجاد اعتراضات، بحران‌ها و تنش‌های بیشتر در جامعه، موقعیت دولت را تضعیف کنند. در واقع، این گروه‌ها به ‌جای اینکه به دولت در حل مسائل اقتصادی کمک کنند، با ایجاد آشوب و ناآرامی، عملا دولت را در موقعیت دشواری قرار دادند و به‌طور غیرمستقیم به جای حمایت از سیاست‌های اصلاحی، بیشتر مشکلات اقتصادی را پیچیده‌تر کردند. این اقدامات نه‌تنها کمکی به مردم نکرد، بلکه باعث افزایش بی‌اعتمادی عمومی به دولت و حتی تضعیف بیشتر انسجام اجتماعی شد. در واقع، این گروه‌ها با ایجاد بحران، علاوه بر ضربه زدن به دولت، به خود مردم نیز آسیب وارد کردند و در نهایت به جای کمک به حل بحران‌های اقتصادی، آن‌ها را تشدید کردند. تجدیدنظرطلبان از سویی وارد فاز تقابل با نظام شده و در قالب اپوزیسیون فرو رفته اند و از سوی دیگر حمله به اصلاح طلبان و دولت را پی می گیرند در حالی که این موسوی و رهنورد هستند که حاضر نیست شرایط رفع حصر را بپذیرند و وارد پروتکل های مربوطه نمی شوند و همچنان اصرار به رفتارهای رادیکال دارند. با این حال این تجمع به جایی نرسید و با استقبالی روبرو نشد تا یک ضربه اساسی به تجدیدنظرطلبان و گذارطلبان باشد.