بزرگنمايي:

ندای لرستان - خراسان /در شرایطی که تازه ترین بررسی های مرکز پژوهش های مجلس حاکی از چالش وجود منابع پایدار برای اجرای طرح کالابرگ است، دولت مجوز برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای اجرای این طرح دریافت کرد. طرحی که البته اثربخشی آن برای «4 دهک میانی» نیز محل ابهام است.
 اخبار چند روز گذشته حاکی از قطعیت اجرای کالابرگ تا قبل از ماه رمضان با 15 هزار میلیارد تومان بود. با این حال، دیروز خبرگزاری ها اعلام کردند که دولت مجوز برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت کالابرگ را به منظور اجرای این طرح برای حداقل دو نوبت دریافت کرده است. وزیر تعاون نیز اعلام کرده که برای اجرای این طرح در دو مرحله 65هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است. منابع تخصیص یافته برای این طرح در شرایطی افزایش یافته و کار به استقراض از صندوق توسعه ملی هم کشیده شده است که مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین تحلیل های خود، به چالش تامین مالی پایدار این طرح اشاره کرده و اجرای این طرح را عمدتاً برای سه دهک اول درآمدی که احتمالاً زیر خط فقر قرار می گیرند، معنادارتر دانسته است.
به گزارش خراسان، در هفته های اخیر، خبرهای پیرامون کالابرگ دگردیسی قابل توجهی پیدا کرده است. وزارت رفاه که پیشتر به تصریح میدری وزیر این وزارتخانه هیچ برنامه ای برای اجرای طرح کالابرگ نداشت، در چرخشی که به نظر می رسد به دلیل شرایط خاص ارزی به وجود آمده است، اعلام کرد که اجرای دو نوبت کالابرگ را در دستورکار قرار داده و یک نوبت را 10 اسفند اجرا خواهد کرد. بر این اساس، برای سه دهک اعتبار 500 هزار تومان و برای 4 دهک اعتبار 350 هزار تومان را درنظر گرفته است.
از سوی دیگر به رغم اظهارات مهاجرانی، سخنگوی دولت، مبنی بر اجرای کالابرگ با 15 هزار میلیارد تومان اعتبار، اظهارات وزیر تعاون نشان می دهد که این رقم برای دو نوبت، 65 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

شارژ کالابرگ اینک با صندوق توسعه ملی
اما تازه ترین خبرها در این زمینه حاکی از آن است که در شرایطی که مرکز پژوهش های مجلس، بر لزوم تامین منابع پایدار برای طرح کالابرگ الکترونیک تاکید کرده، دولت برای اجرای طرح اخیر کالابرگ دست به دامان صندوق توسعه ملی شده است. خبرگزاری ایسنا در این زمینه گزارش داد هیئت وزیران در جلسه 21 بهمن ماه 1403 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با عنایت به موافقت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برداشت معادل ریالی یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به منظور حمایت از معیشت خانوارها و در اجرای بند (الف) ماده (31) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 تصویب کرد. براساس ماده یک این مصوبه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از محل منابع موضوع استجازه صدرالذکر که حداقل طی دو مرحله در اختیار آن وزارت قرار می گیرد نسبت به حمایت معیشتی از هفت دهک پایین درآمدی (شصت میلیون نفر) از طریق کالابرگ الکترونیکی اقدام کند.همچنین مطابق تبصره ماده یک، مبلغ تخصیص یافته برای سه دهک اول هر نفر پنج میلیون ریال و چهار دهک دیگر هر نفر سه میلیون و 500 هزار ریال خواهد بود و این اعتبار به سرپرست خانوار اختصاص می‌یابد و با فروشگاه تسویه می‌شود.
«تامین مالی»؛ چالش اصلی کالابرگبه روایت مرکز پژوهش های مجلس
بدون شک ریشه اصلی تردید پیشین دولت در اجرای کالابرگ را باید در تامین منابع مالی آن دید. چالشی که مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارش اخیر خود به آن اشاره کرده است. این مرکز در گزارش شماره «20418» خود، با تاکید بر این که طرح کالابرگ الکترونیک فارغ از قضاوت در مورد میزان اثرگذاری اش بر معیشت مردم، با چالش های دیگری مواجه است، افزوده است: اصلی ترین چالش این طرح ناپایداری منابع برای یارانه تشویقی است. در ابتدا این طرح شامل اعتبار یارانه تشویقی نمی شد، اما با گذشت زمان و برای افزایش جذابیت، یارانه تشویقی به آن اضافه شد. در ابتدا که این طرح تنها برای سه دهک اول اجرا می شد، میزان این یارانه 80 هزار تومان بود اما بعد به 120 هزار تومان افزایش یافت. ضمن این که در ادامه، مشمولین این طرح نیز به 7 دهک رسید. در مجموع طرح کالابرگ الکترونیک و یارانه تشویقی در طول یک سال، هزینه ای معادل 42 هزار میلیارد تومان برای دولت داشته که فارغ از اثرگذاری آن بر فقرزدایی، هزینه قابل توجهی برای بودجه کشور و به ویژه تبصره هدفمندی به شمار می رود.
پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای تخصیص یارانه تشویقی تنها به 3 دهک پایین
مرکز پژوهش ها به اثربخشی پایین یارانه تشویقی برای 4 دهک میانی اشاره کرده و آورده است: طرح کالابرگ الکترونیک در صورت اجرا نیازمند اصلاحات است تا به مسیر اهداف اولیه هدایت شود. داده های میزان مشارکت و اثرگذاری در میانگین مصرف کالری سرانه مشمولین نشان می دهد که کارایی یارانه تشویقی در پرداخت به دهک های پایین درآمدی و پرداخت این یارانه برای سایر دهک های مشمول، کارایی مورد انتظار را نداشته و تنها منجر به افزایش هزینه اجرای طرح شده است. بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد کرده که وزارت تعاون در مدل جدید اجرای این طرح، با حفظ دایره مشمولین گذشته، یارانه تشویقی را فقط برای سه دهک پایین اختصاص دهد و برای 4 دهک دیگر، ضمن مذاکره با فروشگاه های مشارکت کننده، تخفیفات ویژه ای از سوی این فروشگاه ها (در ازای خرید کالاهای سبد طرح کالابرگ) درنظر گرفته شود.