بزرگنمايي:

ندای لرستان - روزنامه سازندگی / «قانون‌شکنی به نام قانون؟» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
به دنبال تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای نگهبان،‌ این قانون به رئیس‌جمهور جهت اجرا‌ ابلاغ شد. رئیس‌جمهور صراحتاً نسبت به اجرای این قانون عکس‌العمل نشان داد و اعلام کرد من مقابل مردم نخواهم ایستاد و موضوع را در شورای امنیت ملی با حضور مقامات امنیتی، انتظامی، سیاسی و سران سه قوه مطرح کرد و با تصویب شورای عالی امنیت ملی، اجرای قانون متوقف شد. دولت و مجلس صراحتاً اعلام کردند که مخالف حجاب و عفاف نیستند اما چون اجرای این قانون برای مردم مشکل ایجاد می‌کند و بند 9 سیاست‌های کلی نظام درباره اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی نوشته شده است،‌ قانون باید قابل اجرا و معطوف به نیازهای واقعی مردم باشد تا بتواند جلب مشارکت حداکثری مردم را به دست بیاورد. لذا دولت، موضوع را در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسانید و مصوبه شورای عالی امنیت ملی در رابطه با قانون عفاف و حجاب لازم‌الاجراست و بعد از ابلاغ مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مخالفت‌ها با این مصوبه از طرف گروه اندکی به نام امر به معروف و نهی از منکر شروع شد. عده‌ای در مقابل مجلس شورای اسلامی تحصن کردند که یکی از نمایندگان مجلس از دستگاه‌های امنیتی خواست، موضوع را بررسی کنند و نتیجه بررسی‌ها منجر به مقابله با این اقدام غیرقانونی شد. متاسفانه گروهی به نام امر به معروف و نهی از منکر دست به اقداماتی زدند که نه از نظر شرعی و نه از نظر قانونی مبنایی نداشت. از نظر شرعی وجوب امر به معروف، زمانی است که احتمال اثر داده شود و این گروه‌ها که یقین به عدم تاثیر اقدامات خود دارند‌ به صورت گروهی اقدام می‌کنند که این اقدامات برخلاف صریح قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است. ماده 4 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مقرر می‌دارد؛‌ مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی،‌ زبانی،‌ نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در مواردی که قانون تعیین کرده تنها وظیفه دولت است. لذا اردوکشی خیابانی به نام امر به معروف و نهی از منکر مورد حمایت قانون‌گذار نیست و ماده 5 قانون اعلام می‌دارد؛ در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان تعرض به جنسیت، جان،‌ مال، مسکن،‌ شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص کرد، مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند و ماده 6 می‌گوید؛‌ هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به ‌عنوان امر به معروف و نهی از منکر اعمال مجرمانه‌ای از قبیل توهین،‌ افترا و ضرب‌وجرح و قتل کند و در صورت انجام طبق قانون مجازات می‌شود. لذا نمی‌توان به‌ عنوان امر به معروف به افراد توهین یا آنها را به بی‌عفتی متهم کرد. از نظر عرف عمومی، بی‌حجابی معادل بی‌حیایی یا بی‌عفتی نیست و اقداماتی که موجب آشفته شدن اوضاع اجتماعی می‌شود و موجب عکس‌العمل کثیری از بانوان ایرانی که به هر دلیل رعایت حجاب شرعی نمی‌نمایند،‌ می‌شود، قطعاً و یقیناً با امنیت اجتماعی در تضاد است. رئیس‌جمهور با اعلام اینکه قانون عفاف و حجاب از نظر اجرایی با مشکل مواجه است و اجرای آن می‌تواند به وحدت جامعه آسیب برساند، تاکید کرد که نباید کاری کنیم که وفاق و همدلی جامعه را به هم بزنیم. رئیس‌جمهور اعلام کرده اگر این قانون بخواهد اجرا شود نظام جمهوری اسلامی آسیب می‌بیند و من به همین دلیل نمی‌توانم آن را ابلاغ و اجرا کنم. رویکرد رئیس‌جمهور همراه با مردم اولویت دادن به آرامش اجتماعی و تنش‌زدایی است و متاسفانه افرادی که هویت آنها مشخص نیست، اقداماتشان تلاش در جهت ایجاد آشوب و اغتشاش در کشور است. در وضعیتی که دشمن خارجی چنگ‌ودندان نشان می‌دهد،‌ می‌خواهند حاکمیت را با گروه کثیری از بانوان کشور در تقابل قرار دهند. دامن زدن به این اعتراض‌ها می‌تواند پیامدهای امنیتی داشته باشد.