بزرگنمايي:

ندای لرستان - هم میهن / «ریشه ناکارآمدی اداری» عنوان یادداشت روز در روزنامه هم میهن است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
چرا در ایران کمتر مسئله‌ای را می‌توان یافت که بر اساس ضوابط و تناسب میان اختیارات با مسئولیت حل شود و نیازی به دخالت بالاترها نباشد؟
چرا اغلب امور بر مدار افراد و دخالت‌های آنان می‌چرخد و جایگاه عملی هر فرد بالاتر از ضوابط و اختیارات مصوب قانونی است؟
بازار
واقعیت این است که یک نوع بلبشوی مسئولیتی و مدیریتی را شاهدیم. گویی برخی حق پرسشگری و استیضاح را از کسان دیگری دارند که آنان واجد اختیارات کافی نیستند.
بهتر است که از استیضاح آغاز کنیم. یکی از اختیارات مهم مجلس، دادن رای اعتماد به وزرا است. این اختیار از طریق سلب اعتماد از وزرا با استفاده از حق استیضاح همچنان استمرار دارد.
ولی این روی کاغذ است، درحالی‌که نمایندگان با رفتارهای مداخله‌جویانه و زیاد خود مسئولیت دارند. نمایندگان از دو طریق قانونی و غیرقانونی در مسئولیت وزرا شریک هستند. 
اول، از طریق قانونگذاری و تصویب بودجه: مجلسی که قانون مناسب می‌نویسد و بودجه معقول و منطقی را تصویب می‌کند، در واقع زمینه را برای عملکرد هرچه بهتر کارگزاران دولتی فراهم می‌کند.
عکس این هم صادق است. برای مثال اگر توجه کنیم با وجود شکست قطعی سیاست‌ فرزندآوری و با وجود هزینه‌های سرسام‌آور قانون مربوطه، هیچکدام از نمایندگان مجلس مسئولان را در این زمینه به پرسش نمی‌کشند؛ چون همه می‌دانند که مقصر خودشان هستند و پرسش‌شوندگان احتمالی حتماً به این مسئله اشاره خواهند کرد.
دوم، دخالت یا عدم دخالت در امور اجرایی: در واقع، استقلال قوا به این دلیل است که حدود وظایف و اختیارات تعریف شده باشد و در نتیجه حدود مسئولیت و پاسخگویی نیز روشن باشد.
حالا اگر قرار باشد که این اصل رعایت نشود، چگونه می‌توان پاسخگو بود؟ خیلی‌ها قدرت دارند، ولی مسئولیتی نمی‌پذیرند. استیضاح حق نمایندگان برای نظارت بر کار وزرا است؛ مشروط بر اینکه اختیارات و استقلال وزرا نیز به رسمیت شناخته شود، نه اینکه هر روز یک نماینده برای عزل‌ونصب‌های مقامات اجرایی مطالبه‌ای داشته باشد.
اگر قرار است که در عزل‌ونصب‌ها و در امور اجرایی هر اداره و استان دخالت شود و شمشیر استیضاح را بالای سر وزیر بگیرند که یا افراد مورد نظر آنان را منصوب کنند یا شمشیر را فرود خواهند آورد. در این صورت، استیضاح معنای خود را از دست خواهد داد.
متاسفانه دخالت‌ در امور اجرایی و نیز درخواست‌های نمایندگان از وزرا چنان گسترده شده است که مرز میان مسئولیت اجرایی را با قانونگذاری و نظارتی به‌کلی مخدوش کرده و شرکای بی‌نام‌ونشان مسئولیت‌های اجرایی؛ خودشان را در مقام ناظر جا می‌زنند و به استیضاح وزرا مشغول شده‌اند.
کافی است که یک حادثه و مشکلی هم پیش آید و آستین‌ها را بالا بزنند و به‌عنوان قهرمان دفاع از حقوق مردم وارد گود شوند. در واقع، همین رفتارهای مجلس است که پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان نشان می‌دهد که مجلس و نمایندگان آن کمترین اعتبار را نزد مردم و از میان قوای سه‌گانه و نهادهای رسمی کشور دارند.
مردم متوجه این ماجرا هستند. این مسئله در حوزه‌های دیگر هم هست. کسانی که باید تاییدیه‌های افراد پیشنهادی برای انتصابات را بدهند، رفتارهایی دارند که موجب اختلال جدی در فرایند و سرعت انتصابات می‌شود و بسیاری از پست‌ها با سرپرستی اداره می‌شوند که موجب ضعف مدیریتی است.
برای نمونه، اکنون چند ماه است که سازمان بنادر و دریانوردی با سرپرست اداره می‌شود: آن هم سرپرستی که در اصل و با حفظ سمت، معاونت حمل‌ونقل وزارت راه را نیز عهده‌دار است. در واقع، باید گفت اساساً سازمان بنادر فاقد رئیس موثری بوده است.
تجربه نشان می‌دهد که این نوع ضعف‌ها اغلب ناشی از دخالت‌ها و محدودیت‌های بسیار زیاد نوشته و نانوشته در اختیارات وزرا و مدیران برای انتخاب فرد زیر دست خود است که چنین وضعیتی در نظام اداری ایران سابقه نداشته است و محصول فقدان نظارت‌های مدنی و عدم شفافیت است و در نتیجه، کلیت وظایف اداری را دچار اختلال جدی کرده است. این مسئله نیازمند یک بازنگری فوری و جدی در سطوح کلان سیاست در ایران است.