بزرگنمايي:

ندای لرستان - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
احمد زیدآبادی| اگر قرار به تبدیل سیاست «وفاق» به گفتمان دولت چهاردهم و رویکرد عملی آن باشد، لاجرم باید در این باره مفهوم‌سازی کرد و پاره‌ای از مفاهیم مرتبط با آن را در نظام یا مجموعه‌ای به هم مرتبط و منسجم در اختیار عموم گذاشت تا بار دیگر منازعه بر سر الفاظ و واژه‌های چندپهلو یا توخالی، کار دست حکومت و مردم ندهد.
وفاق در مقابل تفرّق و اختلاف، به معنای همبستگی و همدلی و سازش و سازگاری است. تاریخ ادبیات و شعر ما ایرانیان سرشار از مذمت اختلاف و تفرقه و مدحت وفاق و همدلی و سازش است. ادبا و شعرای ما عمدتاً از نگاه اخلاق فردی و اجتماعی مبلغ و مروج وفاق بوده‌اند، اما صاحبان اندرزنامه‌ها و سیاست‌نامه‌ها و حتی شریعت‌نامه‌ها عمدتاً از زاویۀ مصلحت جامعه و حکومت، به پرهیز از نفاق و توسل به وفاق توصیه کرده‌اند. وفاق و همدلی مانند هر کنش اخلاقی یا اجتماعی یا سیاسی دیگر، بر بنیاد و اصول مشخصی استوار است.
بدون اشتراک نظرِ طرف‌های ذیربط در مورد آن بنیادها و اصول، حرف از وفاق، صرفاً نوعی سوءتفاهم یا لقلقۀ لسان است که نه‌فقط به همگرایی و همراهی منجر نمی‌شود، بلکه زمینۀ تفرقه و تشتت و درگیری‌های تازه را فراهم می‌کند. اگر بخواهیم سنگ‌بنای اولیۀ سیاست وفاق را تعریف کنیم، بدون شک چیزی کمتر یا زیادتر از «حق برابر» نیست. «حق برابر» مثل دیگر مفاهیم مربوط به حقوق انسان، امری تاریخی و تکاملی است و گرچه صورت‌های خاص یا محدود و ناقصی از آن در طول تاریخ مورد اجماع یا نزاع افراد بشر بوده اما پس از تشکیل دولت‌های ملی در دنیا، معنای صریح و روشن و غیرقابل تردیدی پیدا کرده است.
دولت ملی یا ملت – دولت، دایرۀ اقتدارش در محدوده و مرزهای جغرافیایی و سیاسی شناخته‌شده‌ای، تعریف شده است؛ مردمی که تحت حاکمیت یک دولت ملی یا در چارچوب یک ملت - دولت زیست می‌کنند، اتباع یا شهروندان آن به شمار می‌روند.
شهروند به لحاظ حقوق و وظایفش هویت پیدا می‌کند. هر فرد دارای تابعیت یک کشور، اگر از حقوق و وظایف مشخصی برخوردار نباشد، عملاً شهروند به حساب نمی‌آید و بیگانه یا فردی مورد تبعیض تعریف می‌شود. شهروند علاوه بر اینکه صاحب حق و وظیفه است بلکه مهمتر از آن، حقی کاملاً برابر با تک تک دیگر شهروندان دارد.
از این رو، شهروند را بنا به سرشت حقوقی آن، نمی‌توان به درجات مختلف تقسیم کرد. همین که پای تقسیم‌بندی اتباع بنا به جنسیت یا قومیت یا عقیده یا گرایش سیاسی آنان پیش آید، شهروندی و حقوق مترتب بر آن رنگ می‌بازد و مراتبی از تبعیض جانشین آن می‌شود.
اگر در روزگاران کهن، افراد یک جامعه تحت حکومت‌های قبیله‌ای یا محلی یا امپراتوری، به سلسله مراتب برخورداری از حقوق و مزایا عملاً تن می‌داده‌اند و یا سطحی از تبعیض را به هر دلیلی منصفانه یا قابل تحمل برای خود می‌دیده‌اند، در دنیای جدید چنین امری در دایرۀ امورغیرقابل تحمل قرار گرفته و به عنوان تبعیض با آن مقابلۀ فکری یا عملی می‌شود.
ابتنای نظامِ جهان امروز بر ملت – دولت‌هاست. اتباع ملت – دولت‌ها، شهروند به حساب می‌آیند. شهروندان به‌رغم همۀ تنوعات عقیدتی و فکری و جنسیتی و قومیتی و سیاسی و اقتصادی خود، در کنار وظایف‌شان، از حقوق برابر برخوردارند. بنابراین حقوق برابر شهروندی برای همۀ اتباع، تنها مصداق اجماعیِ عدالت و انصاف در بین متفکران عصر کنونی است. بدون عدالت و انصاف، نه ملت – دولت و یا جامعه‌ای باثبات می‌ماند و نه وفاق و سازش و همدلی بین افراد شکل می‌گیرد.
روشن است که فقط افراد دارای حقوق برابر می‌توانند با هم وفاق کنند. هیچ موجود بشری با فرد دیگری که او را به لحاظ حقوقی در جایگاهی پایین‌تر از خود می‌داند، یا مزایای خاصی نسبت به او برای خود قائل است و به تصریح یا به تلویح، از تبعیض بین شهروندان و تقسیم کردن آنها به مدارج و مراتب مختلف دفاع می‌کند، حاضر به همدلی و همراهی نیست. آدمیزاد هرچند هم که ناآگاه و نسبت به حقوق خود بی‌اعتنا باشد، با کسی که او را در جایگاه پست‌تری می‌بیند و حقوقش را نفی یا نقض می‌کند، وفاق نمی‌کند.
به نظرم این مبحث پایه و سنگ‌بنای هر سیاست مربوط به وفاق است. بدون این، وفاق بازی با کلمات به حساب می‌آید. هر فرد یا گروهی که علاقه‌مند به تبیین سیاست وفاق است، به ناچار باید عزیمت خود را از این نقطه شروع کند. یعنی پیش از هر چیز به صراحت اعلام کند به حق برابر شهروندان قائل است یا خیر؛ بدون روشن شدن این موضوع، در بحث نظری و تبیینی وفاق گام از گام نمی‌توان برداشت.