بزرگنمايي:

ندای لرستان - دنیای اقتصاد / « ثبات به بازار جهانی برمی‌گردد؟ » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر علی دادپی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
آخرین گزارش نرخ سالانه تورم در ایالات‌متحده که‌ مقایسه روند قیمت‌ها در 12ماه گذشته است به تحلیلگران روند قیمت‌های جهانی نوید فرارسیدن ثبات قیمت‌ها را در کشورهای توسعه‌یافته داد. این بار اهمیت اقتصادی گزارش بیش از پیش بود. بانک فدرال‌رزرو آمریکا، نهاد بانک مرکزی، منتظر آخرین گزارش‌های تورم و اشتغال بود تا درباره میزان کاهش نرخ بهره بین بانکی تصمیم بگیرد؛ تصمیمی که با توجه به نرخ تورم سالانه 0.2درصدی به 0.5 درصد کاهش در نرخ بهره منجر شد.
اداره آمار کار آمریکا (Bureau Labor of Statistics) تورم را با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده برای تمام مصرف‌کنندگان شهری (CPI-U) محاسبه می‌کند. این نرخ تورم تغییرات متوسط قیمت کالاها و خدمات مورد استفاده مصرف‌کنندگان شهری را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند. در این محاسبات قیمت سبد متوسط مصرفی خانواده متوسط شهری آمریکایی در نظر گرفته می‌شود و حجم مصرف ثابت است. این سبد مصرف متوسط الگوی مصرف 93درصد خانوارهای آمریکا است و برای همین درباره تغییرات کالاهای اساسی، مسکن و انرژی مبنا قرار می‌گیرد.
اندازه‌گیری شاخص‌های مصرف و متوسط قیمت‌ها همیشه شبیه اندازه‌گیری تغییرات یک‌شبه است. برای همین زمانی که نرخ تورم 12ماه 0.2درصد اعلام می‌شود، به این معناست که قیمت‌هایی کاهش پیدا کرده‌اند، قیمت‌هایی اصلا تغییر نکرده‌اند و قیمت‌هایی بیشتر از تورم افزایش پیدا کرده‌اند. مهم اینجاست که شبح تورم بزرگ‌تر نشده است و جمع تغییرات خبر از ثبات می‌دهند.
کاهش نرخ تورم به هیچ‌وجه به معنای بازگشت قیمت‌های پیش از دوره کووید – 19 نیست، بلکه به معنای پایان روند افزایشی قیمت‌هاست که در سال‌های کرونا شروع شد و تا 2023 ادامه داشت. برای مدیریت پیامدهای منفی بحران‌های اقتصادی ناشی از کووید – 19 بسیاری از دولت‌ها سیاست‌های پولی انبساطی و برنامه‌های مالی حمایتی را به اجرا گذاشتند. نتیجه آن سیاست‌ها و برنامه‌ها افزایش تورم در کشورهایی مانند ایالات متحده بود. کشورهایی که شهروندان‌شان به نرخ‌های پایین تورم عادت کرده بودند و یک تورم 8 یا 10درصدی برایشان غیرمنتظره بود. افزایش 16 تا 20درصدی متوسط قیمت‌ها در ایالات متحده مالیات غیرمستقیمی است که مردم آمریکا برای گذشتن از سال‌های کرونا پرداخته‌اند و حالا به تعادل جدید رسیده‌اند.
آغاز دوره ثبات قیمت‌ها دوباره سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را تشویق می‌کند. وام‌دهندگان و سرمایه‌گذاران، هرچند همواره به دنبال بازدهی بالا هستند، اما امنیت سرمایه خود را بیشتر ارزش می‌نهند. در یک اقتصاد بی‌ثبات، وعده‌های بازدهی بالا معمولا نشان‌دهنده ریسک بالا است و سرمایه‌گذاران مجرب را دلسرد می‌کند. در مقابل، ثبات قیمت‌ها اعتماد را بازمی‌گرداند و باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران بر اساس نرخ حقیقی بازگشت که پایدار است سرمایه‌گذاری کنند و در بعد اقتصادی بکوشند.
آخرین آمار تورم برای خانواده‌ها و حتی گربه‌های اسپرینگفیلد، اوهایو که آقای ترامپ نگران خورده‌شدنشان است، دلگرم‌کننده است. شاخص قیمت مواد غذایی تنها 0.1درصد افزایش یافته است؛ به این معنی که هزینه اقلام ضروری غذایی کنترل شده است. خانواده‌ها نیازی به نگرانی درباره افزایش ناگهانی قیمت‌ها ندارند و حیوانات خانگی می‌توانند آسوده‌خاطر باشند که گوشت و مرغ هنوز قابل‌خرید هستند و کسی نیاز ندارد سگ و گربه بخورد.
البته بهای متوسط مسکن در سبد مصرفی خانوارها بیشترین افزایش و در ماه اوت 0.5درصد رشد داشته است؛ افزایشی که می‌تواند نتیجه کاهش عرضه مسکن در بازارهای مسکن شهری در ایالات متحده باشد. بسیاری از صاحبان خانه از فروش املاک خود خودداری کرده‌اند؛ زیرا انتظار دارند نرخ‌ بهره وام‌های مسکن بیشتر کاهش یابد و قیمت مسکن افزایش یابد. در همین حال، بسیاری از خریداران مسکن برای خرید یا سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات عجله کرده‌اند؛ زیرا انتظار دارند هرگونه کاهش در نرخ بهره باعث کاهش نرخ بهره وام مسکن و افزایش تقاضای مسکن شود. درحالی‌که مالکان حقیقی به امید قیمت بالاتر در آینده از فروش خودداری کرده‌اند، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی به امید دریافت نرخ بازگشت بالاتری در آینده به‌دلیل افزایش بهای مسکن به دنبال خرید نقد مسکن بوده‌اند. یک مثال کلاسیک از افزایش تقاضا درحالی‌که عرضه کاهش پیدا می‌کند و نتیجه افزایش بهای تعادلی مسکن در تابستان امسال در ایالات متحده است.
هنگامی که آمارهای جدید شغلی هفته گذشته منتشر شد، برخی استدلال کردند که فدرال‌رزرو باید کاهش بیشتری در نرخ بهره در نظر بگیرد تا به ایجاد اشتغال کمک کند. با این حال، همان افراد ممکن است اکنون با بررسی گزارش تورم دچار تضاد شوند. فدرال‌رزرو از نرخ بهره به‌عنوان ابزار اصلی خود برای دستیابی به «حداکثر اشتغال و قیمت‌های پایدار» استفاده می‌کند. قیمت‌های پایدار به‌طور طبیعی نوآوری و سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کنند و باعث ایجاد شغل بدون دخالت مستقیم فدرال‌رزرو می‌شوند.
کاهش بیش از حد نرخ بهره، پس‌انداز را کاهش می‌دهد و تقاضا برای وام‌های بانکی را تشویق می‌کند. اگر فدرال‌رزرو نرخ بهره را زیادی تغییر دهد، قیمت دارایی‌ها افزایش می‌یابد؛ درحالی‌که پس‌انداز کاهش و بدهی‌ها افزایش می‌یابد. این موضوع می‌تواند منجر به دارایی‌های بیش‌ارزش‌گذاری‌شده و ترازنامه‌های شخصی پر از بدهی شود. هرگونه شوکی در بازار دارایی‌ها که به کاهش ارزش دارایی‌های مصرف‌کننده آمریکایی منجر شود، می‌تواند او را به مرز ورشکستگی برساند؛ زیرا بدهی‌های آنها از ارزش دارایی‌هایشان بیشتر می‌شود. کاهش محتاطانه نرخ بهره می‌تواند به حفظ تعادل بین سپرده‌های بانکی و وام‌های بانکی کمک کند. رشد اقتصادی در برابر شوک‌ها و رویدادهای ناگهانی بازار و اقتصاد پایدار، خواهد بود.
با دستیابی به ثبات قیمت‌ها، فدرال‌رزرو نیمی از وظیفه خود را انجام داده است. اکنون باید دید آیا فدرال‌رزرو می‌تواند با کاهش نرخ بهره به حداکثر اشتغال دست یابد یا اینکه نرخ بیکاری طبیعی ما در دوره پس از همه‌گیری کرونا به‌طور ساختاری متفاوت است و نرمال جدید بازار هم در بعد قیمت‌ها و هم در بعد اشتغال تغییر کرده است.