ندای لرستان - خراسان /وزیر اقتصاد در نامه ای به وزارتخانه های اقتصادی رسماً اجرای یک ماده از قانون تامین مالی و زیرساخت ها را که مربوط به ارائه تضامین دولتی به طرح های بخش غیر دولتی است، کلید زد.
 دسترسی به تضامین رسمی در قراردادهای تامین مالی خارجی، همواره یکی از مسائل بخش خصوصی بوده است. در این زمینه قانون تامین مالی و زیرساخت ها که اردیبهشت امسال به تصویب رسید. مسیر بهره مندی بخش خصوصی برای بهره مندی از تضامین دولتی را هموار کرده است. با این اوصاف، همتی وزیر اقتصاد، اجرای بند مربوط به این موضوع را در نامه ای به وزارتخانه های اقتصادی کلید زد. پیش بینی می شود با این اقدام، مسیر مثبت سرمایه گذاری خارجی که در سال های اخیر رو به رشد بوده، تقویت شود.

به گزارش خراسان، آمار سرمایه‌گذاری خارجی کشور نشان می‌دهد که در سال های برجام، اوج تحقق جذب سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به سال 1396با حدود 2631 میلیون دلار بوده است. اما متعاقب خروج آمریکا از برجام، دچار افت شدید شد و روند صعودی کندی را ادامه داد. از ابتدای دولت سیزدهم، روند جذب سرمایه گذاری خارجی با رویکردی متفاوت و با توسعه تعاملات راهبردی با شرکای منطقه‌ای پیگیری شد و سرعت بیشتری یافت به گونه ای که در سال 1402 و بدون معطل ماندن برای احیای توافق با آمریکا، به حدود 5531 میلیون دلار رسید که بیشترین میزان طی سال های اخیر است.
چالش بخش خصوصی در برخورداری از تضامین دولتی
با این حال، به نظر می رسد هنوز راه زیادی تا وضعیت مطلوب در سرمایه گذاری خارجی وجود دارد. یکی از موانع ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور در سال های گذشته، چالش هایی است که بخش خصوصی در خصوص دریافت تضامین دولتی داشته است. آن گونه که فعالان اقتصادی می گویند، شرط طرف های قراداد خارجی برای پرداخت تسهیلات فاینانس، ارائه ضمانت از سوی بانک مرکزی است و از آن جایی که این بانک در ارائه تضمین محدودیت داشته، بخش خصوصی برای دریافت فاینانس دچار مشکل بوده است. فعالان اقتصادی با توجه به این موضوع، خواستار امکان استفاده از ضمانت نامه های دولتی برای بخش خصوصی بوده اند.
مجوز قانون به دولت برای تضمین بخش خصوصی
با این اوصاف، اردیبهشت امسال مجلس با تصویب قانونی تحت عنوان تامین مالی تولید و زیرساخت ها، گام های اساسی برای رفع چالش های قانونی تامین مالی تولید برداشت. دو رکن اصلی این قانون را می توان تشکیل مرکز تسهیل مالی تولید و همچنین شورای ملی تامین مالی دانست که وظیفه مهم آن ها توسعه الگوهای تامین مالی است. یکی از مفاد این قانون، ماده 28 آن است که در آن وزارت اقتصاد مجاز به صدور تضامین برای بخش خصوصی شده است. در این ماده به طور خاص آمده است: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود برای حمایت از تأمین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرح های اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی اقتصادی آن به تصویب شورا(ی ملی تامین مالی) رسیده با اخذ تضامین لازم و معتبر نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی اقدام نماید.»
اجرای قانون در حوزه تضامین دولتی کلید خورد
در راستای قانون یادشده، دیروز خبرگزاری تسنیم از نامه وزیر اقتصاد به پنج وزیر برای اجرای این قانون در حوزه تضامین خبر داد. همتی در نامه خود به «سیّد محمّد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت، «عباس علی‌آبادی» وزیر نیرو، «محسن پاک‌نژاد» وزیر نفت، «فرزانه صادق مالواجرد» وزیر راه و شهرسازی و «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمادگی وزارت اقتصاد برای ارائه تضامین دولتی به طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی را اعلام کرد. وزیر اقتصاد در این نامه خاطرنشان کرده است: به‌منظور حمایت از فعالان بخش غیردولتی و تسهیل صدور ضمانت‌نامه برای آنان، دستور فرمایید ضمن انجام اقدامات لازم، پروژه‌های موردنظر دارای توجیه فنی ـ اقتصادی آن دستگاه به‌همراه مستندات مورد نیاز برای بررسی و تصویب در شورای ملی تأمین مالی به این وزارتخانه ارسال شود.