بزرگنمايي:

ندای لرستان - ایرنا/ مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: بیشترین آمار خودروهای شوتی در جاده های کشور به دلیل وضعیت معیشتی و آمار بالای بیکاری مربوط به این استان می باشد که رفع این معضل نیازمند تدابیر ویژه از سوی مسوولان است.
علیرضا لطفی، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان اظهار کرد: قاچاق کالادر جاده های منتهی به لرستان به دلیل واقع شدن در مسیرهای سراسری، نسبت به سایر استان ها بیشتر و اکثر پرونده ها در این زمینه ترانزیتی بوده است.
وی افزود: به همین دلیل پرونده های متشکله در مقایسه با سایر استان های غربی، کم اما با حجم بالای کالای قاچاق هستند.
وی با اشاره به اینکه امنیت تردد در اکثر محورهای مواصلاتی استان به دلیل عبور خودروهای شوتی پایین است ادامه داد: قانونگذار در این خصوص به نیروی انتظامی اختیارات داده است تا در صورت مشاهده خودروهایی با ظاهر خلاف و حتی بدون بار قاچاق، آنها را متوقف و پس از طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی کند.
لطفی عنوان کرد: چنانچه ردپایی از شبکه ای بودن فعالیت های قاچاق توسط خودروهای شوتی مشاهده شود از صلاحیت رسیدگی تعزیرات خارج و به دادگاه های انقلاب ارجاع می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان همچنین افزود: مدت زمان رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز در لرستان حداکثر یک ماه است و چنانچه نیاز به تحقیقات بیشتر باشد در راستای اجرای ماده 45 تا حدودی زمان بر خواهد بود.
لطفی مدت زمان رسیدگی به پرونده های صنفی را 10 روز عنوان کرد و ادامه داد: استان لرستان از لحاظ زمان رسیدگی نسبت به پرونده های وارده در وضعیت بهتری نسبت به آمارهای کشوری قرار دارد.
وی با اشاره به فعالیت 540 تیم گشت بازرسی از انبارها، کارخانه ها و کارگاه های سطح استان تصریح کرد: نیمه نخست امسال چهار هزار و 440 بازرسی صورت گرفت و یکهزار و 791 واحد دارای تخلف شناسایی شد.
وی ادامه داد: با احتساب اینکه برخی واحدها دارای چند تخلف بوده و بیش از یک پرونده داشته اند، در مجموع 2 هزار و 369 پرونده تعزیراتی به ارزش 35 میلیارد و 752 میلیون ریال در این خصوص تشکیل شده است.
لطفی همچنین گفت: در 6 ماهه نخست امسال پنج هزار و 996 پرونده در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا، ارز و بهداشت، دارو و درمان به تعزیرات حکومتی وارد، پنج هزار و 981 پرونده مختومه شده است.
به گفته وی در حال حاضر ادارات تعزیرات حکومتی پنج شهرستان الشتر، ازنا، پلدختر، دورود و الیگودرز با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند.