بزرگنمايي:

ندای لرستان - تسنیم /مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران از آورده حدود 1.1 میلیارد تومانی برخی متقاضیان نهضت ملی مسکن خبر داده، اما مشحص نیست که آیا متقاضیانی که از دو تا سه سال پیش اقدام به ثبت نام کرده‌اند هم شامل این افزایش قیمت می شوند؟
پاییز 1400 همزمان با شروع ثبت نام مسکن ملی در دولت سیزدهم، معاون وقت وزارت راه و شهرسازی مبلغ اقساط آورده متقاضیان برای دهک‌های چهار تا ده را 40 میلیون تومان و تعداد اقساط را چهار تا پنج قسط اعلام کرد؛ یعنی به جز تسهیلات بانکی، آورده حدوداً دویست میلیون تومانی.
احتمالاً بر اساس همین صحبت‌ها، بسیاری از مردم اقدام به ثبت نام مسکن ملی در آن مقطع کرده‌اند.
قاعدتاً وزارت راه و شهرسازی واقف به اقتصاد تورمی سال های اخیر ایران بوده و قیمت اعلامی می‌بایست با درنظر گرفتن افزایش قیمت‌های احتمالی باشد.
حال با گذشت سه سال از آن مقطع، مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران از آورده حدود 1.1 میلیارد تومانی برخی متقاضیان نهضت ملی مسکن خبر داده است (این مبلغ به جز تسهیلات بانکی است).

سوال اینجاست که آیا متقاضیانی که از دو تا سه سال پیش اقدام به ثبت نام مسکن ملی کرده‌اند، هم شامل این افزایش قیمت می شوند؟
برخی متقاضیانی که در طی سه سال چند صد میلیون تومان واریز کرده‌اند، امروز هیچ اطلاعی از روند پروژه‌ خود ندارند و معلوم نیست تا کی شامل افزایش قیمت خواهند شد.
به عنوان مثال و با بررسی های میدانی، فردی که اواخر سال 1400 در مسکن ملی استان تهران (شهر پرند) ثبت نام کرده، تاکنون 320 میلیون تومان در طول سه سال واریز کرده است. احتمالاً اگر این فرد به جای پرداخت اقساط، تاکنون مبادرت به خرید طلا می‌کرد می‌توانست بخش قابل توجهی از بودجه خرید خانه در شهر پرند را تامین کند.
حال سوال این است که چرا باید قیمت ساخت خانه برای فردی که از سه سال قبل اقساط آن را پرداخت کرده، به نرخ روز محاسبه شود؟
عجیب‌تر اینکه قیمت یک خانه آماده تحویل از پروژه مسکن ملی پرند در بازار آزاد حدود یک میلیارد تومان است اما دولت فقط یک میلیارد و صد میلیون تومان آورده نقدی و پانصد میلیون تومان وام با بهره 23 درصد دریافت می‌کند. یعنی جمعاً یک میلیارد و ششصد میلیون تومان! و حتی معلوم نیست همین قیمت هم افزایش پیدا نکند.
در این خصوص چند مطالبه جدی وجود دارد:
اولاً، مسئولین مربوطه باید پاسخ دهند این افزایش قیمت دقیقاً شامل چه کسانی و چه پروژه هایی خواهد شد؟ اگر این افزایش قیمت شامل متقاضیان سال های گذشته هم می شود، بر چه مبنایی این تصمیم گرفته شده است؟
همچنین این مطالبه وجود دارد که با توجه به وعده صریح مسئولین درباره آورده مسکن ملی در مقاطع مختلف (که به عنوان نمونه یکی از آن ها در ابتدای متن ذکر شد)، دستگاه‌ قضایی نسبت به این خلف وعده و سلب اعتماد افکار عمومی ورود کرده و مسئولین مربوطه را بازخواست و مجازات کند؛ چه مسئولیت گذشته و چه حال.
جالب‌تر اینکه تا اوایل سال 1403 محل حدودی و اسم پروژه متقاضیان در سایت مسکن ملی ذکر شده بود اما با تغییر دولت، به کلی این بخش از داشبورد ثبت نام‌کنندگان حذف شده است. یعنی متقاضیانی که چندصد میلیون تومان پول واریز کرده‌اند، حتی نام و محل پروژه خود را نمی‌دانند!
بنا بر اظهارات بسیاری از متقاضیان، شماره تماس‌های داخل سایت مسکن ملی هم پاسخگو نیستند و جالب‌تر اینکه بخش اخبار و اطلاعیه های سایت ملی مسکن، آخرین بار شهریور 1401 به روز شده است!