بزرگنمايي:

ندای لرستان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
رشد سریع قیمت دلار در روزهای گذشته واکنش‌های متعددی را به دنبال داشته است؛ از نشست پشت درهای بسته مجلس و تأکید وزیر اقتصاد به تک‌نرخی‌شدن ارز، تا واکنش اقتصاددانان و بالاخره انتقاد بازاریان به نرخ دلار. دولت می‌گوید‌ تصمیم به تک‌نرخی‌کردن ارز دارد و اقتصاددانان معتقدند‌ زمان مناسبی برای تک‌نرخی‌کردن ارز نیست و زمانی می‌شود اقدام به این کار کرد که اقتصاد به ثبات رسیده باشد. اما شرط ثبات اقتصادی هم شرط بسیار دشواری برای دولت است؛ چرا‌که لازمه آن، برطرف‌کردن تنش‌های خارجی بر اقتصاد و رفع تحریم‌هاست. اما با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا و تحولات منطقه‌ای، به نظر می‌رسد‌ دست دولت برای این موضوع هم چندان باز نیست.
همتی دیروز؛ همتی امروز
رشد سریع قیمت دلار واکنش‌های متعددی را به دنبال داشته است. برخی، ویدئوهای انتخاباتی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، را بازنشر می‌کنند که گفته بود مردم نباید مدام به اخبار چشم داشته باشند و قیمت دلار را چک کنند و برخی دیگر انتقادهای متعدد همتی به سیاست‌های پولی و مالی را یادآوری می‌کنند.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، که تا پیش از انتخابات یکی از منتقدان جدی سیاست‌های پولی و بانکی دولت بود و بارها تأکید کرده بود که قیمت‌ها باید با شیب ملایم افزایش داشته باشد، حالا وزیر اقتصاد دولت چهاردهم است و بهای دلار در رشدی سریع کانال قیمت 80 هزار تومان را هم درنوردیده است.
از آن سو، مجلس در نشستی غیرعلنی به موضوع افزایش قیمت دلار پرداخته است. هفته گذشته ایرنا از جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در مورد نوسانات بازار ارز با حضور مسئولان دولتی خبر داد و نوشت‌ عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، توضیح داده است: «عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی و سید‌حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، توضیحاتی درخصوص وضعیت اقتصادی کشور، نوسانات ارزی و برنامه‌های آتی برای کنترل تورم و بهبود شرایط معیشتی مردم در صحن مجلس ارائه دادند. در این جلسه، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در مورد وضعیت اقتصادی کشور و نوسانات ارزی مباحثی مطرح کردند».
هرچند‌ از محتوای صحبت‌های رد‌و‌بدل‌شده در مجلس اطلاعات چندانی درز نکرد، اما وزیر اقتصاد بارها از لزوم تک‌نرخی‌شدن ارز گفته است.
خبرگزاری خانه ملت در سوم دی امسال به نقل از وزیر اقتصاد نوشته بود: «امیدواریم با اقداماتی که صورت می‌گیرد شاهد کنترل نرخ ارز در بازار باشیم. نزدیک‌کردن نرخ ارز به واقعیت‌های موجود اقتصادی مانع از سفته‌بازی خواهد شد».
او تأکید کرده بود: «به هر حال ما باید به امر تولید و صادرات نیز در کشور توجه داشته باشیم. همچنین ما باید از اختلاف نرخ‌های ارزی که باعث رانت می‌شود، جلوگیری کنیم. به اعتقاد بنده، مجموعه تیم اقتصادی دولت تصمیمات خوبی را در زمینه مدیریت بازار ارز اتخاذ کرده است تا ثبات لازم در بازار ارز شکل گیرد».
همان روز سوم دی خبرگزاری مهر نوشت‌ وزیر اقتصاد در نشست ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: «اگر شرایط عادی بود، قیمت دلار الان باید 73 هزار تومان بود».
او در ادامه تأکید کرده بود: «ثابت نگه‌داشتن نرخ دلار باعث افزایش فساد و کاهش صادرات می‌شود. هر زمان فاصله قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی زیاد می‌شود، سفته‌بازی نیز زیاد می‌شود و بانک مرکزی نمی‌تواند بازار را کنترل کند».
البته همتی به‌سرعت این اخبار را تکذیب کرد و گفت: «در جلسه امروز کمیسیون مجلس نگفتم کف قیمت دلار 73 هزار تومان است و ما کف دلار را تعیین نمی‌کنیم. وظیفه ما حفظ ارزش پول ملی است. متأسفانه فیلم، تقطیع‌شده در فضای مجازی درحال پخش است. این قسمت از فیلم در ارتباط با بحث‌های مفصل درباره توانایی بانک مرکزی بود».
با‌این‌حال ماجرا به همین‌جا ختم نشده است و چندی پیش بانک مرکزی ارز نیما را حذف کرد و به‌جای آن، ارز توافقی را جایگزین کرد. ارز توافقی نسبت به ارز نیما اندکی قیمت بیشتر داشت و همین مسئله منجر به افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و ورود آن به کانال قیمت 70 هزار تومان شد.
همتی، وزیر اقتصاد، درباره این تصمیم به مجلس گفت: «تفاوت قیمت بین نیما و بازار آزاد باعث یک رانت حدودا 40‌درصدی شده بود و در‌واقع سامانه نیما فقط تبدیل به یک سامانه شده بود و بازار نبود و عملا یک 4200 جدید بود و چاره‌ای جز اصلاح قیمتی وجود نداشت».
این اتفاقات در‌حالی است که پیش از این در آبان‌ماه 1403 دولت از لایحه بودجه 1404 رونمایی کرد و در این لایحه دولت درباره نرخ ارز واردات دارو و کالاهای اساسی، از دلار 28 هزار‌و 500 تومانی حرفی به میان نیاورد و تعیین نرخ ارز را بر‌مبنای فرمول افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال 1403 به میزان نرخ تورم اعلام کرد.
هرچند‌ 9 دی‌ماه امسال تسنیم خبر داد‌ هیئت‌ عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال 1404 را در تضاد با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داد. این خبرگزاری در ادامه نوشت با توجه به تصویب بخش اول لایحه بودجه سال 1404 در مجلس شورای اسلامی، مصوبه مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و به گفته محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق، مصوبه مجلس با ایراداتی از سوی این هیئت مواجه شده است.
او توضیح داده بود: «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را بر‌مبنای دو رویکرد، نخست «عدم انطباق با سیاست‌های کلان کشور» و دوم؛ «مغایرت با برنامه»، بررسی می‌کند».
لایحه بودجه سال 1404 کل کشور در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان بررسی می‌شود. به گفته این نماینده مجلس، از 13 مورد عدم انطباق مد نظر قرارگرفته از سوی مجمع، هفت مورد آن رأی لازم را کسب نکرد و شش مورد آن واجد عدم انطباق با سیاست‌های کلی شناخته شد.
این رسانه توضیح داده استکه بر همین اساس، یکی از بندهایی که از جمله مواردی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تضاد با برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده، بحث ارز و سیاست‌های ارزی دولت در بودجه سال 1404 است و بحث ثبات نرخ ارز در بند دو برنامه هفتم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است. به همین رو اعضای مجمع معتقد بودند‌ نوع سیاست‌های ارزی که در لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس آمده، موجب ثبات نرخ ارز نمی‌شود.
گذشته از این، چندی پیش از تصمیم دولت برای حذف چهار صفر اضافه پول و تغییر واحد پولی از ریال به تومان اخباری منتشر شد.
مجموع این مسائل در شرایطی رقم می‌خورد که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، هم نسبت به ماجرای افزایش قیمت دلار واکنش نشان داده و دیروز در نخستین همایش شورای هماهنگی روابط‌عمومی دستگاه‌های اجرائی کشور گفت: «متأسفانه ارزی که معمولا به حساب مردم گذاشته می‌شود به‌جز ارز کالاهای اساسی، ارز آزاد است. حالا اگر تولید و وارد‌کننده ارز دیگری گرفته باشند، مابه‌التفاوت آن به مردم پرداخت نمی‌شود. باید تجربه دولت اصلاحات که دو تا سه سال بعد از این دولت، در دولت بعد هم ادامه یافت بار دیگر به اجرا درآید. این سیاست باید به طور جد در دولت وفاق ملی دنبال شود».
او با وارددانستن برخی اشکالات به این سیاست، گفت: «شاید اشکالاتی از جمله مناسب‌نبودن زمان اجرا وارد باشد که قبول می‌کنیم، اما راهبردمان درست بود. زمان و شرایط اجرای تک‌نرخی به دلیل در پیش بودن روزهای پایانی سال میلادی و افزایش سفرها موجب افزایش نرخ در بازار نیمایی و تأثیر آن بر بازار غیر‌رسمی ارز شد. اینها باید بحث شود. به جامعه اعتماد داریم. این مسائل باید بین نخبگان مطرح شود و از نخبگان خواهش می‌کنم به دولت کمک کنند. این دولت بارها و بارها گفته مبنای کارم «کارشناسی» است. دولت بارها و بارها گفته که کارشناسان و نخبگان باید نظرات‌شان را اعلام کنند؛ البته مبتنی‌بر پیش‌فرض‌ها و ورودی‌ها و فرضیه‌های اولیه. تحلیل‌ها مطرح می‌شود، اما بدون توجه به شرایط و زمینه‌ها مطرح می‌شود».
اقتصاددانان چه می‌گویند؟
واکنش‌ها به ماجرای افزایش قیمت دلار و تک‌نرخی‌کردن ارز در‌حالی است که کارشناسان زمان اجرای این طرح را مناسب نمی‌دانند.
پیش از این کامران ندری، اقتصاددان به «شرق» گفته بود‌ دولت در زمان ثبات شرایط اقتصادی می‌تواند دست به تک‌نرخی‌کردن ارز ببرد و در غیر این صورت این طرح شکست می‌خورد. بهاءالدین حسینی‌هاشمی، دیگر اقتصاددان، هم در گفت‌وگویی مشابه به «شرق» توضیح داد‌ اگر شرایط اقتصادی به ثبات نرسیده باشد، ارزش پول همچنان افت می‌کند و سیاست تک‌نرخی‌شدن ارز و حذف صفرهای مازاد پول شکست می‌خورد.
آبرت بغزیان، استاد اقتصاد، هم در این زمینه به ایسنا گفته است: «از نظر اقتصادی، تک‌نرخی‌شدن ارز، سیاست مطلوب و مناسبی است. اما تا زمانی که یک کشور تحریم باشد، تک‌نرخی‌کردن و حذف رانت آن‌گونه که باید محقق نخواهد شد».
 او توضیح داده است: «اینکه ارز در کشور تک‌نرخی باشد اتفاق خوبی است. هر سازمان و نهادی یک آرمان منحصر‌ به خود دارد. برای مثال وزارت جهاد کشاوزی قصد دارد به خودکفایی در گندم دست یابد، وزارت اقتصاد‌ تمایل دارد که درآمدهای دولتی افزایش پیدا کند تا کسری بودجه به حداقل برسد، صنعت گردشگری تمایل دارد که به هدف جذب 30 میلیون گردشگر در سال برسد و یکی از آرزوهای بانک مرکزی این است که بتواند تک‌نرخی‌شدن ارز را محقق سازد. با‌این‌حال، باید معنا و مفهوم دقیق و روشنی از تک‌نرخی‌شدن ارز از سوی مقامات ارائه شود تا اقتصاد و بخش فعال اقتصاد کشور بدانند که منظور و هدف سیاست‌گذاران اقتصادی از تک‌نرخی‌شدن ارز شامل چه مواردی می‌شود. اگر بخواهیم مسئله تک‌نرخی‌شدن ارز را با مثال تعریف کنیم، باید امارات را مثال بزنیم که دلار معادل 3.6 درهم است و نرخ آن مشخص است. علاوه‌بر‌این می‌توان طلا را در کشور مثال زد. در‌حال‌حاضر طلا در کشور یک نرخ دارد و افراد به هر میزانی که تمایل داشته باشند می‌توانند با نرخ و تعرفه مشخص طلا را خرید‌و‌فروش کنند. سؤالی که مطرح می‌شود این است که منظور از تک‌نرخی‌شدن نظام ارز، مانند مصادیق فوق است یا خیر. این نرخ یا توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود (مانند امارات که نرخ آن را تنظیم می‌کند)، یا نرخ ارز شناور تک‌نرخی است که هر روز دامنه قیمت متفاوتی دارد».
بغزیان ادامه داد: «برای اینکه بساط بازار غیر‌رسمی جمع شود، تک‌نرخی‌شدن ارز سیاست درستی است. با‌این‌حال باید یک نرخ مشخص وجود داشته باشد که اقشار مختلف بتوانند از آن نرخ بهره‌مند شوند و قاچاق رخ ندهد. اما اگر غیر از این باشد، حداقل دو نرخ ارز وجود خواهد داشت».
کارشناسان معتقدند‌ یک شرط مهم به ثبات رساندن اقتصاد، برداشتن تنش‌های خارجی از اقتصاد کشور و رفع تحریم هاست. با تمام این اوصاف باید گفت‌ دولت برای به ثبات رساندن اقتصاد وضعیت دشواری پیش‌رو دارد و میراث‌دار مجموعه‌ای از مشکلات و ناکارآمدی‌هاست. ضمن اینکه آینده تحولات سیاست خارجی مشخص نیست. به‌ویژه اینکه دونالد ترامپ، دوباره به کاخ سفید برگشته‌ و مشخص نیست مذاکرات احیای برجام به کجا برسد.