بزرگنمايي:

ندای لرستان - کیهان /متن پیش رو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
عضو مرکزیت حزب کارگزاران گفت: فقط دزدها از حذف ارز نیمایی ناراحت می‌شوند. سعید لیلاز، در حاشیه جلسه هم‌اندیشی با عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد گفته است: اینهائی که سروصدایشان بلند شده، رانت‌شان حذف شده است.
سعید لیلاز درباره عملکرد اقتصادی دولت گفت: به نظرم بسیار زود است که درباره این موضوع اظهارنظر کنیم و باید به دولت وقت دهیم، به‌خصوص در 6 ماهی که از تشکیل دولت می‌گذرد، دائماً بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وحشتناکی داشته‌ایم که حتی جهان را تحت تاثیر قرار داد. اما به نظرم تنها قدم خیلی مهمی که دولت در حوزه اقتصاد برداشته و از نظر من زیربنایی و بسیار مهم است، حذف ارز نیماست.
وی ادامه داد: اینکه برخی می‌گویند که حذف ارز نیمایی باعث ایجاد تورم در کشور خواهد شد، تنها دروغی بزرگ است که رانت‌خواران می‌خواهند از آن به نفع خود استفاده کنند.
لیلاز با بیان اینکه تنها کسانی از این اقدام دولت ناراحت می‌شوند، دزدها و دلالان هستند، تصریح کرد: متاسفانه همین افراد حاضر نیستند کالاهای خود را براساس ارزی که از دولت دریافت کرده‌اند به مردم بفروشند و همه به قیمت بازار آزاد محاسبه می‌کنند. این اقدام وزارت اقتصاد اثر ضدتورمی و کاهنده در قیمت دلار و بازار ارز دارد؛ بازار را به ثبات می‌رساند و آثار ضدتورمی خواهد داشت و در عین حال کسری بودجه دولت را جبران می‌کند.
عضو کارگزاران گفت: تمامی این سروصداهایی که می‌شنوید از جانب همین افراد است وگرنه اگر به افزایش قیمت‌های اخیر دلار در بازار نگاه کنید به این نتیجه می‌رسید که کوچک‌ترین ربطی به اقدامات دولت ندارد.
لیلاز با بیان اینکه به مدت دو سال و از اردیبهشت 1401 قیمت ارز ثابت بوده است، اظهار داشت: بدترین تورم تاریخ ایران در سال 1401 رخ داد و وقتی به نوسات نرخ ارز نگاه می‌کنیم، می‌فهمیم که تابعی از نرخ نقدینگی است و آثارش این است که دلاری که متعلق به 90میلیون ایرانی است به جیب گروه خاصی می‌رود و آنها نیز از این رانت در جهت منافع شخصی خود استفاده می‌کنند.
اظهارات سیاسی عضو کارگزاران در حالی است که اولاً ارز چندنرخی محصول دولت مورد حمایت کارگزاران و دیگر اصلاح‌طلبان (دولت روحانی) است و آقای لیلاز چند سال دیر متوجه رانت ارزی شده است! ایشان اگر صداقت داشت، باید همان زمانی که تیم روحانی و جهانگیری، قیمت من‌درآوردی 4200 تومان را برای دلار تعیین می‌کردند و روزنامه‌های زنجیره‌ای (اعتماد و سازندگی) از اسحاق جهانگیری (هم‌حزبی لیلاز/ معاون اول روحانی) برای این قیمت شاهکار، تصویر سوپرمن از جهانگیری منتشر می‌کردند، زبان به اعتراض درباره رانت هنگفت ارزی چندصدهزار میلیارد تومانی می‌گشود! جالب اینکه آقای همتی رئیس بانک مرکزی همان دولت بود.
همچنین باید یادآور شد، «ارز نیمایی» (نظام یکپارچه معاملات ارزی)، به منظور مقابله با نوسانات شدید ارزی و تأمین نیاز‌های وارداتی، در تاریخ 28 بهمن 1396 به‌صورت آزمایشی و سپس در 3 اردیبهشت 1397 رسماً راه‌اندازی شد و یادگاری دولت روحانی است. با این وصف باید به آقای لیلاز گفت که شما با کاربرد کلمه دزد و رانت‌خوران ارزی در واقع دولت روحانی را متهم می‌کنید.
ثانیاً برخلاف ادعا و طبق آمار رسمی موجود، بالاترین نرخ تورم مربوط به سال‌های 1397- 1400 (سه سال پایانی دولت روحانی) است و نه سال 1401. 
ثالثاً راه مقابله با سوءاستفاده‌های ارزی، وادار کردن دریافت‌کنندگان ارز و تسهیلات به پاسخگویی در سازوکارز‌های شفاف واگذاری و برگرداندن منابع ارزی است و نه گران‌کردن ارز و مجازات دسته‌جمعی مردم به خاطر مثلاً چندصد نفر دریافت‌کننده تسهیلات ارزی! ضمن این که تامین کسری بودجه از مسیر گران‌کردن ارز (اعتراف لیلاز) از بدترین راه‌های تامین کسری و در واقع جبران آن از مسیر تورم‌فروشی به مردم است. این هم البته یک اعتراف است مبنی بر اینکه دولت می‌خواهد کسری خود را تامین کند و نه اینکه با رانت مبارزه کند.
رابعاً با وجود انکار آقای لیلاز، ارز پس از حذف نرخ نیمایی حدود 15هزار تومان افزایش قیمت داشته که طبعاً در واردات مربوط به تولیدکنندگان و سپس در سفره مصرف‌کننده تاثیر خود را نشان می‌دهد و بنابراین انکار تورم حاصله و ادعای ثبات اقتصادی واقعیت ندارد.
درباره نوع نگاه سیاسی حزب کارگزاران به موضوع تعدیل اقتصادی، بجاست اظهارات آقای ابراهیم اصغرزاده در مرداد 1395 را بازخوانی کنیم که در گفت‌وگوی با مجله مهرنامه، به اظهارات لیلاز مبنی بر ناکامی انقلاب در حوزه عدالت اجتماعی اعتراض کرد و ضمن متهم دانستن حزب دولت ساخته کارگزاران، گفت: جامعه در دلت سازندگی در یک بی‌تعادلی به جایی رسید که در مشهد، در شهرری، اسلامشهر و... اعتراضات شکل گرفت... نیروی کار که باید به عنوان عامل مهم توسعه در نظر گرفته شده و از آن صیانت شود، در دولت‌های سازندگی و اصلاحات متأسفانه آسیب دید. دولت آقای هاشمی به‌رغم اینکه تلاش کرد در کشور توسعه ایجاد کند، به دلیل انسداد سیاسی و بی‌توجهی به مشارکت اجتماعی طبقات پایین‌دست اجتماعی که چرخ حرکت اقتصاد دوره آقای هاشمی بودند، مصونیت و حمایت لازم را دریافت نمی‌کردند... سیاستی که آقای هاشمی با شتاب به جلو می‌برد، تماماً سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود. وام‌های خارجی که گرفته شده بود تا به صنعت تزریق شود، فساد ایجاد کرد. دلارها توزیع شد و مردم به سفرهای خارجی رفتند. برخی دوستان همان زمان می‌گفتند اساس بر بنیادی‌بودن قیمت‌ها و آزادی عمل آن است. اصل را بر کارکرد آزادانه قیمت‌ها می‌گذاشتند. دیدید چطور از چاله نظام متمرکز دولتی مهندس موسوی به چاه یک فساد سیستماتیک اقتصادی افتادیم؟! یادتان رفته سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی هاشمی رفسنجانی منجر به چه بلبشویی در اقتصاد کشور شد؟! به جای خصوصی‌سازی، اختصاصی‌سازی شد. آزادسازی قیمت‌ها به‌خصوص نرخ ارز که صرفاً در انحصار دولت بود، نه‌تنها مشکل اقتصاد را حل نکرد که خودش از جنس تبانی دست‌اندرکاران و نیروهای دارای انحصار برای افزایش قیمت تلقی شد.