بزرگنمايي:

ندای لرستان - کیهان /متن پیش رو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
بخش زیادی از دستورات FATF مربوط به محدودیت در روش‌های تعاملات غیر بانکی است چنان‌که اجرای برنامه اقدام در سال 96 باعث لو‌رفتن صرافی‌ها و تحریم آن‌ها در سال 97 شد.

در روزهای جاری، موضوع پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT برای بار سوم در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. 
برخی از حامیان FATF استدلال می‌کنند که چون دور زدن تحریم‌ها از طریق کانال‌های بانکی انجام نمی‌شود، بنابراین همکاری با این نهاد ضرری برای کشور ندارد.
این گروه معتقدند که FATF صرفاً به دنبال ایجاد شفافیت در کانال‌های بانکی است و فعالیت‌های غیربانکی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. اما این ادعا تا چه میزان با واقعیت‌های موجود همخوانی دارد؟
اولاً باید توجه داشت ایران در سال‌های اخیر تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی از سوی آمریکا و متحدانش قرار گرفته که تمرکز عمده این تحریم‌ها بر قطع دسترسی ایران به نظام پرداخت غربی استوار بوده است. 
در چنین شرایطی، ایران برای حفظ روابط اقتصادی خود با سایر کشورها، مجبور به دور زدن تحریم‌ها و استفاده از کانال‌های غیربانکی برای پرداخت‌های خارجی بوده است. 
این کانال‌ها شامل انتقال پول نقد، استفاده از نظام‌های پرداخت غیربانکی (صرافی)، مبادلات طلا و سایر روش‌ها است که خارج از نظارت نهادهای غربی عمل می‌کنند. اما آیا استانداردهای FATF تنها شامل کانال‌های بانکی نقل و انتقال مالی می‌شود؟
اهداف FATF و تأثیر آن بر کانال‌های غیربانکی
بسیار ساده‌انگارانه خواهد بود اگر خیال کنیم FATF تنها به دنبال ایجاد شفافیت در تراکنش‌های انجام گرفته از مبادی بانکی است و هیچ برنامه‌ای برای کنترل سازوکارهای غیربانکی ندارد.
 هدف اعلامی FATF ایجاد سازوکارهایی جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و در راستای این هدف، استانداردهایی را تعریف کرده و از کشورها می‌خواهد این استانداردها را در نظام مالی خود اجرا کنند.
رویکرد FATF در تنظیم استانداردها و پیشنهاد برنامه اقدام به کشورها جهت اصلاح نظام مالی خود، کاملاً «نتیجه‌گرا» است. یعنی اولاً به هیچ‌وجه نمی‌توان با انجام اقدامات صوری، FATF را فریب داد و ثانیاً برای FATF تحقق اهداف مهم است و از همین روست که نسبت به همه مسیرهای ممکن نقل و انتقالات مالی حساس است و استانداردها و برنامه‌هایی را برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده از آنها پیشنهاد می‌دهد.
بنابراین استانداردهای FATF تنها به کانال‌های بانکی محدود نمی‌شود بلکه یکی از اهداف اصلی آن شناسایی و مسدودسازی کانال‌های غیربانکی است که خارج از نظارت سیستم بانکی رسمی عمل می‌کنند.
برای روشن شدن موضوع کافی است به برنامه اقدام FATF برای اصلاح نظام مالی لبنان نگاهی بیندازیم. این نهاد پس از شناسایی ضعف‌های این کشور در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، برنامه‌ای را به این کشور ارائه داد. 
این برنامه شامل افزایش نظارت بر مراکز غیرمالی، کنترل مرزها برای جلوگیری از حمل‌ونقل پول نقد و طلا و همکاری‌های بین‌المللی جهت به اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی با سایر کشورها در مورد جریان‌های مالی مشکوک است که بخش مهمی از این اقدامات به منظور شناسایی و مسدودسازی کانال‌های غیربانکی طراحی شده‌اند.
شناسایی کانال‌های غیربانکی دور زدن تحریم‌ها
یکی از دلایل اصلی فشار آمریکا و متحدانش بر ایران برای همکاری با FATF، شناسایی و مسدودسازی کانال‌های غیربانکی است که ایران از آن‌ها برای «دور زدن تحریم‌ها» استفاده می‌کند. 
اگر ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT (مبارزه با تأمین مالی تروریسم) بپیوندد، متعهد خواهد شد اطلاعات مربوط به جریان‌های مالی مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در صورت درخواست سایر کشورها در اختیار آنان قرار دهد.
آمریکا از این طریق می‌تواند به شناسایی و مسدودسازی کانال‌های غیربانکی ایران که برای دور زدن تحریم‌ها به کار می‌گیرد اقدام کند. این امر می‌تواند فشارهای تحریمی را بر کشور تشدید کند. این موضوع یک بار در سال 96 و با گزارش اطلاعات صرافی‌های مرتبط با دور زدن تحریم‌ها در امارات و ترکیه به برخی اعضای FATF تجربه شد.
 همکاری ایران با FATF در آن دوره، سبب شد آمریکا به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده و همین موضوع سبب قطع ارتباط مالی طرف‌های ایرانی با این صرافی‌ها شد. 
بنابراین برخلاف ادعای حامیان FATF که معتقدند «چون دور زدن تحریم‌ها از کانال‌های بانکی انجام نمی‌گیرد، پس همکاری با FATF ضرری ندارد»، اتفاقاً همکاری با FATF دقیقاً سبب لو رفتن کانال‌های غیربانکی مبادلات مالی ایران خواهد شد.
 به همین دلیل است که آمریکا و کشورهای همسو با آن، به منظور شناسایی کانال‌های غیربانکی دور زدن تحریم‌ها، به ایران فشار می‌آورند تا به دو کنوانسیون پالرمو و CFT بپیوندد.