بزرگنمايي:

ندای لرستان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
خبری که نه تنها وکلای کشور که کلیت جامعه را در بهت فرو برد. سعید مرتضوی فردی است که نام او با ماجرای تلخ کهریزک گره خورده است همچنین در دوران ریاست او بر سازمان تامین اجتماعی هم پرونده‌ای علیه او تشکیل شد. پرونده‌هایی که البته نتیجه انها برائت او از اتهامات مطروحه بود. با این حال این تبرئه هم نتوانست در رویکرد جامعه نسبت به مرتضوی تغییری ایجاد کند.
شادی مکی| روز گذشته خبر پذیرفته شدن سعید مرتضوی قاضی پیشین به عنوان کارآموز وکالت منتشر شد. اما بعد مشخص شد که مرتضوی نه به عنوان کاراموز که به عنوان وکیل پایه یک دادگستری از سوی کانون وکلای یزد پذیرفته شده است.
خبری که نه تنها وکلای کشور که کلیت جامعه را در بهت فرو برد. سعید مرتضوی فردی است که نام او با ماجرای تلخ کهریزک گره خورده است همچنین در دوران ریاست او بر سازمان تامین اجتماعی هم پرونده‌ای علیه او تشکیل شد. پرونده‌هایی که البته نتیجه انها برائت او از اتهامات مطروحه بود. با این حال این تبرئه هم نتوانست در رویکرد جامعه نسبت به مرتضوی تغییری ایجاد کند. 
حالا این فرد از سوی کانون وکلای یزد به عنوان وکیل دادگستری پذیرفته شده و رییس این کانون هم در پاسخ به سوالی درباره پرونده های قضایی مرتوضی و تاثیر آن بر روند پذیرفته شدن او در کانون وکلا گفته است که پس از اخذ استعلام‌های قانونی و مثبت بودن جوابیه‌ها و طی تشریفات قانونی، برای مرتضوی پروانه وکالت صادر شده است. 
حالا تعدادی از وکلای دادگستری فارس و تبریز شکواییه‌ای را نزد دادگاه عالی انتظامی قضات طرح و تقاضای ابطال این پروانه را کرده‌اند. 
محمدهادی جعفرپور یکی از وکلای معترض است که درتوضیح این اقدام به شرق می گوید: بنا بر قانون وکلا، قضات در دو حالت می‌توانند پروانه وکالت پایه یک را از کانون‌های وکلا تقاضا کنند. که یکی از این حالات بازنشسته شدن قاضی است و ظاهرا اقای مرتصوی هم از همین طریق درخواست پروانه وکالت کرده‌ است. 
کانون وکلای یزد روندها را کامل اجرا نکرده است
او به عرف و رویه کانون‌های وکلا هم اشاره می‌کند:براساس این عرف زمانی که هر یک از مقامات قضایی چنین درخواستی را نزد یکی از کانون‌های وکلای کشور مطرح کند، کمیسیون مربوطه اقدام به بررسی سوابق شخص کرده و حتی از وکلای دادگستری درخواست می‌کند که اگر درباره چنین فردی اطلاعی دارند و او در دوران تصدی امر قضا مرتکب سوءرفتار با وکلا شده است، موضوع را به هیئت مدیره کانون مربوطه گزارش کنند. همواره هم کانون‌ها وکلا به‌ویژه کانون‌های قدیمی‌تر مانند کانون مرکز، فارس و، تبریز گزارش روند چنین درخواست‌هایی را در سایت خود منتشر می‌کنند تا در دسترس وکلا قرار بگیرد. اما حسب اخبار شنیده شده این اتفاق در کانون وکلای یزد رخ نداده و وکلا زمانی از ماجرای درخواست صدور پروانه وکالت برای مرتضوی مطلع می‌شوند که مصوبه هیئت مدیره برای صدور پروانه وکالت او صادر شده است. 
این وکیل دادگستری به این موضوع هم اشاره می‌کند که مرتضوی چه در زمان تصدی امر قضا و چه زمانی که در سازمان تامین اجتماعی دارای مسئولیت بود و چه در ماجرای کهریزک دارای پرونده قضایی بوده است: البته پیش از اینکه حکم محکومیت کیفری او قطعی شود، به دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی داده و در نهایت از تمام اتهامات تبرئه می‌شوند. کانون یزد هم با استناد به همین موضوع که او محکومیت کیفری موثری که محروم‌کننده از حقوق اجتماعی باشد نداشته است.به همین دلیل هم صدور پروانه وکلالت برای مرتضوی طبق قانون انجام شده است.
ممنوعیت صدور پروانه وکالت برای قضات فاقد حسن شهرت
او توضیح می‌دهد که در روند صدور پروانه وکالت برای قضات دو مستند قانونی وجود دارد یکی لایحه قانون استقلال وکلا و دیگری آئین‌نامه اجرایی آن: ماده 9 لایحه استقلال مشخص کرده است که به چه اشخاصی نباید پروانه وکالت داده شود. بند 6 این ماده هم تاکید می‌کند : آنها که برخلاف شرافت قضاوت و وکالت رفتار کرده‌اند یا دارای سوءرفتار در برخورد با وکلا هستند نباید پروانه وکالت اخذ کنند. اعتراض و نقدی هم که جامعه وکلا نسبت به صدور پروانه وکالت برای مرتضوی دارند در این راستا است که او بنابر سابقه‌ای که هم در امر قضا و هم به عنوان مستخدم دولت داشته‌اند در هر دو منصب دارای پرونده قضایی بوده و فارغ از اینکه محکومیت او تبدیل به برائت شده است اما بنا به نظر بسیاری از وکلا، مرتضوی بنابر سوابق خود حسن معاشرت و حسن شهرتی که از مقدمات صدور پروانه وکالت است، ندارد و نباید برای او پروانه وکالت صادر شود. 
جعفرپور ادامه می‌دهد: بنابر رویه کانون‌های وکلا، هیئت مدیره کانون‌های وکلا برای قاضی که دارای حسن شهرت نیست، پروانه وکالت صادر نمی‌کنند. اما متقاضی مذکور می‌تواند نسبت به تصمیم هیئت مدیره نزد دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض کند. اگر این مرجع قضایی پس از بررسی پرونده فرد مذکور، نظرش بر صدور پروانه وکالت بود، کانون وکلا براساس رای این مرجع اقدام به صدور پروانه می‌کنند.
او این انتقاد را به هیئت مدیره کانون یزد وارد می‌داند که آنها می‌توانستند رای به عدم صدور پروانه وکالت برای مرتضوی دهند. او هم می‌توانست در دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به این مصوبه اعتراض کند: توجه کنید که قضات بازنشسته به راحتی می‌توانند از مرکز مشاوران قوه قضائیه که برخی آن را مرکز وکلا می‌خوانند، پروانه وکالت دریافت کنند. حالا سوال این است که مرتضوی به چه علت از کانون وکلا چنین درخواستی کرده است. 
سکوت کانون‌های وکلا
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که ما امروز به استناد لایحه قانون استقلال کانون‌های وکلا درخواستی برای دادگاه عالی قضات آماده و لذا درخواست ابطال مصوبه کانون وکلای یزد درباره وکالت مرتضوی را مطرح خواهیم کردیم. ما در متن درخواست خود این موضوع را مورد تصریح قرارداده‌ایم که با توجه به اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات بیش از ما به روند عملکرد مرتضوی در زمان اشتغال به قضاوت دسترسی دارد، از مراجع نظارتی و حفاظتی درباره عملکرد او استعلام کند. امیدواریم که این دادگاه بنا بر شرط حسن شهرت و احترام به شرافت قضاوت و وکالت این اعتراض ما را پذیرفته و مصوبه را ابطال کند. حتی اگر این دادگاه درخواست ما را مردود اعلام کند هم امیدواریم برای این موضوع استدلالی داشته باشد که جامعه وکلا قانع شود. اگرچه که بعید می‌دانم همکاران من با این مساله حداقل به لحاظ احساسی و روانی کنار بیایند.
جعفرپور این را هم می‌گوید که در ماده 69 آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1400 بر مواردی از مفاد سوگند نامه وکلا تاکید شده است که براساس آن کانون‌های وکلا هم می‌توانند به چنین مصوبه‌ای اعتراض و در خواست ابطال آن را کنند اما از دیروز هیچیک از هیئت‌مدیره‌های کانون‌های وکلا واکنشی نسبت به این موضوع نشان ندادند و به همین دلیل ما به صورت وکیل مستقل درخواست ابطال مصوبه کانون وکلای یزد را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح کردیم.