بزرگنمايي:

ندای لرستان - ایسنا / عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با بیان این‌که ریشه مشکلات اقتصادی فراتر از عملکرد یک وزارتخانه است، گفت: این‌که بخواهیم تمام مشکلات موجود را به عملکرد این وزارتخانه نسبت دهیم، غیرمنصفانه است، اتفاقا این بانک مرکزی است که وظیفه حفظ ارزش پول ملی را بر عهده دارد، نه وزارت اقتصاد.
مهدی فیضی در خصوص تصمیم به استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط گروهی از نمایندگان مجلس، اظهار کرد: مسائل اساسی و بنیادین اقتصاد کشور، مسائلی نیستند که حاصل تصمیم‌های نادرست یا سیاست‌های اشتباه در همین چند ماه گذشته باشند. انواع ناترازی‌ها، بی‌ثباتی نرخ ارز و مشکلات اقتصادی از این‌دست، همگی مسائلی کهنه و قدیمی در اقتصاد ایران هستند که نتیجه تصمیم‌گیری‌های کلان در دهه‌های گذشته بوده‌اند.
وی افزود: تصور این‌که با استیضاح وزیری که تنها چند ماه است بر سر کار آمده، این مشکلات حل خواهد شد، اشتباه است. این مسائل مربوط به امروز و دیروز نیست و از گذشته دامن‌گیر اقتصاد ایران بوده‌اند. نباید انتظار داشت که چنین چالش‌هایی به این سرعت حل شوند. بنابر این، اساساً استیضاح در این ماه‌های اولیه نمی‌تواند بر مبنای عملکرد وزیر باشد؛ چراکه در اقتصاد نمی‌توان معجزه کرد و در چند ماه شرایط را به‌طور معناداری تغییر داد؛ انتظار تغییری سریع به‌ویژه در شرایط تنش‌های سیاسی که اکنون با آن مواجهیم و فضای نامطمئنی که در سطح بین‌المللی به‌ویژه با حضور ترامپ در آمریکا شکل گرفته، به نظر دور از واقع‌گرایی است.
این اقتصاددان ادامه داد: مستقل از این‌که نتیجه این استیضاح چه خواهد بود، تلاش برای تغییر وزیر اقتصاد حداقل در میان‌مدت، تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد نخواهد داشت. تصور رایج این است که وزیر اقتصاد، متولی اصلی اقتصاد کشور است، در حالی که شاید عنوان وزارت دارایی برای این مجموعه مناسب‌تر باشد. سیاست‌های پولی و مالی کشور که مهم‌ترین ابزارهای هدایت اقتصاد هستند، در بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه تعیین می‌شوند. در میان این نهادهای کلیدی، وزارت اقتصاد وزن کمتری دارد و نقش آن در سیاست‌گذاری‌های کلان، محدودتر است.
فیضی با بیان این‌که ریشه مشکلات اقتصادی ایران فراتر از عملکرد یک وزارتخانه است، تصریح کرد: این‌که بخواهیم تمام مشکلات موجود را به عملکرد این وزارتخانه نسبت دهیم، غیرمنصفانه است. وزارت امور اقتصادی و دارایی، تنها یکی از اجزای پازل حکمرانی اقتصادی کشور است. اتفاقا این بانک مرکزی است که وظیفه حفظ ارزش پول ملی را بر عهده دارد، نه وزارت اقتصاد. البته هماهنگی بین این نهادها ضروری است، اما مشکلات اقتصاد کشور به خصوص بی‌ثباتی نرخ ارز را نمی‌توان صرفاً به یک وزارتخانه نسبت داد و از سایر نهادهای تصمیم‌گیر چشم‌پوشی کرد، به‌ویژه وقتی که نقش وزارت اقتصاد در مقایسه با دیگر بخش‌های تصمیم‌گیر، کمتر و محدودتر است.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد درباره تأثیر استیضاح بر بازار، گفت: این استیضاح از نظر متغیرهای بنیادین اقتصادی، تغییر قابل‌توجهی ایجاد نخواهد کرد، اما احتمال دارد که در کوتاه‌مدت، این اقدام یک شوک مقطعی در نرخ ارز ایجاد کند، اما بعید است که مسیر کلی نرخ تورم را به شکل معناداری تغییر دهد، به‌ویژه در جهت کاهشی که استیضاح‌کنندگان انتظار دارند.
فیضی تأکید کرد: آنچه که اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، اصلاحات ساختاری و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی است. تغییر یک وزیر، بدون ایجاد اصلاحات در سیاست‌های کلان، نمی‌تواند کمکی به حل مشکلات کند و تنها به بی‌ثباتی بیشتر منجر خواهد شد.