بزرگنمايي:

ندای لرستان - خراسان / «سهل و ممتنع اجرای قانون حجاب» عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم رضا غیاث آبادی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در کشور گاهی با پدیده‌هایی مواجه هستیم که از فرط بداهت در نوشتن درباره‎اش دچار تردید، سوال و ابهام می‌شوید و با محتوای سهل و ممتنع روبه‎رو هستید؛ سهل از آن جهت که براساس عقل سلیم و شاخص منافع ملی رویکرد مواجهه به روشنی روز است و ممتنع از آن جهت که مدعیان خیرخواهی منافع ملی در صف اول مقابله قرار دارند و درک علل این سویه از کنش سیاسی و اجتماعی امتناع نظری دارد.
اجرای قانون جدید عفاف و حجاب یکی از این موضوع هاست.این توضیح لازم است که در این مطلب به حجیت شرعی یا قانونی حجاب و مسائل مرتبط با آن نمی‌پردازیم؛ حتی بنا نداریم درباره روند تهیه قانون و اشکالات احتمالی و حواشی آن اشاره ای داشته باشیم. بلکه مسئله‌ای که در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است، زمان و نحوه اجرای این قانون چالش برانگیز است.
مباحث مطرح شده طی ماه‌های اخیر نشان داد که به‎رغم باورمندی عموم جامعه به ارزشمندی حجاب و اجرای آن از سوی بخش بزرگی از مردم ، اما درباره نحوه مواجهه با افرادی که این مسئله را رعایت نمی‌کنند ابهامات و تردیدهایی وجود دارد که با انتشار جزئیات قانون عفاف و حجاب مورد توجه بیشتر قرار گرفت. مسئله ای که به نظر می رسد در این مرحله نیازمند سرمایه و همراهی اجتماعی قابل ملاحظه‌ای است به شکلی که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم این ملاحظات را مورد توجه قرار داد و اجرای آن را به زمان مناسب موکول کرد.
بنابراین در بخش سهل یادداشت درباره قانون عفاف و حجاب، عقل سلیم حکم‌ می کند که با توجه به زخم های اقتصادی و اجتماعی زمان اجرای قانون فرا نرسیده است؛ به عبارتی چالش های متعدد معیشتی بر تن رنجور طبقات مختلف مردم ،آستانه تحمل پذیری را به شدت کاهش داده است و هر گونه تنش در شرایط موجود در حکم جرقه بر آتشی است که پیامدهای نامعلوم دارد . در کنار ریسک های یادشده، دشمنان خارجی نیز به طور پیوسته سرمایه اجتماعی را هدف گرفته اند و اختلاف را موهبتی برای خود می دانند.
بازار
بر این اساس عقلانیت حکمرانی بر درستی تصمیم شورای عالی امنیت ملی صحه می گذارد زیرا اولویت ها در شرایط جاری روشن و بدیهی است. بنابر اصل ساده اولویت ها در حکمرانی نشان می‌دهد تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره تعویق اجرای قانون به لحاظ اصول اولیه سیاسی و اجتماعی مدبرانه و سنجیده است؛زیرا تن نحیف اجتماعی آماده مواجهه جدید برای حل چالش های جدید نیست.
اما در بخش ممتنع موضوع برخی جریان‎ها و گروه‌های سیاسی به صورت مستمر و مجدانه از مسئولان کشور تقاضای اجرای قانون عفاف و حجاب را دارند. این جریان‌ها چنان بر اجرای قانون همت گمارده اند که انگار در کشور مسئله مهم‌تر و حیاتی‌تر وجود ندارد و در صورت عدم اجرای این قانون هستی و نیستی کشور یکسره بر فنا خواهد بود.توضیحات مکرر برخی صاحب‎نظران ، کارشناسان و مدیران ارشد کشور درباره این موضوع نیز نه تنها موجب آرامش این گروه سیاسی نشده است بلکه اصرار و جنجال رسانه ای همچنان ادامه دارد.بنابراین به سادگی می‌توان فهمید که مسئله برخی گروه ها صرفاً حجاب یا عفاف نیست و منافع ملی به عنوان مهم‎ترین شاخص اجرا و رفتار سیاسی در کشور به کنار گذاشته شده است.
این فضا با به حاشیه بردن دولت ، به آشوب کشیدن جامعه و پرداختن به مسائل غیر اولویت دارو جنجالی و تقدم امر سیاسی و حزبی بر منافع ملی آتشی ایجاد می کند که از دود آن چشمان را باید شست.
گرچه وفاق نظریه ای است که تاکنون عمق کافی را نداشته اما به چاقوی نفاق زخمش را می توان عمیق و عمیق تر کرد.این موضوع از سه حالت خارج نیست، فقدان تشخیص مناسب یا ترجیح منافع گروهی و حزبی بر منافع ملی و یا نفوذ به قصد برهم‎زدن نظم .
برای گروه اول امیدوار هستیم که با توضیحات کارشناسان و مسئولان امنیت کشور ، ابهام زدوده شود؛اما گروه دوم باید بدانند در صورتی که این آتش برپا شود نتیجه‌ای جز خسارت برای همه گروه‌ها و افراد نخواهد داشت و امکان سیاست ورزی برای همه از بین می رود؛درباره گروه سوم نیز که تکلیف روشن است.