بزرگنمايي:

ندای لرستان - ایران / «جنجال بر سر زبان مادری» عنوان یادداشت روز در روزنامه ایران به قلم عمادالدین باقی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
سخنــــگوی دولـــت در نشســــــت خبــــری 14‌اسفند در پاسخ به سؤال خبرنگاری گفت: «موضوع آموزش به زبان مادری جزو موضوعات بسیار مهمی است که در دستور کار دولت قرار دارد و شامل موضوعی بسیار وسیع‌تر از این مسائل است. تلاش می‌کنیم در لایحه‌ مذکور فاصله بین زبان رسمی و لزوم آموزش به زبان مادری را به گونه‌ای پر کنیم که هم بچه‌های ما که دو زبانه هستند، در فرآیند آموزش آسیب نبینند و هم این میراث کهن را حفظ کنیم.»
بعد از آن موجی از انتقادات از سوی گروه‌ها و افراد مختلف راه افتاد که بعضاً هم این انتقادات انگیزه سیاسی داشت که در آنها از اتهام تجزیه‌طلبی تا آنان که با نگاه خوشبینانه‌تر اتهام نادانی و نافهمی زدند، مطرح شد. منطقی‌ترین منتقدان کسانی بودند که با تذکر به سخنگوی دولت، دو موضوع «آموزش زبان مادری» و «آموزش به زبان مادری» را تفکیک کردند.
خانم مهاجرانی در پی این واکنش‌ها توضیح داد: «آموزش فراگیر به زبان فارسی، تعارضی با حق آموزش زبان‌های محلی و مادری ندارد و عدم انعکاس دقیق سخنانم منجر به برداشتی اشتباه در برخی مخاطبان شد.» برخی رسانه‌ها این توضیح را عقب‌نشینی دولت خواندند.
در هر صورت ما نمی‌توانیم این واقعیت را نادیده بگیریم که برای برخی از هموطنان ما مشکلاتی در برقراری ارتباط از طریق زبان وجود دارد که در این مجال اندک امکان گزارش نمونه‌ها و مصادیق فراوان آن نیست. گزارش‌های زیادی وجود دارد حاکی از این که در مناطقی مانند خوزستان، آذربایجان، کردستان و بلوچستان، کودکانی که در خانه زبان محلی را آموخته‌اند، وقتی وارد مدرسه می‌شوند امکان فراگیری ندارند و از دانش‌آموزان دیگر عقب می‌افتند. افزون بر افت آموزشی، آنان مشکلاتی در ارتباط با سایر دانش‌آموزان پیدا می‌کنند که آثار آن تا سال‌های دراز بر روان و رفتار آنان باقی می‌ماند. ممکن است برخی بگویند این مسأله اقلیت کوچکی است و در این حد اهمیت ندارد که آن را در فهرست مسائل مهم قرار بدهیم. اما فارغ از اینکه وقتی خبرنگار از سخنگو سؤال می‌کند او وظیفه دارد پاسخ بدهد، اصولاً در مسأله حقوق انسان‌ها «کمیت» مطلقاً معنا و موضوعیت ندارد و حتی اگر یک نفر حقوقش پایمال شود، بر ما واجب است از حقوق او دفاع کنیم.
بازار
روشن است که من به شدت با هرگونه تجزیه‌طلبی سرسختانه مخالفم. ایران یکپارچه و مقتدر، ایرانی است که میراث گذشتگان ماست و باید این امانت را هرچه فربه‌تر به آیندگان‌مان تحویل بدهیم. ایران یکپارچه و مقتدر یعنی امنیت و آرامش برای همه شهروندان ایران زمین. اما اینکه تجزیه‌طلبی را چماقی کنیم بر سر عده‌ای از شهروندان، دقیقاً حرکتی علیه ایران متحد و مقتدر است. زیرا آنان که از مسأله زبان مادری سخن می‌گویند چند گروهند، هرچند که با چماق تجزیه‌طلبی همه را یک کاسه می‌کنند و می‌رانند. یک گروه عمیقاً به ایران باور دارند و حقیقتاً دغدغه‌شان زبان مادری است که اسم خود را هویت‌طلب می‌گذارند. اما دیگران متهم‌شان می‌کنند که هویت‌طلبی پوشش نرمی برای تجزیه‌طلبی یا پلی برای عبور دادن به آن‌سو است. اما من عده‌ای از آنان را می‌شناسم و مطمئنم که اعتقادشان به ایران از برخی از پان ایرانیست‌ها هم محکم‌تر است. گروه دوم از خاستگاه تعصبات قومیتی سخن از زبان مادری می‌گویند که برخورد نادرست با آنان، آنان را به دامن تجزیه‌طلبان سوق می‌دهد.
گروه سوم کسانی هستند که برای زبان مادری سینه چاک می‌دهند، اما دغدغه‌شان حقیقتاً زبان مادری نیست و پشت این حق انسانی، پنهان می‌شوند تا گسل‌های قومی را تشدید کنند و گروه بسیار کوچکی هم هستند که مجری سناریوهای بیگانه‌اند. برخوردهای نادرست و خشن با حقوق قومیت‌ها از جمله زبان مادری، بسیار مورد علاقه این گروه است. زیرا کارشان را رونق می‌بخشد و برای آنان آتش تهیه فراهم می‌کنند و دستاویزهایی برای پیشبرد اهداف‌شان فراهم می‌کند.
بنابراین با توجه به اینکه اصل 15 قانون اساسی به موضوع زبان اختصاص دارد و اتفاقاً یکی از اصولی است که نسبت به بعضی از اصول دیگر قانون اساسی کمترین ابهام را دارد اما به همان اندازه که اصول دیگر فصل حقوق ملت مانند حق وکیل، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت تفتیش عقاید، آموزش رایگان و غیره اهمیت دارند این اصل هم اهمیت دارد حتی اگر آموزش زبان مادری فقط مسأله عده‌ای از هموطنان باشد. با توجه به اینکه این مشکل سال‌هاست که مطرح بوده و موجب اختلافات و کدورت‌هایی شده و دست‌های فتنه‌گر و قدرت‌های برون مرزی هم به عنوان یکی از گسل‌های اجتماعی روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، وظیفه دولت است که با تشکیل یک کارگروه تخصصی از گرایش‌های مختلف، با دیدگاه‌های موافق و مخالف و شخصیت‌های فرهنگی، از اقوام گوناگون این موضوع را مورد بحث قرار دهد. همچنین با بهره‌گیری از تجربیات جهانی، قوانین داخلی و اسناد حقوق بشر را هم مد نظر قرار دهد و به یک نظریه روشن، متقن و قابل دفاع رسیده و آن را به صورت قانون عادی برای اصل 15 قانون اساسی به مجلس
ارائه کنند.
البته اصل 15 قانون اساسی تعبیر «زبان مادری» را به کار نبرده، از تعبیر «زبان‌های محلی و قومی» استفاده کرده و می‌گوید: «‎‎‎‎زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی‏ استفاده‏ از زبان‌های‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏‌های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است‏.»
«کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض در آموزش» (1960) Convention against Discrimination in Education نیز تعبیر «حق فعالیت‌های آموزشی خاص اقلیت‌ها» را به کار می‌برد. این کنوانسیون اساساً برای تبیین مصداقی تبعیض در آموزش صادر شده و انتخاب آزادانه آموزش دینی، تأسیس مدرسه خصوصی و حق استفاده یا آموزش زبان‌های خود برای اقلیت قومی را تضمین می‌کند. این کنوانسیون اولین سند بین‌المللی است که حق آموزش را به طور گسترده پوشش می‌دهد و در حقوق بین‌الملل الزام‌آور شناخته شده و سنگ بنای دستور کار آموزش 2030 و ابزاری قدرتمند برای پیشبرد اهداف توسعه پایدار (SDG4) است در حالی که مجلس ایران این پیمان را تصویب کرده است.
در بند یک بند چ ماده 5 کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض در آموزش آمده است: «ادعای آموزش زبان مادری (در کنوانسیون: حق فعالیت‌های آموزشی خاص اقلیت‌ها) به قیمت حذف زبان ملی، خلاف اسناد حقوق بشر است» و در ادامه می‌گوید: «این حق نباید به گونه‌ای مورد استفاده قرار گیرد که اعضای این اقلیت‌ها را از درک فرهنگ و زبان کل اجتماع و شرکت در فعالیت‌های آن باز دارد یا اینکه استقلال ملی را تحت‌الشعاع قرار دهد.»
بنابراین نه چماق کردن اتهام تجزیه‌طلبی می‌تواند وجود حق آموزش زبان مادری را نفی کند و نه اسناد حقوق بشری اجازه می‌دهند از این حق برای تخریب استقلال و وحدت ملی بهره‌برداری شود یا اینکه جریاناتی زیر پوشش قوم‌گرایی برای اهداف شوم سیاسی پشت این حق انسانی سنگر بگیرند.