بزرگنمايي:

ندای لرستان - ایران /متن پیش رو در ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مهراوه خوارزمی| بررسی دو لایحه باقی مرتبط با FATF که تکمیل کننده ضوابط و سازکارهای 41 گانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) محسوب می‌شود، در هفته جاری در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. بر اساس اعلام سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار است در جلسه چهارشنبه این هفته و پس از شنیدن همه نظرات کارشناسی «در راستای مصلحت کشور و حفظ منافع ملی درباره پیوستن به دو کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT) و پالرمو و چگونگی آن تصمیم‌گیری شود.» این تصمیم نهایی اگر با رأی موافق اعضای مجمع همراه باشد، می‌تواند زمینه‌ساز گره‌گشایی از روابط بانکی و مالی و تقویت امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در راستای توسعه اقتصادی کشور شود و به وضعیتی که از پاییز 1398 بر تعاملات مالی بین‌المللی ایران تحمیل شده پایان دهد، وضعیتی که در آن با تکیه بر توصیه‌ها و سیاستگذاری‌های گروه ویژه اقدام مالی، کشورهای طرف معامله می‌توانند از انجام نقل و انتقال مالی فرد، شرکت یا هر بخش مرتبط با ایران و پرداخت بدهی‌های خود استنکاف کنند.
در آستانه تعیین تکلیف دو لایحه
تعامل ایران با سازمان بین دولتی FATF و فراز و فرودهایی که بر این تعامل حاکم شد، پیشینه‌ای دو دهه‌ای دارد. گروه ویژه اقدام مالی سال 1368 با ابتکار کشورهای گروه هفت تأسیس شد، اما پس از 12 سال به نهادی اثرگذار در کارزار جهانی مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ابزاری برای شکل دادن به جهت‌گیری‌های بین‌المللی و نظارت و مدیریت تعاملات مالی میان کشورها تبدیل شد. نهادی که همکاری با آن یا قرار گرفتن در فهرست‌های خاکستری و سیاهش می‌تواند اقتصاد کشورها را تحت تأثیر قرار دهد.
ایران اولین بار در سال 1388 در فهرست سیاه FATF قرار گرفت. دو سال پیش از آن لایحه مبارزه با پولشویی به مجلس ارائه و تصویب شده بود. با این حال یکی از موارد مهمی که در تمام سال‌های بعد مسأله‌ساز شد، تصمیم به پیوستن به دو کنوانسیون و از جمله کنوانسیون تأمین مالی تروریسم(CFT) بود که لایحه مربوط به آن از سوی دولت دهم تدوین شد و در مجلس نهم به تصویب رسید، اما موافقت شورای نگهبان را به همراه نداشت. حل این مسأله در سال‌های میانی دهه 90 با تدوین مجدد لایحه این بار از مبدأ قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفت. روندی که در فاصله سال‌های 1395 تا 1398 اقدامات مقابله‌ای مالی علیه ایران را به تعلیق درآورد. اما این تعلیق به واسطه مشخص نشدن تصمیم نهایی درباره دو لایحه پالرمو و CFT پایان یافت. این در حالی بود که اکثریت نمایندگان دوره دهم مجلس با اصرار بر نظر خود و با هدف حل مسأله لوایحی را که از سوی شورای نگهبان با مخالفت مواجه شده بود برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند. پایان دوره دهم مجلس و تغییر نگاه به FATF در مجلس یازدهم که مدافع لوایح نبودلوایح را از بلاتکلیفی خارج نکرد. عمر دولت دوازدهم هم که برای حل مشکلات اقتصادی توانسته بود با موافقت مقام معظم رهبری درخواست بررسی مجدد موضوع در مجمع را مطرح کند پایان یافت و همین سبب مسکوت ماندن موضوع در سال‌های گذشته شد. سال‌هایی که مسأله FATF بیش از آنکه موضوعی در چهارچوب مسائل اقتصادی کشور تعریف شود، به ابزاری در خدمت رقابت‌های حوزه سیاست داخلی تبدیل شد.
چشم‌انداز امکان موافقت با شروط
با روی کار آمدن دولت چهاردهم و ادامه یافتن دوباره پیگیری‌ها، لوایح دوگانه یک بار دیگر در فهرست موضوعات مورد بررسی مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت. در وضعیت اخیر اگر چه طیفی معدود از نمایندگان مخالف پیوستن به FATF در مخالفت با لوایح موضع گرفتند اما برخی اعضای مجمع صراحتاً اعلام کردند مجلس در این موضوع عاملیت خود را از دست داده است و مبنای در دستور کار قرار گرفتن مجدد لوایح صرفاً درخواست دولت و موافقت مقام معظم رهبری با بررسی دوباره آن است. لوایحی که آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت در آخرین موضع‌گیری پیرامون آن گفته است «50 کشور با تحفظ این کنوانسیون‌ها را پذیرفته‌اند و ما هم می‌توانیم این لوایح را به صورت مشروط و با تحفظ قبول کنیم.»
با وجود این موضع همچنان نتایج بررسی کمیسیون‌های تخصصی مجمع و رأی نهایی نزدیک به 40 عضو حقیقی و حقوقی آن درباره پیوستن به دو کنوانسیون موضوع بحث همچنان تا پیش از برگزاری جلسه روز چهارشنبه مشخص نیست. ابهامی که سبب شده است فعالان سیاسی و اقتصادی و بویژه نهادهای مدنی برآمده از بخش خصوصی اقتصاد کشور در موضع‌گیری‌های متعدد و از جمله در نامه‌نگاری با رئیس مجمع به بیان دیدگاه خود در تأیید ضرورت موافقت با لوایح دوگانه و پذیرش دو شرط باقی مانده FATF بپردازند.
روز جمعه رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به آیت‌الله لاریجانی، خواستار آن شد که اهتمام لازم در جهت تصویب این دو کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرد. صمد حسن‌زاده تصویب این کنوانسیون‌ها را یک ضرورت حتمی برای اقتصاد امروز کشور برشمرد و نوشت: «قرار داشتن در فهرست سیاه FATF در کنار تحریم‌های ظالمانه که سال‌هاست گریبان اقتصاد و جامعه را گرفته، نگرانی‌های جدی‌تری را ایجاد کرده است. با موافقت مجمع می‌توان حتی با وجود تحریم‌ها روابط تجاری را تسهیل و هزینه مبادلات را تخفیف بخشید.» وی با بیان اینکه در سالی که با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط مقام معظم رهبری مزین شده است باید رویکردهای نوینی را جایگزین کرد، افزود: «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با لحاظ منافع ملی و با استناد به درخواست‌های مکرر فعالان بخش خصوصی و اتاق‌های استانی، تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی را یک ضرورت حتمی برای اقتصاد امروز کشورمان برمی‌شمارند و هرگونه مواجهه دیگر با این مقوله را به‌منزله به محاق بردن منافع ملت و آسیب بلندمدت به اقتصاد کشور می‌دانند.»
بازار