بزرگنمايي:

ندای لرستان - روزنامه سازندگی / «سیاست‌گذاری اقتضائی» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم صالح نقره‌کار است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
تغییر ساعت رسمی کشور یکی از مسائل پرچالش در بسیاری از کشورهاست که هر ساله موضوع بحث و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی قرار می‌گیرد. در ایران، این موضوع به‌ویژه در فصول بهار و پاییز و در ارتباط با تغییرات فصلی بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. این تغییرات معمولاً به ‌منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش فشار بر شبکه برق و ایجاد هم‌راستایی با ساعات کاری در کشورهای شریک تجاری انجام می‌شود. اما این تصمیم همیشه با واکنش‌های متفاوتی از سوی مردم و متخصصان روبه‌رو بوده است. یکی از چالش‌های اصلی در زمینه تغییر ساعت، تاثیرات آن بر زندگی روزمره مردم است. تغییر ساعت، به‌ویژه برای افرادی که با زمان‌بندی‌های دقیق زندگی می‌کنند، ممکن است مشکلاتی مانند اختلال در خواب و تاثیر منفی بر سلامت روانی به همراه داشته باشد. در عین حال، برخی مطالعات نشان می‌دهند که این تغییرات می‌تواند در کاهش مصرف برق، بهبود روند حمل‌ونقل عمومی و بهره‌وری اقتصادی موثر باشد. در سال‌های گذشته، دولت‌های مختلف ایران، اقدام به تغییر ساعت رسمی در فصل‌های مختلف کرده‌اند اما این تغییرات همیشه با چالش‌های اجرایی و عدم تطابق با شرایط اقلیمی و منطقه‌ای کشور روبه‌رو بوده است. برای مثال، تفاوت ساعت بین مناطق شرق و غرب کشور، شرایط جغرافیایی و اقتصادی خاص هر منطقه می‌تواند موجب بروز مشکلات در اجرای مؤثر این سیاست‌ها شود. در این راستا برای تحقق نتایج مثبت از تغییر ساعت رسمی، دولت باید با دقت بیشتری به بررسی مزایا و معایب این تغییرات پرداخته و با هماهنگی دقیق بین نهادهای مختلف ازجمله وزارت نیرو، وزارت بهداشت، دانشگاه‌ها و دیگر مراکز تحقیقاتی، برنامه‌ریزی دقیقی برای اجرای این تصمیم‌ها ارائه دهد. تصمیم‌گیری شفاف و مبتنی بر اطلاعات علمی می‌تواند به مردم کمک کند تا با تغییر ساعت رسمی بهتر کنار بیایند و از آن بهره‌برداری بهینه داشته باشند. دولت، مرجع سیاست‌گذار و مصدر تصمیم‌ساز برای منافع جمعی و خیر عمومی است. صلاحیت دولت اقتضائی و مبتنی بر منافع فرد فرد جامعه است. ازجمله بحث تغییر ساعت رسمی کشور، به‌ویژه در آغاز و پایان فصول بهار و پاییز، موضوعی است که در سال‌های گذشته همواره محل تصمیم‌گیری در سطوح مختلف سیاست‌گذاری بوده است. از بحث انرژی تا سایر ملاحظات قابل توجه است. دولت باید با نگاهی علمی، کارشناسانه و مبتنی بر منافع عمومی، تصمیم‌گیری در این زمینه را در دستور کار قرار دهد و تدابیری را اتخاذ کند که هم‌راستا با مصلحت‌های ملی باشد. تغییر ساعت، اگر به ‌درستی انجام شود، می‌تواند به بهینه‌سازی مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان منجر شود. بر این اساس، دولت باید پیش از هر تصمیمی با همکاری پژوهشگاه‌های انرژی، دانشگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط، تاثیرات واقعی این تغییر را بر مصرف برق، حمل‌ونقل عمومی، سلامت روانی و نظم اجتماعی بررسی کند. ازجمله مصلحت‌های مهم کشور در اجرای تغییر ساعت رسمی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: کاهش مصرف برق در ساعات اوج مصرف، به‌ویژه در تابستان، می‌تواند فشار را از شبکه‌ برق بکاهد. تنظیم ساعت کاری در هم‌راستایی با زمان کشورهای شریک تجاری می‌تواند به بهبود روند صادرات و واردات کمک کند. تطبیق ساعت کاری با ساعات روشنایی روز می‌تواند به کاهش ازدحام صبحگاهی و عصرگاهی بینجامد. برای آنکه این تصمیم به شکل موثر اجرا شود، لازم است: دولت از هم‌اکنون در سال 1404 یک تقویم زمان‌بندی شده، اعلام کند. افکار عمومی را از طریق رسانه‌ها و نهادهای آموزشی درباره دلایل و فواید تغییر ساعت آگاه کند. سامانه‌های الکترونیکی، حمل‌ونقل عمومی و مدارس به‌ صورت هماهنگ تغییرات لازم را اعمال کنند. ملاحظات اقلیمی و منطقه‌ای (مثلاً تفاوت مناطق شرق و غرب کشور) نیز در سیاست‌گذاری نادیده گرفته نشود. تصمیم درباره‌ تغییر ساعت رسمی کشور، تصمیمی صرفاً فنی یا نمادین نیست بلکه بخشی از حکمرانی خوب است که نیازمند هماهنگی بین‌بخشی و جلب اعتماد عمومی است. اگر دولت در سال 1404 با تدبیر، شفافیت و رویکرد علمی این مساله را مدیریت کند، می‌توان امیدوار بود که چنین تغییری به نفع بهره‌وری ملی و رفاه عمومی تمام شود. دولت باید از هر فرصتی برای حمایت از حقوق شهروندان و قاعده‌گذاری صحیح انجام دهد تا رنج‌های مردم کاهش یابد.