بزرگنمايي:

ندای لرستان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
وحیده کریمی| عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هنوز نامه‌ای از سوی دولت درباره اف‌ای‌تی‌اف به مجمع ارسال نشده‌‌ است، گفت: اول دولت باید بیاید و استدلال‌های خودش را بگوید، بعد از آن ما تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
این در حالی است که قائم‌پناه، معاون اجرائی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، هم چهارشنبه در این زمینه گفته بود: «درباره اف‌ای‌تی‌اف قرار است نامه آن را به مجمع تشخیص مصلحت بنویسیم که ان‌شاءالله بررسی شود و به نظرم این اجماع داخلی صورت خواهد گرفت».
همچنین عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی، در آخرین اظهار‌نظر خود درباره عضویت ایران در گروه اقدام ویژه مالی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد «گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران در اف‌ای‌تی‌اف به رئیس‌جمهور ارائه کرده است». او با اشاره به اینکه این اقدامات با آنچه در رسانه‌ها گفته می‌شود، متفاوت است، تصریح کرد: «رئیس‌جمهور مقرر کردند اقدامات لازم برای رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (اف‌‌ای‌تی‌اف) در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و هم‌زمان درباره رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌‌های داخلی در این زمینه از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای‌عالی امنیت ملی اقدام شود». وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد:‌ «‌با همکاری و وفاق محدودیت‌های مالی علیه ایران را کاهش خواهیم داد». پیش‌از‌این سخنان هم مسعود پزشکیان در نخستین نشست خبری خود صراحتا بر ضرورت پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف تأکید کرد و گفت: «چاره‌ای جز حل اف‌ای‌تی‌اف نداریم. باید حلش کنیم. اگر بتوانیم اف‌ای‌تی‌اف و برجام را حل کنیم و روابط‌مان را با دنیا اصلاح کنیم، می‌توانیم به اهداف چشم‌انداز برسیم». او در ادامه اظهارات خود به این مطلب اشاره کرد که برای به جریان افتادن دوباره پرونده اف‌ای‌تی‌اف حتما به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه خواهم نوشت، چون این موضوع باید حل شود. سخنگوی دولت هم در حاشیه جلسه هفته پیش کابینه وزیران به خبرنگار اطلاعات گفت: این موضوع با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت منافع ملی در حال پیگیری است. فاطمه مهاجرانی ادامه داد: اف‌ای‌تی‌اف شامل چهار معاهده است که دو معاهده را قبلا ایران پذیرفته است و اکنون با آن همکاری می‌کند، ولی دو معاهده همچنان باقی مانده تا از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شویم و اعضای این گروه امکان ارتباط مالی با ایران داشته باشند. به گفته او این دو معاهده شامل معاهده پالرمو و معاهده سی‌اف‌تی می‌شود که باید مجددا در چارچوب مصالح نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شوند.
همچنین حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، به خبرنگار ما گفت: مسئله پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف اکنون اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و می‌تواند موجب خنثی‌کردن تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان شود. او ادامه داد: مطمئنا در بررسی مجدد این پرونده باید موازین و مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مد‌نظر قرار گیرد که این مسئله برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. معاون رئیس‌جمهوری ادامه داد: ما آماده همکاری کامل با مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم تا زمینه لازم برای بررسی مجدد این پرونده فراهم شود.
با همه این موارد طبق گفته میرسلیم هنوز نه نامه‌ای از سوی دولت ارسال شده، نه اقدامی عملی برای خروج ایران از لیست سیاه این گروه انجام شده است. این در حالی است که عضویت‌نداشتن ایران در این گروه یک خود‌تحریمی گسترده برای ایران به همراه آورده و حتی اگر همین امروز بر حسب توافقات بین‌المللی و احیای برجام شاهد رفع تحریم‌ها باشیم، باز هم امکان برقراری مراودات مالی و تجاری با دنیا را نخواهیم داشت، زیرا ریسک معاملات مالی با ایران برای کشورهای عضو اف‌ای‌تی‌اف بسیار بالاست و حتی کشورهای دوست و همسایه هم حاضر به پذیرش این ریسک نیستند؛ زیرا هنگامی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مهم جهان، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به‌همین‌دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند. ایران برای پیوستن به این سازمان و خارج‌شدن از لیست سیاه آن نیاز به تصویب دو لایحه پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و سی‌اف‌تی (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) و الحاق به آن دو را دارد. مجلس در سال 97 این دو لایحه را تصویب کرد؛ اما با ایراد شورای نگهبان و اختلاف این دو نهاد بررسی و تصویب آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد که در نهایت نیز به نتیجه نرسید. البته علیرضا سلیمی، نماینده مجلس، درباره بررسی این دو لایحه در مجمع گفته بود که با توجه به اینکه زمان گذشته است، باید این لوایح به مجلس بازگردد تا مجلس مجددا درباره آن تصمیم بگیرد.
دولت برای پیوستن به FATF لایحه بیاورد
در‌این‌بین امید کریمیان، نماینده مجلس، درباره صحبت‌های وزیر اقتصاد در زمینه دستور رئیس‌جمهور برای حل مسئله اف‌ای‌تی‌اف عنوان کرد: ما همه چیز را به تحریم‌های خارجی ربط ندهیم. تحریم‌های داخلی کاری بدتر از تحریم‌های خارجی با ما کرده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اف‌ای‌تی‌اف یک کانال مالی است، افزود: برای این است که ما بتوانیم در حوزه تجارت، واردات و صادرات ارتباط مالی خودمان را با تجار، بازرگانان و کشورها و کسانی که خریدار کالای ایرانی هستند، داشته باشیم تا از طریق آن کانال بتوانند پول را به کشور بازگردانند. او ادامه داد: طبیعتا هرچه در این زمینه تعامل داشته باشیم و دولت هم به راهکاری که اقتدار و عزت ملی را حفظ کند، بیندیشد، هم به نفع کشور و هم به نفع طرف‌های مذاکره‌کننده در این حوزه است. کریمیان در پاسخ به اینکه مجلس چه واکنشی درباره این موضوع خواهد داشت، گفت: دولت باید لایحه خوبی را به مجلس بیاورد و بتواند نمایندگان را قانع کند. معتقدم اگر بتواند لایحه‌ای را بیاورد که منافع ملی در آن لحاظ شده باشد، قطعا نمایندگان هم قانع می‌شوند.
هیچ‌گونه تصمیم قطعی در کمیسیون و مجمع گرفته نشده است
حال در این شرایط که همه چشم‌انتظار نامه دولت برای بررسی مجدد دو لایحه در مجمع هستند، سیدمصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با ایلنا، درباره نامه‌‌ دولت به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب اف‌ای‌تی‌اف، گفت: هنوز نامه‌ای از سوی دولت به مجمع ارسال نشده‌‌ است. اگر نامه‌ای ارسال شود، در دستور کار قرار خواهد گرفت و درباره آن بحث می‌شود. او درباره احتمال تصویب اف‌ای‌تی‌اف در جلسات مجمع تشخیص مصلحت، گفت: هیچ جلسه‌ای از دو سال گذشته به این طرف نداشتیم که در این زمینه صحبتی شود. چون اول، دولت باید بیاید و استدلال‌های خودش را بگوید، بعد از آن ما تصمیم‌گیری خواهیم کرد. دفعه‌ قبل هم به خاطر دولت مسکوت مانده بود. هیچ‌گونه تصمیم قطعی در کمیسیون و مجمع گرفته نشده است. میرسلیم در پاسخ به اینکه مشکل اساسی بر سر راه تصویب اف‌ای‌تی‌اف چیست، گفت: مشکل فقط بر سر تحریم‌ها است و اگر تحریم‌ها برداشته شود، ما مشکلی نداریم، اتفاقا خودمان از اف‌ای‌تی‌اف سخت‌گیرتر هم هستیم.
طبق گزارش فعلا سرنوشت دو لایحه باقی‌مانده در مجمع در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست چه زمانی دولت آنها را در دستور خود قرار خواهد داد و وارد رایزنی با مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مجدد آن خواهد شد.