بزرگنمايي:

ندای لرستان - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
علی ایوبی| تورم یک مسئله پولی است و ناترازی‏‌ها در آن اثر مستقیم ندارد اما آنچه به صورت مستقیم در تورم تاثیر دارد کسری بودجه است که باعث ایجاد مشکلات زیادی شده که با رشد درآمدهای دولت مثل رشد قیمت بنزین و برق و گاز ترمیم خواهد شد.
دولت چهاردهم عزم خود را جزم کرده تا نرخ تورم را به 30 درصد کاهش دهد و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که در تلاش هستند به این هدف برسند اما باید دید با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران و لایحه بودجه‌ای که به پارلمان داده شده، این امر محقق خواهد شد یا خیر. حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، همان روز که برای دفاع از لایحه بودجه سال 1404به مجلس رفته بود، دولت تورم را برای سال آینده 30 درصد درنظر گرفت.
او توضیح داده که براساس این لایحه رشد نقدینگی کنترل خواهد شد و از 29/5 درصد فعلی به 26/5 درصد کاهش می‌یابد و تورم هم از 33 درصد به 30/2 درصد خواهد رسید. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز هفته پیش در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد از سال 1397 که تحریم‌ها افزایش پیدا کرده، نرخ تورم به سطح 50 درصد رسید اما او ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال این نرخ به 30 درصد و حتی به 20 درصد کاهش پیدا کند.
اما به نظر می‌رسد دولت برای رسیدن به این نرخ راه سختی را در پیش داشته باشد؛ چراکه اقداماتی که در چند ماه ابتدایی شروع به کار تیم اقتصادی دولت مسعود پزشکیان صورت گرفته و لایحه بودجه‌ای که برای سال بعد نوشته‌اند، نشان از افزایش تورم است. به‌عنوان نمونه دولت نرخ واردات کالاهای اساسی را از 28500 تومان به 38500 تومان افزایش داده و یا میزان ترخیص ارز به واردات کالاهای اساسی را از 13/6 میلیارد دلار برای سال آینده به 11 میلیارد دلار کاهش داده و همچنین قیمت دلار نیمایی را تا 50 هزار تومان بالا برده است.
دولت به تازگی واردات بنزین سوپر را آزاد کرده که می‌توان آن را شروع افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده دانست و در کنار آن ناترازی‌هایی در بودجه دیده می‌شود که می‌تواند کار دولت را در پایین آوردن نرخ تورم سخت کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش در گزارشی به لایحه بودجه سال آینده پرداخت و آمارهایی از درآمدهای دولت از فروش نفت ارائه کرد که براساس آن از مجموع حدود 2107 هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی لایحه بودجه که سهم 35 درصدی از کل منابع عمومی بودجه دارد، حدود 509 هزار میلیارد تومان به‌عنوان سهم دولت از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی است که با احتساب سهم استقراض‌شده از صندوق توسعه ملی این سهم به 44 درصد و مجموعاً به حدود 1050 هزار میلیارد تومان می‌رسد. اگر لایحه بودجه مانند قوانین بودجه سالیان اخیر استاندارد شود، سهم درآمدهای نفتی دولت از بودجه عمومی معادل 15 درصد خواهد بود.
در این گزارش آمده با توجه به میزان تولید فعلی نفت خام، برآورد هدف تولید 3750 هزار بشکه نفت خام محل تردید است و متعاقب آن تحقق صادرات نفت خام و میعانات گازی در نظر گرفته‌شده مجموعاً به‌میزان 1850 هزار بشکه در روز که سهم دولت 1250 هزار بشکه در روز است نیز دور از انتظار خواهد بود.
همچنین بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی می‌شود ناترازی منابع و مصارف عمومی دولت در سال 1404 حدود 320 هزار میلیارد تومان بیشتر باشد. این ناترازی بیشتر از جانب واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال است که تخمین زده می‌شود 63 درصد از رقم مذکور در لایحه بودجه محقق شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود 83 درصد از منابع حاصل از نفت، میعانات و خالص صادرات گاز تحقق خواهد یافت. به دنبال کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، سهم دولت از استقراض از صندوق توسعه ملی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و برآورد می‌شود دولت در سال آینده 81 درصد از مقدار لایحه بودجه را از صندوق توسعه ملی استقراض کند.
همچنین طبق لایحه بودجه 1404، پیش‌بینی می‌شود در سال آینده منابع عمومی دولت برابر با 5 هزار و 72 هزار میلیارد تومان و مصارف آن 5 هزار و 987 هزار میلیارد تومان باشد که نشان می‌دهد دولت با ناترازی 915 هزار میلیارد تومانی در سال بعد مواجه خواهد شد.
کسری بودجه دولت را زمین خواهد زد؟
حال پرسش اینجاست که با این شرایط آیا می‌توان به تورم 30 درصدی رسید؟ علی سرزعیم، اقتصاددان در گفت‌وگو با هم‌میهن به این پرسش پاسخ داده و گفته: «تغییراتی که دولت در حال انجام آن است، اصلاحات صنعت خرد است و قیمت‌های نسبی را تغییر می‌دهد اما تورم یک پدیده سطح کلان است که با این تغییرات آسیبی نمی‌بیند. گران کردن قیمت بنزین و گازوئیل بر روی سیاست‌های ضدتورمی تاثیری ندارند. دولت باید آن کاری که عاقلانه است را انجام دهد و آن چیزی که در بلندمدت به نفع مردم است را پیگیری کند.»
او افزود: «من برخلاف عده‌ای که فکر می‌کنند جامعه ما مسائل را درک نمی‌کنند و مثلًا به دنبال آتش زدن بانک هستند، جور دیگری فکر می‌کنم و آنها را نماینده جامعه نمی‌دانم. افرادی که در سال 1398 و بعد از گرانی بنزین آن رفتارها را کردند نماینده همه مردم نبودند. به نظر من جامعه می‌پذیرد که یک باک بنزین نباید از یک پفک ارزان‌تر باشد و دولت به راحتی می‌تواند با مردم صحبت کند چون مردم ایران بسیار عاقل هستند و کافی است با مردم منطقی صحبت کند.»
این اقتصاددان در پاسخ به اینکه راهکار دولت برای اینکه تورم را به 30 درصد برساند چه باید باشد؟ عنوان کرد: «دولت می‌تواند همچنان سیاست‌های پولی خود را ادامه دهد تا تورم کاهش پیدا کند، در عین حال باید قیمت‌های نسبی را نیز کنترل و اصلاح کند، باید ارزها و یارانه‌های غیرلازمی که به شدت مخرب است و به صنعت آسیب رسانده و رانت ایجاد کرده را حذف کند.»
او ادامه داد: «به نظر من اصلاحات قیمتی درآمد دولت را بالا خواهد برد و کسر بودجه را کاهش خواهد داد و مشکل کنترل تورم را نیز کم خواهد کرد. اتفاقاً به نظر من با اصلاح قیمت‌ها ناترازی‌های برق و گاز کاهش خواهد یافت چون تقاضا را کاهش می‌دهد و به عرضه نزدیک می‌شود. تورم یک مسئله پولی است و ناترازی‌ها در آن اثر مستقیم ندارد اما آنچه به صورت مستقیم در تورم تاثیر دارد کسری بودجه است که باعث ایجاد مشکلات زیادی شده که با رشد درآمدهای دولت مثل رشد قیمت بنزین و برق و گاز ترمیم خواهد شد. اینکه دولت بترسد که در صورت گرانی آنها مردم دست به اعتراض بزنند و ناراحت شوند فقط برنامه‌های خود را خراب کرده است.»
سرزعیم درباره پیش‌بینی خود از تورم سال آینده، گفت: «اگر شرایط مناسب باشد دولت می‌تواند تورم 30 درصدی را محقق کند اما اگر فضای منطقه به سمت جنگ برود و یا دولت سیاست‌های پوپولیستی را دنبال کند و مثلاً قیمت بنزین را ثابت نگه دارد، کسری بودجه دولت را زمین خواهد زد و تورم بالاتر خواهد رفت.»