بزرگنمايي:

ندای لرستان - دنیای اقتصاد / تناسب بین تعداد نیروی کار و حجم کار موجود در سازمان‌ها یکی از اصول اساسی در بهبود عملکرد آنهاست. تجربه‌ کاهش تعداد کارمندان دولتی به یک‌سوم ظرفیت در دوران کرونا و عدم ایجاد اختلال در خدمات‌رسانی، وجود قابل‌توجه مازاد نیروی انسانی را آشکار ساخت.
مازاد نیروی انسانی در بخش دولتی مشکلاتی از جمله افزایش مصرف انرژی، افزایش هزینه‌های عمومی دولت و افزایش فشار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی را به همراه دارد.

روند فعلی استخدام‌ نیروهای جدید که بدون توجه به مازاد نیرو در پیش گرفته شده است، چالش‌ها را تشدید می‌کند. این در حالی است که آمریکا با وجود بهره‌وری بالای کارمندان همچنان در پی کاهش تعداد آنها برای کاهش هزینه‌هاست.
تناسب میان تعداد کارکنان و حجم کار به معنای اطمینان از این است که تعداد کارمندان موجود در یک سازمان، بخش یا تیم، متناسب با حجم و نوع وظایف و مسوولیت‌های مورد نیاز باشد. زمانی که تعداد نیروی انسانی بیش از نیاز واقعی باشد، نه تنها منابع سازمان هدر می‌رود، بلکه کارایی نیز کاهش می‌یابد.
کاهش نیرو، خدمات‌رسانی را مختل نکرد
کاهش حضور فیزیکی کارمندان دولت به یک‌سوم ظرفیت معمول به دلیل لزوم اجرای پروتکل‌های بهداشتی، فرصتی را برای بررسی کارآیی، بهره‌وری و میزان نیاز واقعی به نیروی انسانی در بخش‌های دولتی فراهم کرد. تحلیلگران معتقدند که کاهش حضور کارمندان دولتی در این دوره منجر به اختلال جدی در خدمات‌رسانی نشد و این موضوع می‌تواند هشداری برای لزوم بازنگری در ساختار نیروی انسانی دولت باشد.
کاهش حضور کارمندان بدون اختلال در عملکرد، این سوال را مطرح می‌کند که آیا ساختار فعلی نیروی انسانی در دولت بیش از نیاز واقعی است؟ تجربه دوره کرونا نشان می‌دهد که بسیاری از وظایف می‌توانند با تعداد کمتری از کارکنان انجام شوند یا حتی با اتوماسیون و فناوری جایگزین شوند.
مازاد نیروی انسانی؛ باری سنگین بر دوش اقتصاد
وجود نیروی انسانی مازاد در ادارات دولتی باعث افزایش مصرف منابع از جمله انرژی می‌شود. حضور نیروی انسانی بیشتر، به معنای استفاده گسترده‌تر از انرژی برق، گاز و ... است که هزینه‌های زیادی بر دولت تحمیل می‌کند و باعث تشدید ناترازی‌های موجود می‌شود؛ به طوری که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در نشستی به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف بیان کرد: امروز یکی از مشکلات اساسی ما ناترازی در حوزه انرژی است؛ معتقدم به جای قطع برق کارخانه‌ها می‌توانیم برق برخی ادارات را قطع کنیم و کارمندان آن اداره‌ها را به دورکاری بفرستیم؛ زیانی که از این طریق به اقتصاد کشور وارد می‌شود احتمالا کمتر از زیان قطع برق صنایع است.
 همچنین وجود مازاد نیروی انسانی به دلیل پرداخت مداوم حقوق، مزایا و سایر هزینه‌ها باعث افزایش هزینه‌های دولت می‌شود. علاوه بر این، هرچه تعداد کارمندان بیشتر باشد، در آینده فشار مالی سیستم بازنشستگی افزایش می‌یابد.
استخدام‌های جدید؛ تشدید بحران مازاد نیرو
با توجه به مازاد نیروی انسانی موجود در ادارات دولتی، روند استخدام‌های جدید به این چالش دامن می‌زند. در‌حالی‌که بسیاری از وظایف فعلی دولت با تعداد کمتری از کارمندان قابل انجام هستند، ادامه جذب نیرو بدون بررسی نیاز واقعی، فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت وارد می‌کند. این مساله اهمیت بازنگری در ساختارهای اداری و کاهش نیروی انسانی مازاد را برجسته می‌کند.
آمریکا به دنبال کوچک‌سازی دولت
آمریکا با وجود بهره‌وری بالاتر کارمندان نسبت به بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه همچنان در جست‌وجوی کاهش هزینه‌های فدرال و کوچک‌سازی دولت است. این هدف منجر به ایده تاسیس نهادی به نام «اداره کارآمدی دولت» یا (Department of Government Efficiency)شده است. این ایده از گفت‌وگویی بین ایلان ماسک و دونالد ترامپ شکل گرفت. ماسک طرح ایجاد یک وزارتخانه برای افزایش کارآیی و ساده‌سازی ساختار دولت را مطرح کرد. او پیشنهاد کرد که این نهاد می‌تواند از طریق نیروی کارمندان،‌ حذف برخی سازمان‌ها و... هزینه‌های فدرال را تا 2تریلیون دلار کاهش دهد.
چه باید کرد؟
مدیریت چالش مازاد نیروی انسانی در بخش دولتی و جلوگیری از افزایش این بحران، باید مورد توجه سیاستگذاران باشد؛ به طوری که باید ارزیابی جامعی از نیازهای کنونی سازمان‌ها انجام شود تا تعداد دقیق کارمندان مورد نیاز برای انجام وظایف مشخص شود. این ارزیابی می‌تواند به این سوالات پاسخ دهد که آیا نیروی انسانی فعلی بیش از نیاز واقعی است و به چه میزان کاهش نیروی انسانی لازم است. همچنین تا زمانی که ارزیابی دقیقی از نیاز به نیروی انسانی انجام نشده است، دولت باید از استخدام‌های جدید اجتناب کند. این اقدام از افزایش بیشتر تعداد کارکنان مازاد جلوگیری کرده و به کنترل بحران کمک می‌کند.