بزرگنمايي:

ندای لرستان - دنیای اقتصاد / «بسیار اندک، بسیار دیر» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم فرشاد فاطمی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
تصور کنید فردی فکر می‌کند که از سوی فرد دیگری مورد تهدید جدی جانی قرار دارد و با شواهدی قابل اعتنا به دادگاه مراجعه می‌کند. انتظار دارید نظام قضایی به چه ترتیبی با او برخورد کند؟
درصورتی‌که نظام قضایی نتواند به‌موقع مداخله کند، ممکن است فرد جان خود را از دست بدهد. به این ترتیب انتظار داریم قاضی فورا وارد عمل شود و اگر پس از اطلاع قاضی بلایی بر سر فرد بیاید، چنانچه قاضی را ناکارآمد بدانیم بی‌ربط نیست. اما این موضوع چه ارتباطی با اقتصاد و مشخصا حوزه رقابت دارد؟

در بسیاری از رسیدگی‌های قضایی نظیر مثال مورد اشاره، زمان طلایی وجود دارد که در صورت از دست‌ دادن آن، احقاق حق، معنای چندانی نخواهد داشت و فلسفه برخی از دستورهای موقت قضایی برای چنین حالاتی است. این موضوع در زمینه پرونده‌های رقابتی و ضدانحصاری که در نهاد ناظر بر رقابت (در ایران: شورای رقابت) به‌عنوان یک نهاد قضایی یا شبه‌قضایی رسیدگی می‌شوند نیز صادق است.
به‌عنوان یکی از اعضای سابق شورای رقابت، یکی از افسوس‌های نگارنده مربوط به پرونده شکایت استارت‌آپی کوچک از یک پلتفرم معروف بود. در این پرونده رای شورا به‌قدری دیر صادر شد که پیش از صدور آن، پلتفرم کوچک دیگر امکان ادامه حیات نداشت و مدیرعامل آن به فاصله کوتاهی به استخدام پلتفرم رقیب درآمده و ظرفیتی که برای ایجاد رقابت در بازار وجود داشت، از دست رفته بود.در حال حاضر چندین پرونده برجسته رقابتی و ضدانحصار در اقتصاد دیجیتال ایران مطرح‌ شده‌اند؛ پرونده‌های مهمی که بقا و ادامه فعالیت برخی پلتفرم‌هایی که می‌توانند با ایجاد رقابت در بازارهای محل فعالیت خود منجر به افزایش رفاه جامعه شوند، منوط به رسیدگی سریع به این پرونده‌هاست.به نظر می‌رسد در حال حاضر همین اشتباه، یعنی از دست ‌دادن بازه طلایی ورود و اطاله دادرسی، در همین صنعت در حال تکرار است. در این شرایط باید یادآور شد به‌همان میزان که صدور حکمی صحیح و دقیق اهمیت دارد، سرعت صدور و جاری کردن حکم نیز مهم است تا کسب‌وکارها بتوانند از رفتارهای ضدرقابتی در امان بمانند و جامعه از منافع ناشی از رقابت بهره‌مند شود. فکر می‌کنم لازم است شورای رقابت با دقت بیشتری به رسیدگی به این پرونده توجه کرده و تغییرات لازم را در آیین‌نامه دادرسی خود اعمال کند. به‌عنوان یک راه‌حل میانی حتی می‌توان تصور کرد که در شرایطی شورا دستورات کوتاه‌مدتی صادر کند تا بتواند در بازه زمانی طولانی‌تر به رای قطعی مورد برسد.
البته ممکن است شورا با رسیدگی به پرونده، رای خود را به نفع هر یک از طرفین صادر کند؛ ولی اطاله دادرسی با توجه به زیان بزرگ قابل توجه می‌تواند به زیان جبران‌ناپذیر به رفاه اجتماعی منجر شود.
در خاتمه فکر می‌کنم خوب است به پیام مدیرعامل سابق استارت‌آپ منحل‌شده در شبکه‌های اجتماعی پس از طرح شکایت‌های جدید توجه کرد: «به‌عنوان کسی که تا آخر داستان شورای رقابت را رفته و دیده که احکام این شورا نتیجه عملی ندارند و حتی در صورت گرفتن حکم در شورا، ‌سازوکار اجرایی برای حکم دیده نشده، برام جالبه ببینم داستان شکایت‌های اخیر به کجا می‌رسه و آیا اصولا قانون و شورای رقابت فایده‌ای توی این کشور داره یا نه!»
تاریخ این پیام 12 آبان است و امروز در ابتدای دی‌ماه هستیم. امیدوارم اعضای شورای رقابت اثبات کنند آنچه در دوره قبل ما موفق به انجام آن نشدیم، شدنی است.