بزرگنمايي:

ندای لرستان - ایران /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مرتضی گل‌پور| حملات اخیر به قاضی‌القضات سه دلیل دارد: قطع شدن منابع مالی از نهادهای عمومی، صدور قریب‌الوقوع احکام پرونده چای دبش و سوم، فشار برای تغییر رویکرد نسبت به وفاق. قصه، قصه هم‌باندی‌های هم‌تبار است؛ هم‌باندی‌هایی با تبار خونی یا با تبار سیاسی. وقتی یک هم‌باندی خونی یک مدیریت پول‌ساز در نهاد غیردولتی را از دست می‌دهد، فرصت تأمین مالی برای فعالیت‌های سیاسی هم از دست می‌رود. لذا هم‌باندی دیگر که شغلی سیاسی دارد، ساکت نمی‌ماند. قصه هم‌باندی‌های سیاسی هم هست. قرار است در پرونده چای دبش دو وزیر سابق به زندان محکوم شوند. هم‌تباران سیاسی نمی‌توانند حقیقت وجود فساد در جریان مدعی فسادستیزی را تاب بیاورند. وقتی این قصه‌ها، با این واقعیت همزمان می‌شود که سران قوا در مسیر وفاق هستند، سیستم ذهنی هم‌باندی‌های هم‌تبار -تبار خونی یا سیاسی‌- به‌هم می‌ریزد. خروجی این به‌هم‌ریختگی ذهنی ، حملات بی‌محابا به قاضی‌القضات و رئیس قوه مقننه است.
آغاز ماجرا
نقطه آغاز ماجرا جابه‌جایی‌های مدیریتی در یک نهاد غیردولتی است. عجیب بود وقتی در آذرماه، یک نماینده رادیکال، از تریبون عمومی علیه بنیاد مستضعفان انتقاد کرد. چرا باید از یک نهاد زیرنظر رهبر معظم انقلاب، از تریبون عمومی انتقاد شود؟ بعد هم یک رسانه از سیاست‌های تبلیغی شرکت‌های بنیاد مستضعفان انتقاد کرد. این رسانه نوشت «طبق شنیده‌ها بنیاد مستضعفان از طریق شرکت‌های زیرمجموعه، نزدیک به 70 میلیارد تومان در قالب تبلیغات برای ساخت برنامه «جوکر2» هزینه کرد.» در همین گزارش، به تذکر یک نماینده اشاره شد مبنی بر اینکه «مدیران بنیاد مستضعفان باید پاسخ دهند با چه مجوزی منابع بیت‌المال که باید صرف محرومیت‌زدایی شود، خرج تولید محتواهای ضدفرهنگ می‌کنند؟» پیش از اینها، جایی که سرنخ‌های جعبه سیاه را ارائه می‌دهد، انتشار اسناد مالی یک شرکت بنیاد مستضعفان از سوی یک خارج‌نشین است. منشأ آغاز حملات داخلی یا خارجی علیه بنیاد مستضعفان، تغییرات مدیریتی در بنیاد بود. حسین دهقان با هدف صیانت از بیت‌المال، برخی مدیران را جابجا کرد و جای آنان را به چهره‌های جدید داد.
جابه‌جایی مدیریتی حسین دهقان که به معنای قطع این تأمین مالی سیاسی بود، این هم‌باندی‌های ‌با تبار‌خونی را خوش نیامد.
تاوانی دیگر برای فسادستیزی
آنچه رئیس بنیاد مستضعفان با آن مواجه شد، تاوان فسادستیزی بود. این امر بیشتر با جابه‌جایی دو مدیر رخ داد که خویشاوند دو چهره سیاسی مشهور هستند. شبیه این فرآیند، برای رئیس قوه قضائیه هم رخ داد. با پایان بررسی پرونده فساد چای دبش و نزدیک شدن زمان صدور حکم، برخی مطلع شدند که احتمالاً دو وزیر دولت قبل محکوم خواهند شد. این محکومیت، آن هم در یک پرونده 3 میلیارد دلاری، خط بطلانی خواهد بود بر ادعای فسادستیزی این جریان. تاکنون سابقه نداشت که در جمهوری اسلامی، در یک پرونده اقتصادی دو وزیر محکوم شوند.
یک چیز قطعی است: اینان صدور این احکام قضایی را قطعی فرض کرده‌اند. پس، حالا که ادعای فسادستیزی برای همیشه بایگانی می‌شود، بهترین کار حمله به قاضی‌القضات است. یک دلیل هجمه‌های اخیر به رئیس قوه قضائیه می‌تواند همین باشد. اما چون نمی‌توانند صاف و ساده بگویند «از فساد ما بگذر» حمایت قاضی‌القضات از بنیاد مستضعفان را بهانه می‌کنند.
گناه بزرگ اژه‌ای
همه اینها قابل اغماض بود. حتی می‌شد صدور احکام پرونده چای دبش را توجیه کرد. اما از همه اینها بدتر برای رادیکال‌ها، این بود که رئیس قوه قضائیه مستقل از فرآیندهای سیاسی و صرفاً مبتنی بر منافع ملی حرکت می‌کند. رویکرد قانونی یا انتقاد مبتنی بر منافع ملی اژه‌ای جای خود؛ اما اینکه قاضی‌القضات جهت‌گیری کلی خود را همکاری با دولت قرار داد؛ برای آنان غیرقابل تحمل است. بنابراین گناه بزرگ اژه‌ای این است که چرا با رادیکال‌ها همدل نیست تا دولت را زمین‌گیر کند. صد البته که این گناه متوجه محمدباقر قالیباف هم هست. چه بسا در آینده رئیس مجلس هم باید تاوان این رویکرد را بدهد که چرا نمی‌خواهد دولت زمین‌گیر شود؟
حالا که مشکلات اساسی کشور، وفاق را ضروری کرده و سران قوا هم با علم به این ضرورت – نه به دلایل شخصی یا سیاسی- در مسیر این وفاق حرکت می‌کنند، جعبه سیاه، همه زور خود را برای هدم و نابودی این وفاق به کار گرفته است. سرنوشت حل شدن مشکلات کشور به این جدال بستگی دارد؛ جدال هم‌باندی‌های هم‌تبار با عقلای وفاق‌گرا.
علی‌اکبر گرجی
حقوقدان
همه آزادند درباره هر مسأله‌ای اظهارنظر کنند. اظهارنظر پیرامون عملکرد قوه قضائیه هم جزئی از این صلاحیت است، اما این آزادی آنجا محل بحث است که بدانیم موضوع انتقاد چیست و در پشت‌پرده چه می‌گذرد؟ برخی انتقاد دارند که چرا قوه قضائیه با معاون راهبردی رئیس‌جمهوری برخورد نمی‌کند و موضوع قانون انتصابات را پیش می‌کشند. این انتقاد از لحاظ حقوقی وارد است، اما این قانون بسیار بد نوشته شده و رادیکال‌ها با نیت خاصی دنبال اجرای آن هستند. از لحاظ سیاسی هم انتقادات از قوه قضائیه ناجوانمردانه است. هدف اصلی رادیکال‌ها جلوگیری از بازگشت کشور به یک وضعیت عادی است. در پشت‌پرده انتقاد رادیکال‌ها، اهداف سیاسی است که مردم از آن خبر دارند. مردم می‌دانند رادیکال‌ها، صلاح کشور را نمی‌خواهند و می‌خواهند وضعیت خاص پایدار شود. کسانی که امروز از مقامات قضایی انتقاد می‌کنند، همان‌ها هستند که موافق حاکمیت وضعیت استثنایی هستند و از این وضعیت بهره می‌برند. به بیان ساده‌تر، ما نه فقط با کاسبان تحریم، بلکه با کاسبان تداوم وضعیت استثنایی در کشور هم مواجهیم.
قوه قضائیه وارد بازی سیاسی نشد
محمد مهاجری
تحلیلگر سیاسی اصولگرا
اقلیت عصبانی و بداخلاقی نه درک درستی از سیاست دارند و نه رفتارشان در شأن جایگاه‌شان است. این اقلیت پر سروصدا پا را از گلیمش درازتر کرده و متعرض قوه قضائیه و شخص ریاست آن شده‌اند. فرضاً که مثلاً یک عده‌ای با فلان انتصاب دولت مخالف است و داوری را به قوه قضائیه وانهاده است، مگر قوه قضائیه کارش را بلد نیست که چند نفر می‌خواهند دستگاه عدلیه را وارد بازی‌های سیاسی کنند؟ سخن این نیست که بر قوه قضائیه نقدی وارد نیست، اما در اینکه وارد بازی سیاسی نشد کار شایسته‌ای انجام داد. از طرفی گویا این افراد استشمام کرده‌اند که رأی قوه قضائیه موافق امیال جناحی آنان نیست که چنین برآشفته شده‌اند. تندروها از شرح صدر رئیس قوه قضائیه سوء‌استفاده کرده‌اند و در حال تضعیف دستگاه قضا هستند. آقای محسنی اژه‌ای تا کی با اینان مماشات خواهد کرد؟